"المالية" تعتمد آليات رقابية على الجهات الحكومية قريباً

تبدأ وزارة المالية في شوال القادم، تطبيق مشروع نظام الرقابة المالية، والذي يعتمد على الإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية، مثل الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.
يهدف النظام الجديد إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية، وتحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها، وتعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات، وتنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
النظام الوليد سيطبق على طبق النظام على الجهات الحكومية، وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة، والجهات التي تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، والجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
وبين النظام الجديد أن يكون تطبيق الرقابة المالية سيتم تطبيقها عن طريق أربعة طرق منها طريقة الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية بحيث تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والرقابة الرقمية (التقنية)، وهو أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي ورقابة التقارير، بحيث تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أكد مؤخرا: "أن مسار النمو الاقتصادي في المملكة شهد تحولًا جوهريًا منذ عام 2016م، مدفوعًا بتعزيز الأنشطة غير النفطية وتبني نهج إنفاقي منضبط وموجّه، أسهم في تحقيق متوسط نمو سنوي بلغ نحو 5% في القطاعات غير النفطية خلال السنوات الثماني الماضية".
وأوضح الجدعان: "أن القطاع النفطي سجّل نموًا سالبًا بمتوسط 0.5% خلال الفترة ذاتها، مشيرًا إلى أن الاعتماد على النهج الاقتصادي السابق لم يكن ليقود إلى النتائج الحالية، لافتًا إلى أن عام 2025م لا يُعد استثناءً، رغم تسجيل تراجع مؤقت في القطاع النفطي خلال الأشهر الأخيرة".
مبينا أن السياسة المالية المعتمدة تقوم على توجيه الإنفاق العام بآلية مدروسة نحو الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ما انعكس بشكل واضح على مستويات الاستهلاك والاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وأشار الجدعان: "إلى أن هذا النهج المستدام في إدارة المالية العامة سيستمر، وهو ما تجلّى في ملامح الميزانية المعلنة مؤخرًا"، مؤكدًا أن استمرار التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي يمثل ركيزة أساسية لدعم مستهدفات التنمية الشاملة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.