ضبط 25 مطوراً عقارياً لمزاولة البيع على الخارطة بلا ترخيص

رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للعقار في كلٍ من مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة، قيام 25 مطورًا عقاريًا بمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المشترين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
وبيّنت "هيئة العقار" أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، التي تشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، بما فيها الإحالة إلى النيابة العامة، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية وحقوق المستفيدين والمتعاملين.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية، ورصد جميع الإعلانات والممارسات العقارية المخالفة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
كما دعت الهيئة العامة للعقار المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال، حاثة المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن أي مخالفات، تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تتضمن العديد من المخالفات التي قد التي قد تصدر من طرف المطورين العقاريين أو الأطراف المشاركة في نشاط البيع على الخارطة والعقوبات المقررة لها بهدف حماية حقوق المشترين وضمان استكمال المشاريع العقارية ومن بين تلك المخالفات ممارسة نشاط بيع أو تأجير المشروعات العقارية على الخارطة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للعقار والإعلان أو التسويق لوحدات عقارية على الخارطة في مشاريع غير مرخصة، بما في ذلك التسويق لمشاريع خارج المملكة دون إذن رسمي، إضافة إلى التأخر في بدء الأعمال الإنشائية أو إنجاز المشروع وتسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المتفق عليها في العقود وتقديم معلومات مضللة: تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة للمشترين أو للجهات الإشرافية (كالهيئة العامة للعقار أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري) وعدم التعامل بشفافية في الرسوم والعمولات، أو عدم الالتزام بفتح حساب ضمان بنكي مخصص للمشروع تودع فيه دفعات المشترين وقيام المطور أو أمين الحساب بصرف مبالغ من حساب الضمان دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المخولة أو الهيئة وتسليم وحدات عقارية بمواصفات تختلف جوهرياً عن تلك المتفق عليها في العقد المبرم مع المشتري إضافة إلى الامتناع عن تقديم التقارير والبيانات المطلوبة من الهيئة أو عدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهامهم الرقابية.
وتختلف العقوبات التي يتم فرضها على المخالف حسب نوع وخطورة المخالفة، وتشمل العقوبات فرض غرامات مالية إضافة إلى سحب الترخيص الممنوح للمطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني ومنع المطور من مزاولة النشاط لمدة محددة أو شطبه نهائياً من سجل المطورين المعتمدين.