رعاية صحية شاملة للمواطن وأسرته

"برامج التحصين" لرفع جودة الحياة وتعزيز "مجتمع حيوي"
في لفتة إنسانية وحكيمة من ولاة أمرنا -حفظهم الله- كفل النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية العلاج والرعاية الصحية المجانية للمواطنين، حيث نصت المادة (31) من النظام الأساسي للحكم على أن تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة".
كما صدر النظام الصحي بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 1423/3/23ه الموافق (2002/6/4م)، الذي تضمن في المادة (2) أن النظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة الجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيمها.
ويأتي إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي ليعزز من هذا البعد الإنساني ويؤكد على استمرارية نهجه في المستقبل، فضلاً عن تطوير المنظومة الصحية عامة ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة، حيث يأتي برنامج تحول القطاع الصحي، كأحد برامج رؤية المملكة 2030 ، والذي تم تأسيسه بغرض المساهمة في تحقيق مستهدفات محور "مجتمع حيوي" ضمن الرؤية، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة وتعزيز قدراته ومكانته كقطاع فعال ومتكامل يضع صحة كافة أفراد المجتمع مواطن ومقيم وزائر) على قمة أولوياته.
تُظهر تقارير الإنفاق الصحي في المملكة أن الدولة تتحمّل النصيب الأكبر من كلفة الرعاية الصحية، بما فيها الأدوية؛ إذ تشير تقديرات الحسابات الصحية الوطنية إلى أن إجمالي الإنفاق الصحي في المملكة تجاوز 169 مليار ريال في أحد الأعوام المرجعية، يموَّل نحو 70% منه من القطاع الحكومي، في وقت تواصل فيه الدولة زيادة مخصّصات الصحة عامًا بعد آخر.
«مجانية العلاج»
وفي ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 1446/1445ه، بلغت المخصّصات المعتمدة أكثر من 86 مليار ريال، موزَّعة على تعويضات العاملين والسلع والخدمات والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشروعات؛ وهي بنود تشمل في جوهرها تمويل توفير الأدوية والمستلزمات العلاجية في المنشآت الحكومية المنتشرة في جميع المناطق.
وعلى مستوى شراء الدواء نفسه، تقود «الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة الطبية – نوبكو» واحدة من أكبر عمليات المشتريات الطبية في المنطقة، حيث يؤكد مسؤولوها أن قيمة عمليات التوريد التي تديرها تتجاوز 25 مليار ريال سنويًا لتأمين الأدوية والمستلزمات لصالح مستشفيات وزارة الصحة والجهات الحكومية الصحية الأخرى.
وتشير تحليلات قطاعية حديثة إلى أن مليارات الريالات تُخصَّص سنويًّا لفئات دوائية محددة، من بينها ما يقارب 20 مليار ريال للأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة (السكري، أمراض القلب، الأورام)، وقرابة 12 مليار ريال للقاحات والأدوية الوقائية، و8 مليارات ريال للأدوية المستخدمة في رعاية الطوارئ والمستشفيات – ما يعكس حجم الاستثمار الحكومي في دواء لا يشعر المواطن بثمنه.
«بوابة وصفتي»
وتعد «مبادرة وصفتي الإلكترونية» نقطة التحوّل الأبرز في علاقة المريض بالدواء المجاني، حيث جاءت مع إطلاق هذه الخدمة لربط المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بأقرب صيدلية مجتمعية، وسمحت للمستفيد بالحصول على دواءه مجانًا وبطريقة أكثر مرونة.
وسبق أن أوضحت وزارة الصحة أن عدد الوصفات الطبية التي صُرفت عبر «وصفتي» تجاوز 20 مليون وصفة خلال السنوات الأولى من إطلاق الخدمة، استفاد منها أكثر من 5 ملايين مريض، مع إمكانية صرف الأدوية مجانًا من الصيدليات المجتمعية على مدار الساعة، وإعادة صرف أدوية الأمراض المزمنة بسهولة، عبر مئات المراكز الصحية والعشرات من المستشفيات المفعَّلة للخدمة في مختلف المناطق.
وتتيح «وصفتي» للمستفيدين استلام أدويتهم مجانًا من أقرب صيدلية مشاركة في النظام عبر وصفة إلكترونية مرتبطة بهويتهم، مع نظام تحقق آلي من تعارض الأدوية وضمان سلامة الاستخدام
إلى جانب ذلك، أطلقت وزارة الصحة خدمة البريد الدوائي؛ وهي خدمة مجانية لتوصيل الأدوية إلى منزل المريض، خصوصًا لمرضى الرعاية المنزلية والعيادات، لتجنيبهم عناء مراجعة الصيدلية والانتظار، وتسهيل استمرار حصولهم على أدويتهم المزمنة دون انقطاع ، والأدوية التي تُصرف مجانًا من حبة الضغط إلى أمبولات العلاج المناعي ، ومن أهمها أدوية الأمراض المزمنة مثل: السكري والقلب والضغط والربو.
وتتحمّل الدولة – رعاها الله عبر وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى كلفة واسعة من أدوية الأمراض المزمنة الشائعة ومنها: أدوية خفض الكوليسترول وحماية القلب، وأدوية الربو وموسّعات الشعب الهوائية، وأدوية أمراض الغدة الدرقية والروماتيزم المزمن.
والعديد من هذه الفئات تندرج ضمن ما تصفه الدراسات الصحية الوطنية ب «العبء المتزايد للأمراض المزمنة»، الذي يدفع إلى تخصيص موارد كبيرة للأدوية لضمان استمرارية العلاج والحيلولة دون مضاعفات باهظة الكلفة، مثل السكتات القلبية أو الفشل الكلوي أو بتر الأطراف.
«تخفيف الأعباء»
وتشير دراسات سعودية حول العبء الاقتصادي على الأسر، حيث بيّنت أن الأدوية تشكّل الجزء الأكبر من الإنفاق الشخصي الصحي عند غياب التغطية الحكومية أو التأمينية، خصوصًا لدى مرضى الضغط والتهابات المفاصل، حيث قد يصل الإنفاق السنوي من الدواء إلى مئات الريالات للشخص الواحد في الحالات غير المغطاة؛ وهو ما يسلِّط الضوء على أثر مجانية الدواء في المنشآت الحكومية في تخفيف هذا العبء ، والعلاجات المتقدمة للأورام فواتيرها بعشرات الآلاف ويتحمّلها النظام الصحي.
ولا يقتصر الأمر على أدوية الكيميائي التقليدية، بل يشمل أيضًا علاجات موجَّهة وبيولوجية باهظة الثمن.
كما تُظهر دراسة سعودية عن أحد أدوية سرطان الثدي (تراستوزوماب) أن تكلفة المريض الواحد سنويًا قد تصل إلى نحو 125 ألف ريال في أنظمة العلاج المستمرة، مع كون هذا الدواء وحده يمثّل نسبة كبيرة من إجمالي كلفة العلاج الدوائي
وفي دراسة أُجريت في مدينة الملك فهد الطبية حول تقريب جرعات أدوية الأورام لتقليل الفاقد، تبيّن أن قنينة واحدة من تراستوزوماب (440 ملغ) يصل سعرها إلى حوالي 7,296 ريال، وأن تعديل الجرعات لتقليل فتح أكثر من قنينة يمكن أن يوفّر آلاف الريالات في الجرعة الواحدة، دون التأثير على فعالية العلاج.
وهذه الأرقام تعطي لمحة عن حجم ما تتحمّله ميزانية الصحة حين تُقرَّر مجانية هذه الأدوية للمرضى السعوديين المستفيدين من خدمات المستشفيات الحكومية والجهات التابعة للقطاع العام.
«كلفة الجرعات»
كما يمتد مفهوم مجانية الدواء للأدوية البيولوجية والتخصصية لالتهابات المفاصل وأمراض المناعة، ليشمل العديد من الأدوية البيولوجية الحديثة المستخدمة في التهابات المفاصل الروماتويدية وأمراض المناعة الذاتية، وأمراض الأمعاء الالتهابية، وبعض أمراض الدم وأمراض الكلى المعقّدة
وهذه الأدوية، التي تصل كلفة الجرعة الواحدة منها في الأسواق العالمية إلى آلاف الريالات.
وقد أصبحت هذه الأدوية ضمن بروتوكولات علاجية تُموَّل من قبل الجهات الحكومية الصحية، ويتم صرفها للمرضى المستحقين وفق ضوابط ولجان طبية متخصصة، مع استمرار الدولة في تبنّي سياسات ترشيد الكلفة عبر التوسع في استخدام الأدوية مع الفعالية العلاجية، كما ان اللقاحات وبرامج التحصين تعد حماية جماعية بلا مقابل، إلى جانب الأدوية العلاجية، تُمثّل لقاحات برنامج التحصين الموسَّع – للأطفال والكبار – أحد أبرز أوجه الدواء المجاني في المملكة.
فمن خلال مخصصات ضخمة تُقدَّر بمليارات الريالات لشراء اللقاحات المضادة للأمراض المعدية، مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الفيروسي والالتهابات الرئوية والإنفلونزا الموسمية وغيرها، تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع نوبكو على تأمين لقاحات تُصرف مجانًا تمامًا في مراكز الرعاية الأولية، بوصفها استثمارًا وقائيًا يوفّر على المنظومة كلفًا علاجية أكبر في المستقبل.
وعند النظر من زاوية الأسرة، يتضح الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمجانية الدواء.
وكانت الأدوية بالسابق تمثّل غالبية ما يدفعه المريض من جيبه الخاص إذا لم يكن مشمولًا بنظام حكومي أو تأميني.
فيدفع مرضى السكري والضغط والتهاب المفاصل مئات الريالات سنويًا على الأدوية وحدها حين لا تتوفر تغطية مجانية كافية، لكن في المنظومة الحكومية، يتحوّل هذا العبء إلى بند تتكفّل به وزارة الصحة والجهات الحكومية، بدءًا من شراء الدواء عبر مناقصات ضخمة، ومرورًا بتخزينه وتوزيعه على المستشفيات والمراكز، وانتهاءً بصرفه مجانًا للمريض، أو حتى إرساله إلى باب منزله عبر البريد الدوائي وخدمات التوصيل المرتبطة بوصفتي.
وهذا يعني أن مريضًا يتناول دواء ضغط يوميًّا، أو إنسولين متقدمًا، أو دواءً بيولوجيًا مكلِفًا، لا يرى أمامه سوى صفر على خانة السعر؛ بينما تتولى الدولة تسديد ما وراء ذلك الصفر من ملايين ومليارات.
«الأدوية عالميا»
ومع ارتفاع أسعار الأدوية عالميًا، خصوصًا الأدوية البيولوجية وعلاجات الأورام، لم تكتفِ المملكة بمبدأ الدفع مهما كان الثمن، بل تبنّت من داخل منظومتها الصحية استراتيجيات علمية لترشيد الكلفة مع الحفاظ على مجانية الدواء للمريض.
ومن هذه الاستراتيجيات:
تقريب الجرعات، ففي دراسات أجرتها فرق سعودية في مستشفيات مرجعية أظهرت أن تقريب جرعات بعض أدوية الأورام ضمن هامش لا يتجاوز 10% يمكن أن يقلل الفاقد في القوارير الدوائية، ويوفّر مبالغ كبيرة دون التأثير على النتائج العلاجية
والأبحاث التي تناولت استخدام البدائل الحيوية في الأورام وأمراض الدم بيّنت أن التحوّل من الأدوية المرجعية مرتفعة السعر إلى بدائل حيوية معتمدة يمكن أن يحقّق وفورات كبيرة على ميزانية الدواء، مع الحفاظ على فعالية مقاربة للمستحضرات الأصلية، وهو ما يتماشى مع توجه المملكة لتعزيز الكفاءة في الإنفاق الصحي
ومن خلال التحوّل الرقمي في إدارة سلسلة الإمداد، فقد طوّرت نوبكو منصّة رقمية متكاملة لسلسلة الإمداد الطبية تربط بين طلبات المنشآت الصحية وبين الموردين، وتضمن توفير الدواء المناسب بالسعر المناسب في الوقت المناسب، ما يقلل الهدر ويرفع كفاءة الإنفاق
وكل هذه الأدوات تهدف في النهاية إلى حماية معادلة دقيقة، وهي: الاستمرار في تقديم الدواء مجانًا للمواطن، دون أن يتعرّض النظام الصحي لضغوط تمسّ استدامته.
وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، يشكّل قطاع الصحة – بما فيه سياسة الدواء – أحد أهم المسارات لرفع جودة الحياة وتعزيز «مجتمع حيوي».
ومجانية الدواء للمواطنين في المستشفيات والمراكز الحكومية ليست مجرد ميزة اجتماعية، بل هي ركن من أركان العدالة الصحية، التي تضمن ألا يتحوّل المرض إلى فقر، ولا تصبح وصفة الطبيب بداية سلسلة من الديون المالية على الأسرة.
«رقمنة الدواء»
وقد عملت وزارة الصحة على رقمنة وصفات الدواء عبر «وصفتي» وربطها بالتطبيقات الصحية الحكومية؛ لتعزيز خدمات التوصيل المنزلي والبريد الدوائي؛ والتوسع في البروتوكولات العلاجية المتقدمة، خصوصًا للأورام والأمراض المزمنة؛ وتشجيع الابتكار الدوائي والصناعة الوطنية للأدوية واللقاحات؛
ويتعزّز هذا النموذج السعودي المتفرد، ليترجم أرقام المليارات المنفقة على الدواء إلى قصص إنسانية لمواطنين حصلوا على علاجهم في وقته، دون أن يدفعوا ريالًا واحدًا.
في نهاية المطاف، حين يغادر مريض السرطان المستشفى حاملاً جرعته المجانية، أو حين يتلقى مريض السكري دواءه في منزله عبر البريد دون كلفة، تصبح عبارة «الدواء حق وليس سلعة» وواقعًا ملموسًا، وتجسيدًا لسياسة صحية ترى في الإنسان السعودي استثمارها الأغلى.
وتعد مجانية الدواء في المملكة العربية السعودية إحدى الركائز الأساسية للنظام الصحي، وتجسيدًا عمليًا لرؤية صحية راسخة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وضمان وصول الخدمات العلاجية لجميع المواطنين والمقيمين دون عوائق مالية.
وهذا التوجه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتحقيق العدالة الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة في بناء مجتمع صحي ومستدام.
وأسهم توفير الأدوية مجانًا في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في رفع معدلات الالتزام العلاجي لدى المرضى، وتعزيز الوقاية من المضاعفات، وتحسين مؤشرات الصحة العامة على مستوى المملكة.