أبعاد استضافة المملكة لليونيدو

بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبمشاركة 173 دولة عضو في المنظمة، احتضنت العاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو (GC21)" الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض تحت مسمى "القمة العالمية للصناعة 2025"، وذلك خلال الفترة 23-27 نوفمبر الجاري.
تأتي هذه النسخة من المؤتمر التي تُعقد تحت شعار "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لاستشراف مستقبل تصنيع مستدام في العالم، وتعزيز التعاون بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية، وتمكين المرأة وجيل الشباب ليصبحوا جزءًا أصيلًا من صياغة مستقبل الصناعة العالمية.
إن استضافة المملكة لهذا الحدث المهم، تؤكد على مكانتها المرموقة عالميًا على المستوى الصناعي والتنموي، وتقديرًا من منظمة اليونيدو للدور الذي تضطلع به السعودية، بما في ذلك التزامها بتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية الصناعية، بما في ذلك مساهمتها الفاعلة في تطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام، والابتكار، والتحول التقني.
معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أكد خلال كلمته في حفل افتتاح أعمال المؤتمر، على الدور المحوري الذي تضطلع به رؤية السعودية 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، في رسم مستقبل الصناعة الوطنية، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية تنافس عالميًا، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية صناعية حتى عام 2035، تشمل العديد من القطاعات الواعدة من السيارات الكهربائية إلى الروبوتات والطاقة النظيفة.
كما وأشار معاليه إلى حرص المملكة على تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي، حيث تضاعفت نسبة مشاركتها خلال أقل من عقد، مؤكدًا على سعي المملكة المستمر إلى تمكين جيل الشباب وتأهيلهم لقيادة مستقبل الصناعة، من خلال برامج متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم.
إن استضافة المملكة لأعمال قمة اليونيدو للمرة الأولى، وبموافقة جماعية من الدول الأعضاء بالمنظمة لانعقاده في المملكة، تحمل دلالات عميقة، إذ تعكس إلى جانب ما تكنّه المنظمة من احترام وتقدير للمملكة، إيمانها بدورها كشريك موثوق للعالم في مجال التصنيع المستدام والتنمية الصناعية الشاملة، التي تخدم الإنسانية جمعاء، سيما وأن المملكة تشهد تحولاً صناعيًا يدفعها لأن تصبح قوة صناعية عالمية، من خلال خارطة طريق ترسمها مستهدفات رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويعزّز هذه المكانة والقوة الصناعية للمملكة حجمُ الاستثمارات الضخمة في القطاع الصناعي، والتي تقدَّر حاليًا بأكثر من 1.5 تريليون ريال. كما يبلغ عدد المصانع السعودية 12,704 مصنعًا، فيما وصل إجمالي الرخص السارية في القطاع التعديني إلى 2,551 رخصة حتى شهر سبتمبر 2025.
وما يعزّز أيضًا مكانة المملكة على صعيد التنمية الصناعية، هو ما تمتلكه من تجارب ناجحة في مجالي الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وكذلك الصناعات التحويلية التي انطلقت منذ عقود.
كما أن للتقدم الذي أحرزته المملكة مؤخرًا منذ انطلاق الرؤية السعودية 2030 في مجال الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمتجددة، حققت للمملكة مكانة عالمية مرموقة.
ويأتي انتخاب المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالإجماع، لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، رئيسًا للدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام للمنظمة، خطوة تعكس الدور المتنامي للمملكة في توجيه أجندة التنمية الصناعية على المستوى العالمي. أخلصُ القول بأن اختيار المملكة لاستضافة أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة اليونيدو لم يأتِ من فراغ؛ فهو يحمل في طياته أبعادًا ودلالات اقتصادية وصناعية عميقة تعكس ثقة المنظمة بالمملكة، ولا سيّما بعد أن أثبتت حضورها العالمي كشريك موثوق في مجالات الشراكات والابتكار، وفي الإسهام في تشكيل مستقبل الصناعة على المستوى الدولي.
كما أن اختيار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لرئاسة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر يمثّل تأكيدًا آخر على المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة لدى المنظمة، ويعزز تقدير المجتمع الدولي لدورها الصناعي المتنامي.
وقد عبّر المدير العام لليونيدو، جيرد مولر، عن هذا التقدير في كلمته بالمؤتمر، حين وصف المملكة بأنها دولة ريادية في المنطقة في مجال التنمية الاقتصادية، مستشهدًا بما تشهده من مشاريع إستراتيجية وبرامج تنويع اقتصادي تُعد نموذجًا طموحًا لتحقيق صناعة مستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتؤكد مضامين كلمة مدير عام المنظمة أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى واثقة ومتسارعة نحو تطوير قطاعها الصناعي، وأنها تتبوأ موقعًا رياديًا عالميًا عبر تبنّيها لمفاهيم صناعية حديثة، بما يشمل ذلك تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأزرق، والأبحاث والعلوم، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي ترتكز على الطاقة النظيفة، والروبوتات، والحوسبة الكمومية، وغيرها من التقنيات الصناعية النوعية المتقدمة.