لصناعة المستقبل

لم يعد تقدّم الأمم يُقاس بمواردها الطبيعية فحسب، بل بقدرتها على تحويل الأفكار إلى ابتكارات ملموسة تُسهم في تحسين حياة الإنسان وصناعة مستقبلٍ أكثر ازدهارًا. فكل ما يحيط بنا اليوم من تقنيات متقدمة وأجهزة ذكية تُسهّل تفاصيل حياتنا اليومية، بدأ يومًا ما كفكرة بسيطة في مختبر بحثي. وهذا الفهم العميق لأهمية البحث العلمي والابتكار هو ما يشكّل جوهر التحول الوطني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية اليوم.
إن ما يميز المشهد السعودي الحديث هو أن الابتكار والبحث العلمي لم يعودا طموحات أكاديمية فحسب، بل أصبحا واقعًا ملموسًا واستثمارًا استراتيجيًا مدعومًا برؤية طموحة وقيادة واعية. ويقف خلف هذا التحول تمكين ودعم لا محدود من مهندس الرؤية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الذي جعل من البحث والتطوير ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، إيمانًا بقدرات العقول السعودية وإبداع أبنائها وبناتها الذين اثبتوا في السنوات الماضية أنهم على قدر عالٍ من الكفاءة بحصولهم على الجوائز والميداليات الذهبية في المحافل الكبرى.
هذا الدعم لم يكن نظريًا أو محدودًا، بل ترجم إلى أفعال ومشروعات ومؤتمرات عالمية جعلت من الرياض عاصمةً للمعرفة والابتكار. فمن القمم الاقتصادية الكبرى، إلى الملتقيات الطبية المتخصصة، وصولًا إلى أضخم فعاليات التقنية والذكاء الاصطناعي، أصبحت المملكة قبلةً للباحثين والخبراء من شتى أنحاء العالم.
ومن أبرز الشواهد الحديثة على ذلك مؤتمر الصحة العالمي 2025، الذي احتضنته العاصمة الرياض مؤخرًا، حيث دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية -حفظه الله- وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية. وقد عرضت هذه الوحدة ضمن جناح وزارة الداخلية في المؤتمر، لتُظهر للزوار أحدث التجهيزات التقنية المدمجة في منظومة الرعاية الصحية المتنقلة، ودورها الحيوي في إيصال الخدمات العلاجية التخصصية إلى مختلف مناطق المملكة. إن هذا المشروع ليس مجرد إنجاز طبي، بل هو تجسيد عملي لفكرة "البحث لخدمة الإنسان" التي تتبناها المملكة.
ومن واقع التجربة الأكاديمية، يمكن إدراك حجم هذا التحول العميق. ففي عام 2013، حين كنت أتابع دراساتي العليا في بوسطن، كنت أحلم مثل كثير من الباحثين السعوديين آنذاك أن تستضيف بلادي مؤتمرًا علميًا دوليًا واحدًا فقط.
أما اليوم، وبفضل الرؤية الطموحة التي قادها سمو ولي العهد، أصبحت المملكة تستضيف عدة مؤتمرات عالمية متزامنة في الأسبوع الواحد. يجتمع على أرضها العلماء والخبراء والرؤساء التنفيذيون من مختلف دول العالم، لا لتبادل الخبرات فحسب، بل لصناعة المستقبل انطلاقًا من الرياض. هذه المؤتمرات ليست مجرد فعاليات بروتوكولية عابرة، بل هي منصات عمل حقيقية تُبنى فيها الشراكات، وتُولد منها المشاريع ذات الأثر المباشر على الإنسان والمجتمع. فكل جلسة نقاش قد تكون بذرة لاكتشاف جديد أو منتج يخدم الإنسانية، وكل مبادرة تُطرح تمهّد لمستقبلٍ أكثر ازدهارًا واستدامة. ولذلك، لم يعد خافيًا على أحد أن المملكة قد تحوّلت إلى مركز إقليمي رائد في البحث والابتكار، وجاذبٍ للشركات العالمية التي تسعى إلى تأسيس مقراتها الإقليمية فيها. هذا الحضور الدولي المتنامي يعكس ثقةً عالمية راسخة في مسار المملكة الاقتصادي والعلمي، وفي كفاءة كوادرها الوطنية التي أثبتت قدرتها على الريادة في مختلف المجالات.
إن ما نراه اليوم من تمكين للعلماء والباحثين السعوديين، وما يحققونه من جوائز عالمية مرموقة، هو ثمرة مباشرة لهذا الدعم القيادي اللامحدود. فما يجري في وطننا اليوم ليس مجرد تطور تقني، بل تحول حضاري شامل، يقوده فكر ملهم ودعم مستمر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الذي حوّل الحلم إلى واقع، وجعل من المملكة أرضًا للفرص والابتكار العالمي. إن ما وصلت إليه المملكة في عام 2025 هو مؤشر واضح على المكانة التي ستصل إليها بحلول عام 2030.
ولا شك أن الجواب سيكون: السعودية في قائمة أقوى خمس دول في العالم علمًا واقتصادًا وابتكارًا.