تحالف الساحل يدرس نشر قوة مشتركة من 6 آلاف جندي

اجتمع وزراء دفاع مالي وبوركينا فاسو والنيجر في نيامي لبحث تسريع التعاون العسكري ضمن «تحالف دول الساحل» وإحياء مبادرة نشر قوة أفريقية مشتركة قوامها 6 آلاف جندي، في ظل تصاعد الهجمات وتمددها إقليميًا. ولم يُعلن، في ختام الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة الانتقالية في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، موعدٌ محدد لبدء الانتشار.
أكد الوزراء الثلاثة التزامهم تعزيز مجالات القيادة المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق التكتيكي، مشيرين إلى أن التحرك الجماعي بات ضرورة لاحتواء الضربات التي تستهدف الطرق ومراكز الإمداد. ورغم أن الاجتماع كان مُقرّرًا منذ فترة، فإن توقيته لافت على وقع تفاقم الحصار الاقتصادي على المدن وعجز الجيوش التقليدية عن وقف «الخنق» الذي طاول باماكو، بحسب تقارير إعلامية.
وفي السياق ذاته، حضّت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية رعاياها في مالي—وعددهم نحو 4 آلاف معظمهم مزدوجو الجنسية—على المغادرة «مؤقتًا» في أقرب وقت، مع نصيحة بتجنّب الخروج برًّا، وذلك إثر تحذير سابق دعاهم إلى تشديد اليقظة في التحركات والأنشطة اليومية.
وامتد أثر التدهور الأمني إلى سلاسل الإمداد؛ إذ أبدت شركتا الشحن الدوليتان «شركة البحر المتوسط للشحن» (MSC) و«الشركة البحرية العامة للنقل» (CMA CGM) تردّدًا في مواصلة نقل البضائع إلى مالي. فقد أعلنت الأولى، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، إجراءات فورية للتعامل مع المخاطر، بينما توصلت الثانية في اليوم ذاته إلى ترتيبات انتقالية مع سلطات باماكو بعد مفاوضات أفضت إلى ضمانات محددة، متراجعةً عن إعلان سابق بتعليق خدماتها المؤقتة الصادر في 4 نوفمبر.
وتأتي هذه التطورات فيما تتحدث تقارير عن ضغوط متزايدة على العاصمة المالية، مع سعي الشريكين في التحالف—النيجر وبوركينا فاسو—لتفادي تكرار سيناريو «الخنق» عبر الإسراع في بناء قوة مشتركة قادرة على حماية المحاور التجارية وتأمين العمق الحدودي، ريثما تكتمل آليات القيادة والجاهزية الميدانية.