وفقاً لتقرير صادر عن بنك HSBC: شركات الأعمال العالمية تتطلع إلى زيادة تجارتها واستثماراتها مع المملكة العربية السعودية

* أظهر تقرير جديد صادر عن بنك HSBC توجه شركات الأعمال العالمية لسوق المملكة العربية السعودية كأولوية لتحقيق النمو
* 8 من أصل كل 10 شركات تخطط إلى زيادة أعمالها التجارية واستثماراتها مع المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
أكد قادة شركات الأعمال الدولية عزمهم زيادة حجم معاملاتهم التجارية ومشاريعهم الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية مع استمرار رؤية المملكة 2030 في إرساء الأسس لبناء اقتصاد مرن ومستقر مع آفاق نمو مشجعة.
فلقد كشف تقرير جديد صادر عن بنك HSBC بعنوان "شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية" أن 8 من أصل كل 10 شركات دولية تخطط لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأن أكثر من 60% من هذه الشركات تتطلع إلى القيام بذات الشيء خلال الأشهر الستة المقبلة.
كما استطلع التقرير آراء 4000 من صناع القرار في شركات الأعمال ممن لديها عمليات دولية تتراوح قيمة إيراداتها بين 50 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي سنوياً، وذلك لإستبيان الآراء حول كيفية تطور الروابط التجارية والاستثمارية للمملكة مع ثمانية أسواق عالمية رئيسية.
ومن ضمن الأسواق العديدة التي شملها الاستطلاع أسواق كل من المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر. كما تم استبيان آراء الشركات داخل السوق السعودية.
ولقد تركزت آراء وردود المشاركين في الاستطلاع بنسبة 53% على النمو الاقتصادي في المملكة، وبنسبة 48% على الاستقرار الاقتصادي، وبنسبة 37% على سياسات المملكة الداعمة للأعمال، باعتبارها كأحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.
وتماشياً مع خطط وأهداف رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد السعودي، حدد الاستطلاع كلاً من قطاعي التكنولوجيا (58%) والبنية التحتية (38%) كأكبر قطاعين يتمتعان بإمكانات نمو كبيرة بين شركات الأعمال الرائدة التي تفكر في زيادة حجم استثماراتها في المملكة.
ولقد رأت 31% من الشركات التي تستثمر في المملكة التي تم استطلاع آراءها أن قيود الملكية الأجنبية وكذلك موضوع المنافسة بنسبة مماثلة، تشكلان أحد أهم العوائق أمام زيادة حجم استثماراتها. وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تدرس فيه المملكة تطبيق تدابير إضافية لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة، بما في ذلك إدخال تعديلات على القوانين الناظمة للملكية الأجنبية في الشركات السعودية.
وصرح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية قائلاً: "إننا في إتش إس بي سي نرى أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالإمكانات الهائلة، والمملكة هي المحرك الأساسي لفرص النمو الكبيرة في المنطقة. وتشير دراساتنا وأبحاثنا إلى تزايد مستوى الثقة من جانب مؤسسات السوق الدولية في برامج التحول الاقتصادي التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتؤكد قوة الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها المملكة على الجمع بين آفاق النمو المتسارع والاستقرار الاقتصادي.
وتواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق الزخم في جميع النواحي الاقتصادية في المملكة، بدءاً من القطاعات التقليدية كالبنية التحتية والسياحة، ووصولاً إلى القطاعات الجديدة والناشئة كالذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وبالنسبة لقادة الأعمال، فإن من شأن هذه التطورات أن تُعزز من مستويات الثقة التي ستدفعهم أكثر نحو مزيد من المشاركة والاهتمام باقتصاد المملكة."