دشن صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أمس، متحف الإمارة الثقافي والتاريخي، في خطوة تعكس اهتمام سموه بالحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية في المنطقة، وذلك في بهو إمارة المنطقة. وجاء تنفيذ المشروع ضمن الشراكة النوعية بين القطاعين العام والخاص، التي تهدف إلى دعم التنمية الثقافية والسياحية في منطقة الباحة. ويُبرز متحف الإمارة مسيرة المنطقة الإدارية والتنموية من خلال مجموعة من المقتنيات والوثائق والصور التاريخية التي توثق تاريخ الإمارة ومكانتها، وتُعرّف الزوار بجوانب من تراثها العريق وإسهاماتها في بناء النهضة الوطنية. ويُعد المشروع إضافة نوعية للبنية الثقافية في منطقة الباحة، ويأتي ضمن اهتمام سمو أمير المنطقة بالمبادرات التي تُعزز حضور الباحة على خريطة السياحة الثقافية في المملكة، وتُجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حفظ التراث الوطني وتعزيز الاعتزاز بالهوية السعودية. وأشاد سموه بالجهود المبذولة من الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة الباحة والجهات المشاركة في تنظيم الفعالية، مثمنًا ما قاموا به من جهود مميزة أسهمت في نجاحها وتحقيق أهدافها الثقافية. من جانب آخر، اطّلع أمير الباحة، على التقرير الدوري لأعمال الغرفة التجارية بالباحة للفترة الماضية من العام 2025م، وذلك خلال استقبال سموه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الغرفة ماشي بن محمد العمري. واستمع سموه على أبرز ما تضمّنه التقرير من منجزات، شملت تنفيذ أكثر من 50 فعالية وبرنامجًا تدريبيًا ولقاءً متنوعًا، وتوقيع 6 اتفاقيات تعاون وشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تدشين الهوية البصرية الجديدة للغرفة، وإطلاق مشاريع تطويرية تشمل إعداد الخطة الإستراتيجية، والخارطة الاقتصادية لمنطقة الباحة، فضلًا عن عقد سبعة اجتماعات لمجلس الإدارة وتنفيذ أكثر من 100 عمل خلال أربعة أشهر. كما استعرض سمو أمير المنطقة، مستجدات التحضير لمنتدى الباحة للاستثمار 2026م، الذي تعمل الغرفة على تنظيمه بالتكامل مع إمارة المنطقة وعدد من الجهات ذات العلاقة، ليكون منصة نوعية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة والزراعة والخدمات اللوجستية والصناعة. وأشاد الأمير حسام بن سعود بما تحقق من جهود وبرامج خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين الغرفة والجهات الحكومية والقطاع الخاص.