استجابة للقرارات السامية.. تباطؤ الرقم القياسي لأسعار العقارات 1.3 %

سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات أقل ارتفاع ربع سنوي للمؤشر منذ بدء رصد البيانات في الربع الأول 2021. حيث ارتفع خلال الربع الثالث 2025 إلى 1.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وأكد عدد من العاملين في قطاع البناء والتشييد أن هذا التباطؤ الملحوظ يظهر استجابة السوق للقرارات الحكومية التي تم إقرارها مؤخرا بهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز استقراره، كما توقعوا مزيدا من التباطؤ والاستقرار النسبي بشكل تدريجي على المدى المتوسط للبعيد حتى تتوازن الأسعار وتتناسب مع معدلات العرض والطلب الفعليين في السوق، ويتوافق ذلك مع رؤية عدد من شركات الأبحاث والدراسات التي توقعت تراجع تضخم فئة (السكن والمرافق) نظراً للمقارنة بمستوى مرتفع لسنة الأساس، والقرار الأخير بوقف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات، وزيادة مبيعات المساكن، ومشاريع الإسكان الجديدة القادمة في الطريق التي ستزيد من المعروض.
وأظهر تقرير صادر من الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا إلى 103.88 نقاط خلال الربع الثالث 2025 وفقا لسنة الأساس 2023، مقارنة ب102.56 نقطة خلال الربع الثالث 2024، وذلك جراء تراجع أداء القطاع السكني وهو القطاع الذي يمثل النسبة الأكبر في الوزن النسبي للمؤشر.
وقال المهندس المدني، إبراهيم محمد حيمدان، إن التباطؤ المرصود في معدلات يظهر بشكل واضح جدوى القرارات السامية التي تم إقرارها مؤخراً بهدف القضاء على سلبيات احتكار الأراضي غير المطورة، والعمل على زيادة المعروض العقاري، وتحقيق التوازن في السوق، ويؤكد أن السوق وخصوصاً بمدينة الرياض استجاب لتلك القرارات التي منها على سبيل المثال رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في عدد من المساحات المؤثرة إضافة إلى تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء بما يضمن زيادة المعروض العقاري وأيضا وقف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات.
وأشار، م. إبراهيم حيمدان، إلى أن التأثير الفعلي لمثل هذه النوعية من القرارات يستغرق عادة فترة زمنية ملائمة ومناسبة وهذا شيء إيجابي يجنب السوق التقلبات الشديدة وجميع التوقعات للمدى المتوسط تجمع على أن السوق يسير بشكل تدريجي لتتوازن الأسعار فيه وتتناسب مع معدلات العرض والطلب الفعليين في السوق خصوصا وأن نمو القطاع العقاري مستمر بدعم من رؤية 2030.
وتوقع، تقرير صدر مؤخراً من طرف شركة جدوى للاستثمار، أن يتراجع تضخم فئة (السكن والمرافق) نظرا للمقارنة بمستوى مرتفع لسنة الأساس، والقرار الأخير بوقف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، وزيادة مبيعات المساكن، ومشاريع الإسكان الجديدة القادمة في الطريق التي ستزيد من المعروض.
وكان تقرير صادر من طرف شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، قد تضمن أنه وبعد فترة توسّع طويلة، دخل سوق العقارات السكنية في الرياض مرحلة إعادة توازن خلال النصف الأول 2025، كما أن قطاع الإسكان يواصل دوره كمحرك رئيس لسوق العقارات في المملكة، إذ استحوذ على نحو 63% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية البالغة 123.8 مليار ريال خلال النصف الأول 2025.
وتعتمد الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات منذ الربع الثالث 2024، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ووزارة العدل، والبنك المركزي السعودي، وحددت عام 2023 كسنة أساس.