الخريّف: قطاع الحديد السعودي يوفّر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها 60 مليار ريال

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، التطوّر الذي يشهده قطاع الحديد في المملكة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها في سبعة منتجات مستهدفة، تتجاوز قيمتها (60) مليار ريال.
جاء ذلك في كلمة معاليه ضمن أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب في الرياض، الذي عقد بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية الفريق كامل الوزير، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين، ونخبة من صناع القرار والمستثمرين المحليين والعالميين في قطاع الحديد والصلب.
وأوضح الخريّف أن رؤية المملكة 2030 رسمت مسارًا واضحًا يركز على تنويع الاقتصاد، وتطوير القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى (65%) من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى (50%) من الناتج المحلي غير النفطي، واستشعارًا لأهمية قطاع الحديد في تحقيق تلك المستهدفات، صدرت الموافقة الكريمة في أغسطس 2024، على الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد لتكون خارطة الطريق لتطوير وتمكين هذا القطاع وضمان استدامته.
وأشار معاليه إلى الدراسة الشاملة التي أجراها "المركز الصناعي"، عن قطاع الحديد في المملكة، التي تضمنت تحليل السوق المحلي بما في ذلك معدلات الاستهلاك، وحجم الواردات، والمواصفات، وأكدت نتائجها جاذبية القطاع، وحاجته لمزيد من الاستثمارات النوعية التي تعزز قدراته التنافسية، منوهًا بتكليف المركز للعمل على تحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد، إلى جانب مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة بتعزيز الاستدامة، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وعلى صعيد متصل، شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في جلسة وزارية عقدت خلال المؤتمر بعنوان: "تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد لدعم نمو وتنويع الاقتصاد"، أكد خلالها أن تطوير قطاع الحديد في المملكة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الطلب المتوقع في القطاعات ذات الأولوية، إذ تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة توطين صناعات واعدة منها الطاقة المتجددة، وصناعة مواد البناء، والسيارات وغيرها، ومن المتوقع أن تسهم في دفع الطلب على منتجات الحديد والصلب.
وقال معاليه: "يستند المحور الثاني إلى مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات في قطاع الحديد والصلب، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، فيما يرتكز المحور الثالث على توجه المملكة نحو صناعة المعادن الخضراء، حيث تستهدف المملكة تطوير مزيج الطاقة، وتمكين الطاقة المتجددة لتسهم في توليد (50%) من مصادر الطاقة الكلية بحلول 2030".
ولفت الخريّف إلى أن المملكة تستورد (4) ملايين طن سنويًا من خام الحديد، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها من الحديد إلى (25) مليون طن بحلول عام 2035، منوهًا بعدة تحديات واجهها القطاع خلال السنوات الماضية، يبرز منها وجود فائض في إنتاج حديد التسليح، ومحدودية الطاقات الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة، إلى جانب منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف الطاقة الإنتاجية المحلية من مسطحات الصلب.
وشهد المؤتمر الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، برعاية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والتعدين.
ويُعد المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب 2025، الحدث الأبرز في القطاع بالمنطقة، وتستمر أعماله حتى 16 أكتوبر الجاري، ويجمع صناع القرار في القطاع، والخبراء، والتنفيذيين، إلى جانب ممثلين من أكثر من (35) دولة تحت سقف واحد، كما يستقطب كبرى الشركات العالمية، والاتحادات الصناعية، والمستثمرين، لمناقشة مستقبل قطاع الحديد والصلب.