دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال فتح السوق الرئيسة لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1447/05/09ه الموافق 2025/10/31م. ويهدف المشروع إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسة، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة. وسيلغي المشروع المقترح في حال إقراره، مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسة، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة. وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسة نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نمواً بنسبة 471 % مقارنة ب72 مليار ريال في نهاية عام 2015م، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.