3.225 مليارات ريال جمعتها الشركات الناشئة في 114 صفقة

تجاوز عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025م، (80,000) سجل ليصل إجمالي السجلات القائمة في المملكة إلى (1.7) مليون، وذلك بحسب تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ركّز على أبرز أرقام ومستجدات منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الداعمة لنموها، واستعرض قطاع التعليم بصفته أحد أهم المجالات الواعدة أمام المستثمرين.
وبحسب التقرير فقد برز ضمن هذه السجلات (39,366) سجلًا في التجارة الإلكترونية، و(38 %) مملوكة لفئة الشباب، وبلغت نسبة المرأة من تلك السجلات (47 %).
وتصدرت منطقة الرياض عدد السجلات الجديدة، وبلغت (28,181) بنسبة (35.2 %)، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد سجلات وصلت إلى (14,498) بنسبة (18.1 %)، وفي المنطقة الشرقية تجاوزت عدد السجلات (12,985) بنسبة (16.2 %)، و(4,92) في القصيم بنسبة (6.2 %)، و(19,416) سجلًا في بقية المناطق بنسبة (24.3 %).
وحظي التقرير بافتتاحية وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، الذي أكّد في كلمته أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم يقدر بأكثر من (50) مليار ريال بحلول 2030م، وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو (98 %) من منشآت التعليم، مما يجعلها القوة المحركة لهذا القطاع، وبلغت نسبة ملكية المرأة للمنشآت التعليمية (39.4 %)، بما يعكس دورها القيادي والاستثماري المتنامي.
واستعرض التقرير أثر برامج «منشآت» الداعمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ مثل برنامج «طموح» الذي استفادت منه (3,175) منشأة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الثاني من عام 2025م، وأُدرج العديد منها في السوق الموازية (نمو).
وفي جانب التمويل، أشار التقرير إلى برنامج «كفالة» الذي أُطلق عام 2006م لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبلغ إجمالي المنتجات والمبادرات المقدمة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي (121) مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات المقدمة (86.8) مليار ريال، واستفادت منه أكثر من (26,095) منشأة عبر (12) برنامجًا تمويليًا متاحًا.
وتناول التقرير أداء منظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2025م، وجمعت الشركات الناشئة السعودية (3.225) مليارات ريال عبر (114) صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة (116 %)، في قيمة رأس المال و(31 %) نسبة نمو سنوي في عدد الصفقات، بما يمثل (56 %) من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يتجاوز التمويل بنهاية العام (3.75) مليارات ريال.
وأبرز التقرير دور الرياض بصفته مركزًا اقتصاديًا محوريًا، ويسهم اقتصادها بنحو (50 %) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، واستقطبت أكثر من (600) شركة عالمية لإنشاء مقراتها الرئيسية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية.
وأكّد التقرير أن القطاع الخاص في المملكة يواصل تسجيل مؤشرات أداء مميزة مدفوعًا بنمو الاستثمارات غير النفطية واستمرار النشاط الاقتصادي، وأسهمت مبادرات «منشآت» مثل أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار في دعم عشرات الآلاف من رواد الأعمال.
ويأتي تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءًا من سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت» لنقل آخر مستجدات بيئة ريادة الأعمال، وتقديم بيانات دقيقة حول واقع ومستقبل القطاع، بما يدعم أصحاب القرار والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في المملكة.