الاحتيال المصرفي بين الإهمال والتقاعس

يُعتبر الاحتيال المصرفي من أبرز صور الجرائم الاقتصادية المعاصرة، لما ينطوي عليه من مساس مباشر بأموال العملاء وثقة الجمهور بالمؤسسات المالية، وتطرح هذه القضية إشكالية قانونية محورية تتعلق بمدى مسؤولية المصرف عن حماية حسابات عملائه، وحدود التزام العميل بالمحافظة على بياناته السرية، وما إذا كانت المسؤولية تقع على أحد الطرفين أو تتوزع بينهما على نحوٍ يحقق العدالة، وقد عالج أحد الأحكام القضائية الحديثة هذه الإشكالية معالجة دقيقة، إذ ثار نزاع بين عميل ومصرف بعد أن قام محتال أجنبي باستغلال بيانات العميل السرية لتنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، وبالرجوع إلى التقرير الفني المرفق في الدعوى، تبين أن المصرف لم يفعّل آليات التحقق اللازمة بشكل كامل، حيث أجريت العمليات دون إرسال رموز تحقق مستقلة لكل معاملة، وهو ما يشكل إخلالاً بواجب العناية المفترض في الأنظمة المصرفية، من جانب آخر ثبت أن العميل قد تجاوب مع المحتال وأفصح عن بياناته السرية، مما اعتبرته الدائرة القضائية خطأً مساهماً في وقوع الضرر، وبناءً عليه قضت الجهة القضائية بتوزيع المسؤولية وفق مبدأ الخطأ المشترك، حيث حمّلت العميل (75 %) من قيمة المبالغ محل النزاع، وألزمت المصرف بتحمل (25 %) منها، تأسيساً على أحكام المسؤولية التقصيرية المقررة في الفقه والقضاء، والتي تستلزم تحقق الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وهذا الحكم لا ينعزل عن التوجهات المقارنة في الأنظمة الأجنبية، ففي القضاء الفرنسي، غالباً ما تُحمَّل المصارف المسؤولية الأكبر عن أي عملية غير مشروعة إذا لم تستطع إثبات وجود خطأ جسيم من العميل، تأسيساً على قاعدة "الالتزام بضمان سلامة وسائل الدفع" أما في القضاء الإنجليزي، فيُعتمد مبدأ "واجب العناية المتبادلة"، حيث يُسأل العميل إذا تصرف بإهمال فادح أدى إلى تمكين الغير من الوصول إلى بياناته، في حين يظل المصرف ملزماً بإثبات أنه اتخذ تدابير وقائية كافية، ومن خلال هذا المقارنة يتضح أن الحكم المحلي قد تبنى مقاربة وسطية أقرب إلى الاتجاه الإنجليزي، تقوم على تقسيم المسؤولية بين المصرف والعميل تبعاً لمدى مساهمة كل طرف في الضرر، وهو ما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات العدالة وحماية النظام المصرفي من جهة، وبين تعزيز الثقة العامة وضمان استقرار المعاملات المالية من جهة أخرى.
إن مثل هذه الأحكام العادلة تمثل انعكاساً لتطور البيئة التشريعية والقضائية في المملكة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهو تطور بالغ الأهمية في ظل سعي الاقتصاد السعودي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانته كمركز مالي إقليمي ودولي، فالمستثمر لا يبحث عن فرص النمو فقط، بل عن منظومة قانونية شفافة ومستقرة تكفل حقوقه وتحد من المخاطر، وهذا ما تعمل المملكة على ترسيخه.