منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

دعا وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والذين يمثلون 57 دولة مسلمة ، عقب اجتماعهم في جدة إلى دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها لشروط العضوية، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ، رافضين ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى".
ورفض وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وأدانوا بشدة في إطار أبرز مضامين البيان الختامي لاجتماع الدورة الاستثنائية ال21 المنعقدة في جدة "إعلان إسرائيل خطتها فرض الاحتلال، والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات".
وأدانوا ورفضوا أيضاً بأشد العبارات "التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، باعتبارها امتداداً لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول، وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
واعتبر وزراء خارجية التعاون الإسلامي ذلك تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
ودعا وزراء خارجية التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، ويوكل وفود الدول الأعضاء في المجلس بالتنسيق مع دولة فلسطين بشأن ذلك.
وجدد الوزراء التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مثل حقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس.
وأدان الوزراء بشدة "الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي، ومرافق المياه، والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما ساهم في تفشي المجاعة، وحدوث كارثة إنسانية من صنع الإنسان"، وفقاً للبيان.
وطالب بيان وزراء خارجية التعاون الإسلامي بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي والمبادئ الإسلامية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وحمّل المجتمعون في جدة، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، ومجاعة قطاع غزة، كما طالبوها بفتح جميع المعابر، والسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى قطاع غزة".
في السياق ذاته، دعم وزراء خارجية التعاون الإسلامي، الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار الفوري والتي تبذلها مصر وقطر وأمريكا للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلا إنسانيا أساسيا لتخفيف المعاناة، وصولا إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم أو ما تبقى منها، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وعقد مؤتمر إعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد المجتمعون في بيانهم أن "جرائم إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي".
وأدانوا "استمرار تعنت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة رغم مرور نحو عامين على العدوان في قطاع غزة، وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها".
كما أدانوا "الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة، والإمعان في تجاهل دعاوى وقف الحرب، لذا استنكروا بشدة رفض إسرائيل الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء رغم موافقة الجانب الفلسطيني.