الدعم بين المفترض والواقع

في عالم الرياضة، يفترض أن يكون الدعم بمثابة مكافأة للإنجاز، وحافز للاستمرار في التفوق.
الأندية التي تتفوق وتحقق البطولات ترفع من سمعة المنافسة وتزيد من جماهيريتها، من المنطقي أن تحظى بدعم أكبر من تلك التي لم تنجح في إثبات نفسها على أرض الميدان، فالدعم هنا ليس ترفًا، بل استثمار في النجاح ذاته.
لكن الواقع في كثير من الأحيان يسير في اتجاه آخر تمامًا فنجد أن الدعم يُوزّع بالتساوي بين المتفوق والمخفق، وكأن الإنجاز وعدم الإنجاز سواء، بل قد يصل الأمر إلى إيقاف أو تقليص دعم الناجح بحجة "تحقيق عدالة المنافسة"، وهي حجة ظاهرها الإنصاف وباطنها إضعاف المتفوق وإرضاء من لم يصل بعد إلى مستواه.
هذه السياسة قد تبدو عادلة على الورق، لكنها على أرض الواقع تُحبط الناجحين، وتخلق حالة من اللا مبالاة لدى الأندية التي لم تحقق إنجازات، إذ تحصل على نفس المزايا دون بذل نفس الجهد.
النتيجة؟ تراجع التنافس الحقيقي، وركود في المستوى.
إن العدل الحقيقي ليس في المساواة المطلقة، بل في إعطاء كل ذي حق حقه.
فمن يحقق البطولات ويصنع الفارق يجب أن يُدعم ليواصل طريقه، ومن يتعثر يجب أن يُدعم أيضًا ولكن بطريقة تحفّزه على النهوض، لا أن يُمنح ما يمنح للمتفوق وكأنهما في خط واحد، نجاح المنافسة لا يتحقق بإضعاف القوي، بل برفع مستوى الضعيف حتى يصل لمصاف الأقوياء، وحينها فقط يصبح التنافس متكافئًا بحق، ويزدهر المشهد الرياضي بأكمله.