الجامعات والتوازن المكاني في الرياض

إعادة توزيع الجامعات في مدينة كبرى مثل الرياض لم تعد فكرة تنظيرية، بل هي خطوة استراتيجية تحتاج إلى تخطيط طويل الأمد وإرادة تنفيذية. فبناء مدينة متوازنة يتطلب الاعتدال المكاني وتوزيع الخدمات، وعلى رأسها التعليم، حيث إن تهيئة بيئة تعليمية مريحة، قريبة، وفعالة، ستنعكس ليس على أداء الطلبة والأساتذة فقط، بل على نسيج المدينة الحضري والاقتصادي والنفسي أيضًا.
تشهد العاصمة الرياض توسعًا عمرانيًا غير مسبوق، يصاحبه تنامي في أعداد السكان والخدمات والمرافق، إلا أن هذا التوسع يراه الكثير غير متوازن، وخاصة في ما يتعلق بالمنشآت التعليمية الكبرى مثل الجامعات، التي تتركز معظمها في الجهة الشمالية من المدينة، مما يفرض واقعًا مروريًا خانقًا على باقي الاتجاهات، ويصنع حالة من الضغط اليومي المتكرر على شبكة الطرق. فالطلاب والطالبات القادمون من الجنوب والغرب والشرق، يقطعون مسافات طويلة يوميًا للوصول إلى مقاعد الدراسة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صحتهم النفسية والبدنية، ويستهلك الكثير من وقتهم وجهدهم، فضلاً عن الأثر الاقتصادي والبيئي المترتب على حركة السير اليومية المكثفة.
نعم، قد تكون أسباب هذا التمركز مرتبطة بعوامل معينة أو توفر الأراضي في فترات سابقة، إلا أن الواقع الحالي بات يتطلب إعادة النظر في الخريطة التعليمية للعاصمة، بما يواكب التحول العمراني والتنمية الشاملة في رؤية المملكة 2030، حيث يصعب أن تستمر معظم الجامعات الكبرى في الجهة الشمالية بينما تتسع المدينة في كل اتجاه.
إن هذا التمركز في شمالي الرياض لم يعد مناسبًا للواقع الحضري الجديد للعاصمة، فقد تجاوزت الرياض كونها مدينة أحادية الاتجاه، وأصبحت تمتد عمرانيًا واجتماعيًا نحو الشرق والجنوب والغرب، ما يتطلب التوازن المكاني.
ولا شك أن فكرة توزيع الجامعات على جهات الرياض الأربع (الشمالية، والجنوبية، والوسط والشرقية، والغربية) ليست رفاهية تنظيمية، بل ضرورة حضرية واقتصادية. فكل جهة من جهات الرياض تستحق أن تحوي منشآت تعليمية متكاملة، تشكل نواة للبحث العلمي، ومحركًا للحراك الاقتصادي والاجتماعي، وتخفف الضغط عن بقية الجهات.
ولعل فوائد التوزيع الجغرافي للجامعات قد تتمثل في:
1. تخفيف الزحام المروري: فتوزيع الجامعات بحول الله سيقلل من حركة التنقل الطويل بين الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على مستوى السيولة المرورية في المدينة.
2. تحفيز التنمية الاقتصادية: حيث إن وجود جامعة في كل جهة سيساهم في جذب الاستثمارات التجارية والسكنية حولها، مما يعيد تشكيل النسيج الحضري ويخلق فرصًا وظيفية.
3. تحسين جودة الحياة عبر تقليص وقت التنقل اليومي سيمنح الطلاب والأساتذة توازنًا نفسيًا وبدنيًا، ويعزز من إنتاجيتهم الأكاديمية والمهنية.
4. نشر الثقافة والمعرفة: الجامعات ليست مؤسسات تعليمية فقط، بل منصات فكرية وثقافية، توزيعها يعزز من التفاعل الثقافي في مختلف مناطق الرياض.
ويمكن القول إن هناك ما يمكن أن يكون مقترحات لحلول عملية تتركز في:
تأسيس أفرع جديدة للجامعات القائمة: يمكن للجامعات الكبرى إنشاء أفرع ذكية موزعة في الجهات المختلفة، تستوعب تخصصات محددة، مع إمكانية التنقل بين المقرات بالتقنيات التواصلية الحديثة أو التعليم المدمج.
نقل الكليات النظرية أو التخصصات الأقل احتياجًا للمختبرات: بحيث تكون في أفرع أكثر قربًا للطلاب، مما يخفف الضغط على المقرات الرئيسة.
تنظيم جداول تنقل الأساتذة: من خلال ربطهم بنظام دوام أسبوعي مرن يسمح بتوزيع المحاضرات بحسب المواقع، بما لا يرهقهم أو يثقل كاهلهم بالسفر اليومي.
تحفيز إنشاء جامعات أهلية جديدة في المناطق الطرفية: بدعم من الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، يمكن أن تملأ هذه المؤسسات الفجوة وتخلق بيئة تعليمية متكاملة.
ربط الجامعات الجديدة بوسائل النقل العام، مثل: مشروع المترو أو الحافلات الذكية، لسهولة الوصول وتشجيع الطلبة على استخدام وسائل النقل الجماعي.
ويبقى القول: إن إعادة توزيع الجامعات في مدينة كبرى مثل الرياض لم تعد فكرة تنظيرية، بل هي خطوة استراتيجية تحتاج إلى تخطيط طويل الأمد وإرادة تنفيذية. فبناء مدينة متوازنة يتطلب الاعتدال المكاني وتوزيع للخدمات، وعلى رأسها التعليم، حيث إن تهيئة بيئة تعليمية مريحة، قريبة، وفعالة، ستنعكس ليس على أداء الطلبة والأساتذة فقط، بل على نسيج المدينة الحضري والاقتصادي والنفسي أيضًا، لذلك ربما يكون الآن هو الوقت المناسب لصياغة "خريطة مكانية تعليمية جديدة" لعاصمة المستقبل.