جهات حكومية في الشرقية تستعرض جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص

نظّم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، لقاءً توعوياً بعنوان "التكامل الوطني في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة، تحت شعار "الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة لننهِ الاستغلال"، وذلك في المبنى الرئيس لغرفة الشرقية، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشاركت أربع جهات حكومية في اللقاء، أبرزت من خلاله جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وقد استعرضت الأستاذة نوال البواردي، مديرة فرع الهيئة بالمنطقة، أبرز مبادرات المملكة في هذا المجال، منها: تخصيص نيابة مستقلة ودوائر قضائية متخصصة، واستحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي، وإنشاء ملحقات عمالية، وإطلاق قاعدة بيانات وطنية وآلية إحالة وطنية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع جهات دولية، وتفعيل خطوط ساخنة وتطبيقات إلكترونية لاستقبال البلاغات، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 9500 متدرب منذ عام 2020، فضلاً عن اعتماد خطة عمل وطنية للفترة من 2024 حتى 2027، ترتكز على ستة محاور أساسية.
من جهته، أوضح عبدالعزيز العنزي، رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بالمنطقة الشرقية، أن النيابة العامة باشرت تأسيس نيابات متخصصة لهذا النوع من القضايا، تتولى التحقيق وجمع الأدلة واستجواب المتهمين، مشيراً إلى أن النظام يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عاماً أو بغرامة تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، مع مصادرة الأدوات والممتلكات المستخدمة أو الناتجة عن الجريمة.
واستعرض محمد الناصري، أخصائي الرقابة في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جهود الوزارة في مكافحة هذه الجريمة، شملت تطوير الأنظمة، تفعيل الرقابة، دعم القطاع غير الربحي، وتعزيز التعاون المحلي والدولي، مشيراً إلى تصنيف الاتجار بالبشر كثالث أكبر مصدر للعائدات في الجريمة المنظمة على مستوى العالم.
كما تحدث أحمد المهاشير، مدير إدارة شؤون الدعوة والإرشاد بالمنطقة، عن دور وزارة الشؤون الإسلامية في تعزيز القيم الإسلامية الرافضة للاستغلال البشري، من خلال المطبوعات، الحملات التوعوية، ودعم الجمعيات، والتعاون مع المؤسسات الدينية.
وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بتكثيف الجهود التوعوية، وتصميم برامج تثقيفية توضح أنماط الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة.