طرح 40 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 40 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تحديث دليل المعايير التخطيطية والتصميمية لمواقف السيارات)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى إضافة هذا القسم للدليل بما يشمله من معدلات تقدير الطلب على مواقف السيارات والمعايير التصميمية والإرشادات التخطيطية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 12 من الشهر الجاري.
وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للنقل لمشروع (سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة العربية السعودية)، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تحديد أسس تسعير أجور النقل البري للركاب في المملكة بما يضمن تنظيم الأجور وضمان توفير وسائل النقل بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أغسطس 2025.
وطرحت الهيئة العامة للترفيه عبر المنصة مشروع (لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة)؛ بهدف تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته، وضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 أغسطس 2025.
من جانبها، طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار)؛ الذي يهدف إلى وضع الأحكام التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أغسطس 2025.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير) ومشروع (ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة)؛ الذين تهدف من خلالهما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنظيم عملية تعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت وإصدار تصاريح لتنظيم وجود عامليها في مواقع عمل المنشآت المستفيدة من خدماتها وضمان وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة للمحتوى الإعلاني للعمالة المساندة التي يتم بثها وعرضه، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعين إلى يوم 30 من الشهر الجاري.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.