عشرة أطنان من الروبيان تنعش أسواق الأسماك بالقطيف

شهد سوق السمك المركزي بجزيرة الأسماك في محافظة القطيف انتعاشًا ملحوظًا مع وصول نحو عشرة أطنان من الروبيان الطازج، في مؤشر اقتصادي يعكس بداية قوية لموسم الصيد الحالي، الذي انطلق مطلع أغسطس الجاري. وبحسب كبار الصيادين، فإن هذا المستوى من الوفرة يُعد الأعلى منذ نحو عشر سنوات، ما يُعد تحولًا نوعيًا في قطاع الثروة السمكية بالمنطقة.
ويأتي هذا التحسن في ضوء الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة، التي شملت فترات الحظر الممنهجة، وتنظيم أدوات الصيد، ومراقبة الممارسات البيئية، ما ساهم في استعادة التوازن البيئي وتكاثر الأحياء البحرية، خاصة الروبيان.
وأكد الصيادون في تصريحاتهم ل"الرياض" أن سعر الثلاجة (32 كيلوغرامًا) تراوح بين 800 و950 ريالًا في السوق المركزي، بينما وصلت أسعار الروبيان الكبير في بعض المحال كبلدة العوامية إلى 1100 ريال للثلاجة، مدفوعًا بالحجم والجودة.
ويتوقع الخبراء أن تستمر الوفرة خلال الستة أشهر القادمة، ما يُبشّر بموسم قوي على مستوى الكميات والأسعار، ويدعم تحقيق التوازن السعري الذي يخدم جميع فئات المجتمع، من المستهلكين إلى تجار الجملة والمطاعم.
ويمثل هذا الموسم فرصة استثمارية وتصديرية واعدة، خاصة أن الروبيان السعودي يحظى بسمعة ممتازة في الأسواق الإقليمية، ويُعد من المنتجات التي يمكن أن تُدر عائدًا اقتصاديًا عاليًا إذا ما تم توسيع سلاسل التوريد وتطوير آليات الحفظ والتوزيع.
إلى ذلك أشار رضاء الفردان، كبير الصيادين وممثل جمعية الصيادين في صفوى إلى أن الكميات الموردة للسوق جاءت من مناطق متعددة، أبرزها منطقة الزلف بين الخفجي والسفانية، والتي تُعرف بإنتاجها المتميز من الروبيان الكبير، بفضل استخدام المراكب الكبيرة (التكات)، ما يساهم في توفير أحجام تجارية مرغوبة.
وأبان بأن اللنج الواحد اختلفت كميات صيده، فبعضهم يأتي بنحو 50 "بان"، أو30 "بان"، أو 20 "بان" من الروبيان عبر اللنجات، ويعكس تحسنًا ملموسًا في إنتاجية رحلات الصيد، إذ يستطيع اللنج الواحد جلب كميات تراوح بين وفيرة، وهو أمر لم تشهده السوق منذ عقد من الزمن"، مشيرا إلى أن سوق السمك المركزي في محافظة القطيف يعد من أهم أسواق المملكة، وهو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من ناحية الكميات التي ترده كأسماك وروبيان.
يشار إلى أن بداية الموسم الحالي لموسم الروبيان تعكس مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يربط بين السياسات البيئية الحكيمة وبين جدوى الاستثمار المستدام في الثروات البحرية، ما يسهم في تعزيز السعر المناسب القائم على التوازن المطلوب بيع العرض والطلب.