النفط ينخفض وسط مخاوف إمدادات أوبك+ وضعف الطلب

انخفضت أسعار النفط دولارين للبرميل، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، نتيجةً للمخاوف بشأن زيادة محتملة في الإنتاج من أوبك وحلفائها، ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، مما زاد من المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الطلب على النفط، فيما غذّى تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف من المتوقع المخاوف بشأن الطلب.
استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 69.67 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 2.03 دولارًا، أو 2.83 %. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 67.33 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 1.93 دولارًا، أو 2.79 %.
اختتم خام برنت الأسبوع على مكاسب تقارب 6 %، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.29 %، مستفيدة من تهديدات بفرض عقوبات أميركية أشد صرامة على النفط الروسي. في حين حدت بيانات الصين الضعيفة من مكاسب النفط.
وقالت مصادر أوبك+، إن المجموعة قد تتوصل إلى اتفاق يوم الأحد لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في سبتمبر. وأضافت المصادر بأن المناقشات بشأن حجم الإنتاج مستمرة، وقد تكون الزيادة أصغر.
بينما أعلنت وزارة العمل الأميركية عن إضافة 73 ألف وظيفة جديدة في يوليو، وهو رقم أقل مما توقعه الاقتصاديون، مما رفع معدل البطالة الوطني من 4.1 % إلى 4.2 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "يمكننا إلقاء اللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض الرسوم الجمركية، أو على الاحتياطي الفيدرالي لعدم رفعه أسعار الفائدة". وأضاف: "يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ في تقدير قراره يوم الأربعاء".
صوّت الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مما أثار انتقادات من ترمب ومجموعة من المشرعين الجمهوريين.
وركز تجار النفط طوال معظم الأسبوع على التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حيز التنفيذ بشكل كبير اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.
وقّع ترمب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية تتراوح بين 10 % و41 % على الواردات الأميركية من عشرات الدول والأقاليم الأجنبية التي لم تتوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول الموعد النهائي الذي حدده في الأول من أغسطس، بما في ذلك كندا والهند وتايوان. ومن بين الشركاء الذين نجحوا في إبرام اتفاقيات تجارية الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا العظمى.
وقال سوفرو ساركار من بنك دي بي إس: "نعتقد أن إبرام اتفاقيات تجارية تُرضي السوق -إلى حد ما، باستثناء بعض الاستثناءات- كان المحرك الرئيس لارتفاع أسعار النفط في الأيام الأخيرة".
كما حظيت الأسعار هذا الأسبوع بدعم من تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 % على مشتري النفط الخام الروسي، في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. وقد أثار هذا مخاوف بشأن احتمال تعطل تدفقات تجارة النفط وسحب بعض النفط من السوق.
وقال محللو بنك جي بي مورغان، إن تهديد ترمب بفرض عقوبات على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي قد يُعرّض 2.75 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا للخطر. وتُعدّ الصين والهند ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على التوالي.
وذكر محللو البنك، في حين توصلت واشنطن إلى اتفاقيات تجارية مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فقد شوهدت تقترح فرض رسوم جمركية باهظة على شركاء تجاريين آخرين، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 35 % على كندا. أثارت رسوم ترمب الجمركية -التي ستدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام- المخاوف من أن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم قد تؤثر سلبًا على الطلب العالمي على النفط.
كما تأثر النفط بقوة الدولار، الذي ارتفع بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، ولم يُعلن عن أي نية لخفضها على المدى القريب، كما أثرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط، سلبًا على السوق، حيث سلّطت الضوء على تباطؤ النشاط الصناعي في البلاد. مع ذلك، شهدت العقود القياسية مكاسب أسبوعية قوية بعد ارتفاعها في النصف الأول من الأسبوع، حيث هددت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات على روسيا. هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على أكبر مشتري النفط الروسي، الصين والهند، بينما فرضت على الأخيرة رسومًا جمركية بنسبة 25 % بسبب علاقاتها مع موسكو.
وقد يحد توقف الصين والهند عن شراء النفط الروسي، بشكل كبير من الإمدادات العالمية، نظرا لأن الدولتين أيضا من بين أكبر مستوردي النفط في العالم. وأجبرت العقوبات الأميركية سفنًا محملة بالنفط الروسي على تحويل مسارها من الهند. وأفادت مصادر تجارية، ووفقاً لبيانات تدفقات التجارة، أن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي، متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند، قد غيّرتا مسارهما إلى وجهات أخرى في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، بعضها متورط في نقل النفط الروسي. حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول على وقف مشتريات النفط من موسكو، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام هام مع أوكرانيا.
وأفادت مصادر تجارية بأنه كان من المقرر أن تُسلّم ثلاث سفن -اجور، وغوانيين، وتاسوس- النفط الروسي إلى الموانئ الهندية هذا الشهر. وتخضع جميع السفن الثلاث لعقوبات أميركية. وكانت تاجور متجهة إلى تشيناي على الساحل الشرقي للهند، بينما كانت غوانيين وتاسوس متجهتين إلى موانئ غرب الهند، وفقًا لمصادر تجارية وبيانات موانئ روسية.
وأثرت العقوبات الغربية المشددة، التي تهدف إلى خفض عائدات روسيا من النفط، والتي يُنظر إليها على أنها تُموّل حربها ضد أوكرانيا، بشكل متزايد على إمدادات النفط الروسية إلى الهند، التي تشتري أكثر من ثلث احتياجاتها من النفط من روسيا.
وتُشير البيانات إلى أن السفين تاجور تتجه الآن إلى داليان في الصين، بينما تُحوّل السفينة تاسوس وجهتها إلى بورسعيد في مصر. ولا تزال سفينة غوانيين في طريقها إلى سيكا، وهو ميناء تستخدمه شركة ريلاينس إندستريز الهندية، وشركة بهارات بتروليوم المحدودة.
على صعيد منفصل، تستعد سفينتان أخريان، "أخيل" و"إيليت"، محملتان بالنفط الروسي، لتفريغ شحنات من خام الأورال الروسي لصالح ريلاينس، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. تخضع كلتا السفينتين لعقوبات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقد أدانت الهند عقوبات الاتحاد الأوروبي.
في تطورات مؤثرات أسواق النفط، انخفضت أرباح عملاقة الطاقة شركة شل نتيجة انخفاض أسعار النفط، لكنها فاقت التوقعات. انخفض صافي أرباح شل، في الربع الثاني بنحو الثلث يوم الخميس، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط وانخفاض نتائج تداول الغاز، وخسائر مرتبطة بانقطاعات الإنتاج من عملياتها الكيميائية، إلا أنها لا تزال تتفوق بسهولة على توقعات المحللين.
ارتفعت أسهم شركة النفط العملاقة بنسبة 1.8 % عقب الإعلان الذي أعلنت فيه أيضًا أنها ستحافظ على وتيرة برنامج إعادة شراء أسهمها عند 3.5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو الربع الخامس عشر على التوالي الذي لا يقل فيه حجم برنامج إعادة شراء الأسهم عن 3 مليارات دولار.
وصرحت سينيد جورمان، المديرة المالية لشركة شل، للصحفيين: "لقد شهدنا بالتأكيد استمرار التحديات الاقتصادية الكلية على جبهات متعددة، وفي ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي"، وأضافت: "لقد شهدنا هذا التأثير غير المباشر على كل من تدفقات التجارة الفعلية، وكذلك على أسعار السلع الأساسية وهوامش الربح. وعلى الرغم من ذلك، فقد حققنا نتائج قوية".
وصرحت شركة شل أنها حققت تخفيضات في التكاليف بقيمة 3.9 مليارات دولار مقارنةً بعام 2022، كجزء من برنامج يهدف إلى توفير ما بين 5 و7 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2028. وسجلت الشركة تدفقًا نقديًا من العمليات بلغ 11.9 مليار دولار في الربع، بانخفاض عن 13.5 مليار دولار في العام الماضي.
أدت عمليات إعادة الشراء، إلى جانب توزيعات أرباح بقيمة 2.1 مليار دولار، إلى رفع توزيعات المساهمين إلى 46 % من التدفق النقدي التشغيلي، ضمن نطاقها المستهدف الذي يتراوح بين 40 % و50 %.
وبلغت أرباح شل المعدلة، وهي تعريفها لصافي الربح، 4.264 مليار دولار في الربع، متجاوزةً متوسط 3.74 مليارات دولار في استطلاع رأي، ولكنها انخفضت بنسبة 32 % عن العام الماضي.
وكانت الشركة قد توقعت في تحديث تداولاتها أن تتأثر الأرباح بضعف التداول في قسم الغاز المتكامل لديها، والخسائر في عملياتها الكيميائية والمنتجات بعد انقطاع التيار الكهربائي في مصنع موناكا للبوليمر في الولايات المتحدة. ويسعى وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، إلى تعزيز مكانة الشركة كأكبر مُتداول للغاز الطبيعي المُسال في العالم.
انخفضت أسعار النفط الخام خلال الربع المالي مع بدء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في تخفيف تخفيضات الإنتاج التي فرضها على نفسه والتي كانت تهدف إلى دعم السوق. ويدعو قرارهم الأخير إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس.
بلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي العالمي نحو 67 دولارًا للبرميل خلال الربع المالي الممتد من أبريل إلى يونيو، مقارنةً ب 75 دولارًا للبرميل في الربع الأول و85 دولارًا قبل عام. وارتفعت الأسعار لفترة وجيزة في يونيو على خلفية الصراع بين إسرائيل وإيران. وأوضحت جورمان أن شل اتبعت نهجًا حذرًا، بعيدًا عن المخاطرة، في تداول النفط خلال هذا الربع، نظرًا لملاحظة انفصال بين تحركات الأسعار وأساسيات العرض والطلب. وأضافت أنه بعد انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال من آسيا في النصف الأول من العام، مما سمح لأوروبا بتجديد مخزوناتها، قد تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال شحًا جديدًا بعد الصيف.