بوتين يصدر قانونا يشدد الرقابة على الإنترنت

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس قانونا يُعاقب على البحث الإلكتروني عن محتوى يُصنّف "متطرفا"، ما أثار مخاوف حتى بين مؤيدي الكرملين، وصعد من حدة حملة القمع المستمرة.
أثار القانون معارضة نحو ستين برلمانيا في خطوة نادرة، وانتقادات عبرت عن بعضها أوساط تدعم ملاحقة معارضي الحكومة في روسيا.
ينصّ القانون على غرامات تصل إلى 5000 روبل (حوالى 55 يورو) لمن يبحث على الإنترنت عن محتوى "متطرف". ولهذا المصطلح تعريف واسع جدا في القانون الروسي، ويمكن أن ينطبق على جماعات مُصنّفة إرهابية أو قومية متطرفة، كما على معارضين سياسيين أو حركات دينية.
وتُصنّف منظمة زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني "متطرفة" في روسيا، وكذلك "حركة المثليين العالمية".
كما يحظر القانون الترويج لشبكات "في بي ان" VPN، وهي أنظمة تتحايل على الرقابة وتُستخدم على نطاق واسع في روسيا.
وأقر البرلمان الروسي هذا التشريع في وقت سابق من تموز/يوليو، على الرغم من معارضة مجموعتين برلمانيتين.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، ندد المعارض بوريس ناديجدين الذي كان ينوي منافسة فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في آذار/مارس 2024 لكن رُفض ترشيحه، بقانون "سيُعاقب على جرائم الفكر، كما في رواية +1984+" للكاتب البريطاني جورج أورويل.
تفرض روسيا قيودا صارمة على حرية الصحافة وحرية التعبير على الإنترنت منذ بدأت هجومها في أوكرانيا عام 2022، مُركزة بشكل متزايد على منصات غربية مثل غوغل وفيسبوك ويوتيوب وإكس.