حرصت المملكة منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في تأسيس قطاع الأمن السيبراني على تطوير قطاعها الرقمي والتوسع في خدماته التقنية وعلى تعزيز وتنظيم الأمن السيبرانين إمعاناً منها في زيادة الثقة بسلامة وصمود البنية التحتية لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية وخدماته كاملة مع حماية الأفراد، كباراً وصغاراً، نساء ورجالاً، ومنحهم مستويات الأمان والخصوصية لمعاملاتهم وبياناتهم الشخصية والرقمية من الوصول غير المصرح به، من الاحتيال الإلكتروني، والتصيد الاحتيالي، وسرقة الهوية، والابتزاز الإلكتروني، وهجمات البرامج الضارة، والتجسس الإلكتروني، والتلاعب بالبيانات، وانتحال الصفة، والمضايقات الإلكترونية وغيرها، فتوسعت بنجاح في إطلاق الاستثمارات الضخمة في شبكات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة وفي تشجيع وجذب الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز نمو القطاع وتقديم حلول سيبرانية متقدمة، فتنامى حجم سوق الأمن السيبراني السعودي ليبلغ في العام 2023 م نحو 13.3 مليار ريال، بدعم من إنفاق القطاعين العام والخاص محققا نمواً سنوياً مركباً بمعدل 13.78 % حتى 2029، كما واصلت المملكة تصدر دول العالم في مؤشر الأمن السيبراني؛ وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا بعد أن كانت تحتل المرتبة 46 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني التابع للأمم المتحدة قبل أعوام قليلة. حجم سوق الأمن السيبراني وتؤكد آخر التقارير الإحصائية الدقيقة الصادرة من طرف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة 13.3 مليار ريال في العام 2023م، حيث تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وشكلت الجهات الحكومية ما نسبته 31 % من مجموع الإنفاق بقيمة 4.1 مليارات ريال، بينما بلغ إنفاق منشآت القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69 % من مجموع الإنفاق. كما يظهر التقرير وضع تصنيف شامل لمنتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، حيث جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف، وبلوغ عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة 353 منشأة بنهاية عام 2023م، وبلوغ إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني 19.6 ألف مختص بنهاية عام 2023، وتمثل المرأة ما نسبته 32 % منهم، وإسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة وسبعة مليارات ريال بشكل غير مباشر. تابعت المملكة وضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لقطاع الأمن السيبراني بالتعاون الوثيق مع كافة أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لضمان بناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة ومستدامة وشجعت بقوة على الاستثمار في الأبحاث والابتكار التقني، وشجعت أيضا على الاستفادة من دعم الدولة اللامحدود لهذا القطاع، بغية تعزيز قدرتها على التعامل مع المستقبل الرقمي بثقة، فعملت من خلال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تنمية قطاع الأمن السيبراني، وخلق بيئة ريادية تنافسية جاذبة للاستثمار فيه، ومن بين أبرز الأمثلة على ذلك إطلاق برنامج سايبرك الابتكار وهو موجه للمبتكرين ورواد الأعمال السعوديون المهتمون بمجالات وتقنيات الأمن السيبراني وهو برنامج أطلقته الهيئة بالشراكة الاستراتيجية مع نيوم؛ وذلك لتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار، ودعم تأسيس الشركات الناشئة، بهدف تمكين المبتكرين في مجال الأمن السيبراني توطين تقنيات الأمن السيبراني وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية ومن الأمثلة أيضًا مسرعة الأمن السيبراني التي تعد من الممكنات الرئيسة، لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني، بهدف دعم نمو الشركات الناشئة التي تسعى للتوسع، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني في المملكة؛ من خلال توفير سبل الإرشاد والتوجيه، وبرامج التدريب والموارد اللازمة، وربط الشركات الناشئة مع مستثمرين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتخطى معدل الإنفاق السعودي على قطاع الأمن السيبراني المعدلات العالمية ليصبح أعلى من متوسط الإنفاق العالمي، حيث تقدر بعض الإحصائيات النمو في الإنفاق العالمي ب10.9 % سنويًا، قياسًا على معدل نمو بالمملكة يقدر بنسبة 13.7 %، ومن الأمثلة التي تدلل على ضخامة العمل القائم في هذا المجال النتائج الإيجابية التي حققها "البرنامج الوطني لتطوير تقنية المعلومات" ضمن عمله على تمكين الشركات الوطنية من توسيع حضورها العالمي وتبني التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية لدعم ممكنات البحث العلمي المتقدم حيث ساهم البرنامج بأكثر من 11 مليار ريال بالاقتصاد السعودي وتمكنت الشركات المدعومة من البرنامج من جمع استثمارات تجاوزت 4.8 مليارات ريال جاء 50 % منها بفضل دعم البرنامج كما استحدث البرنامج نحو 17 ألف وظيفة جديدة بالسعودية واستقطب أكثر من 150 شركة عالمية إلى السوق السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية. أغلقت جولات استثمارية بقيمة تتجاوز 400 مليون ريال ووفرت ألفي وظيفة جديدة، كما جذب ما يزيد على 10 مسرعات أعمال عالمية. مدعومة بصناديق استثمارية تجاوزت المليار ريال، ودعم أكثر من 15 شركة سعودية لدخول الأسواق الدولية، وهو ما يتوقع أن يحقق أثرًا اقتصاديًا يتجاوز المليار ريال. ومن بين الخطوات المهمة التي أسهمت في ريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني والتي أبرزها تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2024 تنظيم القطاع الرقمي بالتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة وإطلاق بوابة "حصين" لحماية الفضاء الرقمي الوطني وخدمات الأمن السيبراني إضافة إلى تشجيع الاستثمار والابتكار والبحث في قطاع الأمن السيبراني لتعزيز النمو المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية عبر إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأهيل مختصين قادرين على حماية المنظومات الرقمية، وينشط صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف الصندوق إلى توطين التقنيات السيبرانية المتطورة في المملكة، وتقليل الاعتماد على التقنيات المستوردة في الاستثمار بالأمن السيبراني ومن الأمثلة على ذلك استثماره الممثل بالشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" وهي شركة وطنية لتوفير حلول الأمن السيبراني يملكها الصندوق ، وتعمل على تطوير منتجات وخدمات متكاملة في هذا المجال، بما في ذلك الحوسبة السحابية وتكامل الأنظمة،وقد استحوذت "سايت"على حصة 10 % في شركة "آنلاب" الكورية المتخصصة في الأمن السيبراني، وأنشأت مشروعًا مشتركًا لتوطين تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة وتطويرها في المملكة وعموم الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال. وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها الريادية عبر التوسع في تأهيل الكوادر المناسبة والمؤهلة من المختصين التقنيين ويظهر ذلك التوجه بوضوح في ارتفاع عدد التقنيين في المملكة من 150 ألفًا إلى 381 ألفًا، مما يعكس النمو السريع في مجالات التقنية والابتكار، وبوصفها مركزاً إقليمياً للمنطقة التي تشهد تحولات سريعة في معدلات نمو الاقتصاد الرقمي حيث يقدر بنسبة 73 % ليصل إلى 260 مليار دولار تمثل السعودية 50 % من ذلك النمو تتابع المملكة مواكبة المستجدات والتوسع في ضخ واستقطاب الاستثمارات المتعلقة بذلك المجال ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال ووجهة عالمية للاستثمارات التقنية المتقدمة. سباق عالمي لتحقيق أعلى درجات الأمن السيبراني