هيئة التأمين تطرح مسودة نظام التأمين الجديد للاستطلاع حتى نهاية يوليو 2025م

طرحت هيئة التأمين مسودة نظام التأمين الجديد للاستطلاع العام حتى 22 يوليو 2025م.
وقالت الهيئة إن المشروع يهدف إلى تحقيق استقرار ونمو قطاع التأمين، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي، وحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمؤمَّن لهم والمستفيدين، وتشجيع وتعزيز المنافسة العادلة في قطاع التأمين وتنظيمها.
وأضافت أن المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع التأمين، وترسيخ مبادئ وأركان العلاقة التعاقدية التأمينية، والإشراف والرقابة الفعالة بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التأمين، ودعم الابتكار والتحول الرقمي بقطاع التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب والتوطين.
وقسمت المسودة أعمال التأمين وإعادة التأمين تنقسم إلى التأمين العام، وفقا للفئات التي تحددها اللوائح وتأمين الحماية والادخار، وفقا للفئات التي تحددها اللوائح.
وشددت المسودة على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة مع مراعاة الترخيص الخاص بكل نوع من الأنواع المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام على أن يكون التأمين في المملكة باستخدام أسلوب التأمين التعاوني وفقا لأحكام النظام واللوائح.
وأكدت أنه لا يجوز الجمع بين نوعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، كما لا يجوز لأي شخص أن يدعي بأنه شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين مرخص لها، ما لم يكن حاصلًا على ترخيص أو ممارس لأعمال الضمان الممتد وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.
كما لا يجوز لأي شخص استخدام مصطلح "التأمين" أو "إعادة تأمين أو أي من مشتقاته بأي لغة في اسمه، أو علامته التجارية، أو إعلاناته الترويجية، أو أي صيغة أخرى تدل على مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص بموجب النظام.
وستقوم الهيئة بإنشاء صندوق لحماية حملة وثائق التأمين لغرض حماية المؤمن لهم وحملة الوثائق في حال تعثر أو إفلاس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، وللهيئة الحق في إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد آلية تنظيم صندوق حماية المؤمن لهم، ويشمل ذلك تحديد أهدافه، وشكله النظامي، وآلية تمويله، وآلية فرض المقابل المالي على شركة التأمين وشركة وإعادة التأمين والمخاطر التي يتعين تغطيتها وما يقدمه صندوق حماية حملة وثائق التأمين من مزايا.
وقالت إن الفئات المستهدفة هي الجهات المرخصة من هيئة التأمين، الجهات الحكومية ذات الصلة، المؤسسات المالية، كافة المهتمين بقطاع التأمين، حيث أجريت دراسة مقارنة شملت عدد من الدول في سبيل الوصول الى أفضل الممارسات الدولية في (المملكة المتحدة، سنغافورة، الامارات، بولندا، ماليزيا).
وطالبت المسودة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين الأجنبية التي لا تمارس أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين في المملكة، إنشاء مكتب تمثيل لها في المملكة وذلك بعد تسجيله لدى الهيئة، ولمكتب التمثيل القيام بالأعمال التنسيقية - والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر - إجراء الأبحاث ذات الصلة بالسوق وأعمال التواصل وغير ذلك من الأنشطة غير التشغيلية، ولا يجوز لمكتب التمثيل القيام بأي عمل آخر بما في ذلك أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين أو تقديم خدمات التأمين دون الحصول على موافقة من الهيئة.