ألعاب اللغة و«الشريعة»

عندما تتعلم لغة ما، أو يتعلمها الطفل، فإن ارتكاز العملية التعليمية عادة على «اللفظ»، يؤتى لك ب»لفظ»، ثم تفرّع استعمالاته، وفق ما يسمى أحياناً بالخريطة المفاهميميّة، لمحورية اللفظ، لتتمكن من اللغة عبر مدخلها المعجميّ. فالطفل يقدّم له لفظ معيّن متعدد الاستعمال، مثل «عين»، فيُكتب له كلمة «عين»، ثم تُرسم له العين الجارحة، ثم تحكى له قصّة عن جاسوس يسمّى «عيناً»، ثم يحكى له استعمال عن الصواب ب»عينه»... هذه الألعاب اللغوية تعليميّة، وهي المستوى الأوّل، الذي قد يعود المتعلم عبره إلى نقضه مع الزمن، فيجد أن المعجم ليس ثباتاً إلا بوصفه وسيلة تعليمية، لا بوصفه وسيلة لتبيين المعياري من غيره. هذا ما حصر «بودوان دوبريه» في مستوى «التعليم» عند حديثه عن دلالة «الشريعة»، ثم استصحب هذا المستوى ليبيّن أن مستويات الاستعمال للفظ «الشريعة» من هذه الجهة؛ معتمداً على كيفية استعمال عدد من المسلمين، أفراداً وتوجهات له عبر التاريخ، فبسط تحليله للدلالة وفق مستوى التعليم المعجمي اللغوي، وصرّح بطريقة «ألعاب لغوية» لفيتجنشتاين لتبيين لُبس دلالة «الشريعة».
والذي غاب عنه تحقيقاً لا إدراكاً له، أن الاستعمالات عملية حشد تعليمي، ولكن السياقات تتفاوت تفاوتاً كبيراً في تثبيت دلالة بصفة معيارية أو صفة هامشية أو صفة مجازيّة... إلخ. فدلالة «الشريعة» المعيارية هي «الوحي» المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم إن بواسطة جبرائيل عليه السلام، أو بما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من أقوال وتصرفات نبويّة. أما الاستعمالات الأخرى فهي مجازيّة، إن من جهة إدخال العلوم الدارسة للشريعة تحتها، كإدخال الفقه تحت مسمّى «الشريعة»، أو رفع شعار «الشريعة» من حيث دلالة التطبيقات لما جاء في الشريعة قانونياً، أو مجتمعياً، أو ذاتياً... أو في استعمالها تعليمياً (الشريعة) للدلالة المجازية على التخصص في العلوم الدارسة للشريعة (الفقه وأصوله خصوصاً).
لم يكن هذا التفاوت غائباً عن «دوبريه» في كتابه «الشريعة من المصادر إلى الممارسة: مفهوم متعدد»، بل كان بيّنا، غير أنه حاد عن المستوى المعياري الذي ذكره، لينتحي جهة دلالة «الشريعة» وفق الشعارات الحديثة في المعترك القانوني-السياسي. كأنه يريد خروجاً من مشكلة الشريعة والقانون، فصيّر الدلالة مفتاحاً لتحليل هذه المشكلة. وهذه المعالجة مبنية على أخطاء ليس أقلّها «الخطأ المقوليّ»، حينما ينسب للفظ دلالة بحسب فهمه هو، دون استدلال يسند قوّة طرحه. إضافة لضعف تكوينه العلمي الظاهر في كتابه، فلا يصلح أن يقدّم موجزاً عن الشريعة لأنه ملم ببعض العموميات التي يعرفها طالب الدراسات الشرعية في أوائل تحصيله، فكيف به يطرحها وفق كتاب، ويقدّم الحل لمشكلة استعمال «لفظ الشريعة»، ولم يحسن تشخيص الإشكال، ولا المجال المدروس، فضلاً عن الحلول والنتائج التي قدّمها، كأنه يهبها فضلة وقته.
يكفيه أن يؤكد أن «الشريعة» لفظ دالّ دلالة معيارية تشمل القانون والأخلاق وغيرهما، وأن الدلالات الاستعمالية تنحو ناحيتين: تطبيقية للذات وفي المجتمع، وتعليمية تؤهل لهذا التطبيق. ولو أنه نظر كما نظر «الكفوي»، حينما انطلق من المعنى، ورصّعه بالألفاظ الدائرة حوله، نجوماً بحسب مواقع نجمه من الحياة الإنسانية. قال الكفويّ: «والشريعة تضاف إلى الله والنبيّ [صلى الله عليه وسلم] والأمة، وهي من حيث إنها يُطاع بها تسمّى ديناً، ومن حيث إنها يُجتمَع عليها تسمّى مِلّةً، وكثيراً ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعض، ولهذا قيل: إنها متحدة بالذات متغايرة بالاعتبار، إذ الطريقة المخصوصة الثابتة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] تسمى بالإيمان، من حيث إنه واجب الإذعان، وبالإسلام من حيث إنه واجب التسليم، وبالدين من حيث إنه يُجزى به، وبالملّة من حيث إنه مما يملى ويكتب ويجتمع عليه، وبالشريعة من حيث إنه يَرِدُ على زُلال كماله المتعطّشون، وبالناموس من حيث إنه أتى به الملك الذي هو الناموس، وهو جبريل عليه السلام». إضافة لدلالات أخر للفظ «الشريعة» بحسب دورانها في الأوضاع الاستعمالية المتصلة بأصل حقيقتها «الدين المنزّل من الله سبحانه».