منذ إعلان مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، شهدنا خطوات متسارعة في هذا المشروع العملاق، حيث تم فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي عبر الاستحواذ على بعض الأندية. وهذا المشروع الطموح لا يُنظر إليه كخطوة اقتصادية فحسب، بل كمحرك نوعي لتغيير شامل في البنية الرياضية والإدارية للأندية. بعد هذه الخطوة، وكمرحلة ثانية للمشروع، أعلنت وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص عن طرح ستة أندية جديدة للتخصيص، وفتح الباب للمستثمرين الراغبين في تملك هذه الأندية من تقديم عروضهم الفنية والمالية، وحددت تواريخ معينة للانتهاء هذه المرحلة، لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر إعلان رسمي باستكمال تخصيص أي من الأندية التي طرحت للاستثمار! وهذا أثار فضول الشارع الرياضي وبدأ يطرح تساؤلات هادئة حول النتائج وتوقيت التنفيذ، رغم مرور فترة ليست قصيرة على إغلاق باب استقبال العروض. بطبيعة الحال، يمكن فهم أن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تتطلب دراسة دقيقة، ومراجعة متأنية للعروض، وتقييمًا شاملًا للجوانب القانونية والمالية والفنية. وربما يكون هذا التأني علامة على حرص الجهات المسؤولة على نجاح العملية وتطبيقها بأعلى معايير الحوكمة والاستدامة، لكن في الوقت نفسه، يترقب جمهور الأندية والمستثمرون على حدّ سواء أي مؤشرات أو تصريحات توضح الخطوات القادمة، في ظل التفاعل الكبير مع مشروع التخصيص وأهميته. فالتخصيص ليس مجرد إجراء إداري، بل تحولا كبيرا يتطلب تواصلًا شفافًا مستمرًا مع المجتمع الرياضي، ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستحمل مستجدات إيجابية، تعكس العمل الجاري خلف الكواليس، وتعيد الزخم لهذا المشروع الواعد الذي تنتظره الأندية والمشجعون والمستثمرون بكل حماس.