«النفط يرتفع».. ونتائج المحادثات الأميركية - الصينية تخفف التوتر

ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات الأمريكية الصينية التي قد تُمهد الطريق لتخفيف التوترات التجارية وتحسين الطلب على الوقود، في حين دعم عدم إحراز تقدم في المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية الأسعار أيضًا.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتًا، أو 0.3 %، لتصل إلى 67.26 دولارًا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتًا، أو 0.3 %، ليصل إلى 65.47 دولارًا.
ويتجه كلا العقدين نحو تحقيق مكاسبهما الخامسة على التوالي، مستفيدين من ارتفاعهما بأكثر من 4 % الأسبوع الماضي، حيث خففت آفاق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. تعافت الأسعار مع تلاشي مخاوف الطلب مع محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وتقرير الوظائف الأمريكي الإيجابي، في حين توجد مخاطر على إمدادات أمريكا الشمالية بسبب حرائق الغابات في كندا، وفقًا لمحللي جولدمان ساكس. ومن المقرر أن تستمر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في لندن، حيث يسعى كبار المسؤولين إلى تخفيف التوترات التي اتسعت من الرسوم الجمركية إلى قيود المعادن النادرة، مما يُنذر باضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن المحادثات مع الصين تسير على ما يرام، وأنه "لا يتلقى سوى تقارير جيدة" من فريقه في لندن. وقد يدعم اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية، بما في ذلك النفط. والتقى كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في لندن لمناقشة إلغاء الرسوم الجمركية، وضوابط التصدير، ومخاوف التجارة الثنائية الأوسع. وقال محللو بنك آي ان جي، في مذكرة: يبدو أن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تحرز تقدمًا. كما يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف بعض القيود على صادرات التكنولوجيا مقابل تخفيف الصين القيود على صادرات المعادن النادرة، وهذا يُقدم بعض الدعم للسوق. وتأمل الأسواق في ظهور بوادر تقدم قد تُخفف الضغط على تدفقات التجارة العالمية والطلب على السلع الأساسية.
تعرضت أسواق النفط الخام لضغوط جراء مخاوف التجارة العالمية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي الصادرة عن الصين. كما تعرض النفط لضغوط متجددة مع قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، أوبك+، بتسريع الإنتاج بشكل مطرد هذا العام.
على صعيد آخر، لم تشهد المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية أي تقدم. وأعلنت إيران أنها ستقدم قريبًا مقترحًا مضادًا "معقولًا ومنطقيًا ومتوازنًا" للاتفاق النووي الأمريكي عبر عُمان، مما يشير إلى استمرار الحوار في ظل قضايا تخصيب اليورانيوم العالقة، وهي نتيجة تُبقي العقوبات سارية وتُقيد إمدادات النفط الإيرانية.
ويأتي المقترح الإيراني ردًا على عرض أمريكي تعتبره طهران "غير مقبول"، بينما أوضح ترمب أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن ما إذا كان سيُسمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأي تخفيف للعقوبات الأمريكية عليها سيسمح لها بتصدير المزيد من النفط، وعودة ملايين البراميل يوميًا إلى الأسواق العالمية مما يزيد العرض ويؤثر سلبًا على أسعار الخام العالمية.
وأضاف محللو بنك آي ان جي: "لا يبدو أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة تُحرز تقدمًا، مما يُعطي بعض الدعم للأسعار. وإيران غير مستعدة للتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وهو أمر لن تقبله الولايات المتحدة".
في غضون ذلك، أظهر استطلاع ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في مايو، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة، حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق، وقامت السعودية والإمارات بزيادات أقل من المسموح بها. وتُسرّع أوبك+، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج.
في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج شهر مايو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات - إنتاجها بمقدار 310 آلاف برميل يوميًا قبل تطبيق تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 165 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات. وبلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 180 ألف برميل يوميًا، حيث حدّت تخفيضات التعويضات من الزيادة. ووجد الاستطلاع أن أكبر زيادة، وقدرها 130 ألف برميل يوميًا، جاءت من السعودية، على الرغم من أن ذلك لا يزال أقل بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من حصتها.
ووجد الاستطلاع أن العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص إنتاج أوبك+، قد خفّض إنتاجه للوفاء بالتزامه بتخفيضات التعويضات في مايو. كما ضخت الإمارات أيضًا أقل من حصتها في أوبك+ في مايو، وفقًا للمسح، مما يعكس التزامات الدولة المنخفضة نسبيًا بتخفيضات التعويضات.
وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد، في مذكرة: "لا يزال احتمال زيادة إمدادات أوبك يُلقي بظلاله على السوق، وإن التحول الدائم إلى استراتيجية تعتمد على السوق من شأنه أن يدفع سوق النفط إلى فائض كبير في النصف الثاني من عام 2025، ومن المؤكد تقريبا أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط."
بلغت واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي 4.78 ملايين طن متري خلال الفترة من فبراير إلى مايو، بانخفاض قدره 40 % عن 8.04 ملايين طن في الأشهر الأربعة نفسها من العام الماضي. وبلغت واردات جميع أنواع الفحم 13.79 مليون طن خلال الأشهر الأربعة، بانخفاض عن 14.19 مليون طن في الفترة من فبراير إلى مايو من العام الماضي.
تشتري الهند المزيد من الولايات المتحدة، حيث تُقدّر شركة كبلر وارداتها من النفط الخام ب 253 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة من فبراير إلى مايو، بزيادة عن 175 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع كبلر أن يصل حجم واردات النفط الخام في يونيو إلى 439 ألف برميل يوميًا، وهو ما يُمثّل ثاني أعلى إجمالي شهري مُسجّل.
وبلغت واردات الهند من الفحم الأمريكي 8.82 ملايين طن خلال الأشهر الأربعة من فبراير إلى مايو، بزيادة قدرها 12 % عن 7.85 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي. وكما هو الحال مع النفط الخام، يُمثل الفحم الأمريكي نسبة ضئيلة من إجمالي واردات الهند من الفحم، إلا أن ارتفاع الواردات جدير بالملاحظة نظرًا لارتفاع تكلفة شحن الفحم الأمريكي مقارنةً بمنافسيه من إندونيسيا وأستراليا وجنوب إفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية.
باستثناء الهند، لم يزد مستوردو الفحم الآسيويون الآخرون شحناتهم من الولايات المتحدة، حيث استوردت اليابان، ثاني أكبر مشترٍ، 1.75 مليون طن خلال الفترة من فبراير إلى مايو، بانخفاض عن 2.15 مليون طن لنفس الأشهر من عام 2024.
كما انخفضت مشتريات اليابان من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حيث وصل 1.04 مليون طن فقط خلال الفترة من فبراير إلى مايو، بانخفاض عن 1.75 مليون طن لنفس الفترة من عام 2024.
ويُرجّح أن يكون انخفاض شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى آسيا مرتبطًا بالأسعار، حيث أدى ارتفاع الأسعار الفورية إلى انتقال الشحنات إلى أوروبا، التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء مخازن الغاز الطبيعي التي استنفدت خلال فصل الشتاء في الشمال.
كما أضرّ فقدان الصين كسوق للغاز الطبيعي المسال الأمريكي وسط حرب التعريفات الجمركية المستمرة بحجم شحنات الولايات المتحدة إلى آسيا، حيث لم تُظهر شركة كبلر أي شحنات وصلت إلى أكبر مشترٍ للوقود فائق التبريد في العالم خلال مارس وأبريل ومايو. كما انخفضت واردات الصين من الفحم الأمريكي إلى ما يقرب من الصفر، حيث وصلت شحنة واحدة فقط بحجم حوالي 35 ألف طن في مايو، وفقًا لشركة كبلر، بينما لم يتم استيراد أي نفط خام في مايو.
كما زادت كوريا الجنوبية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 560 ألف طن في مايو أعلى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي، وتتوقع كبلر زيادة أخرى في يونيو إلى 570 ألف طن.