رسالة سعودية للعالم بلا ضجيج

رفضت حكومة الاحتلال الصهيوني هذا الأسبوع السماح لوفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية زيارة مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للاجتماع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن المساعي التي تقودها المملكة لحشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين كمخرج وحيد لإحلال السلام واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية وإنهاء دورة العنف المستمرة منذ ثمانين عامًا.
وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان قال: إن رفض حكومة احتلال السماح بهذه الزيارة ما هو إلا تأكيد على تطرفها ورفضها أي محاولات جدية للدبلوماسية والسلام، مؤكدًا على أن هذه التصرفات "لن تزيدنا إلا عزيمة لمضاعفة الجهود الدبلوماسية في المجتمع الدولي لمواجهة عنجهية إسرائيل".
ما قاله سمو وزير الخارجية يؤكد أن المملكة تتحرك ضمن ثوابت راسخة ترتكز على مبدأ أن السلام أو التطبيع لن يكونا مجانًا وأن إسرائيل لن تحلم بالتطبيع معها إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
في أجواء هذا التحول رفعت الدبلوماسية السعودية بلا ضجيج من مستوى الضغط على حكومة الاحتلال التي تصر على عدم قبول حل الدولتين.
وقد اتخذ الرئيس ترمب خطوات عدة ل"قصقصة" أجنحة النفوذ الصهيوني داخل إدارته ومنها التغييرات داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي بعد القبض على أحد المتعاونين مع الاستخبارات الإسرائيلية، وكذلك إبعاد المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، المعروفة بدعمها لإسرائيل، عن ملف لبنان. يضاف إلى ذلك ما أعلنه الرئيس ترمب من أنه حذر نتنياهو من محاولة تخريب المفاوضات مع إيران أو محاولة مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. يضاف إلى ذلك لقاء ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع ورفع العقوبات عن سوريا بطلب من سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وهو ما سبب غضب حكومة الاحتلال.
ويأتي المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي سيعقد في مدينة نيويورك في 17 الشهر الجاري برئاسة سعودية - فرنسية، وبعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون من سنغافورة نهاية الأسبوع الماضي "سنفقد كل مصداقيتنا في حال تخلينا عن غزة".
ولهذا كان الرفض الإسرائيلي لزيارة الوفد العربي للضفة الغربية محاولة بائسة لعرقلة المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي يتوقع أن تنضم إليه كندا، وبريطانيا، وإسبانيا، وأستراليا،، وبلجيكا والدول الإسكندنافية. وذكرت بعض المصادر أن عشر دول أوروبية جديدة، من بينها فرنسا، سوف تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
والمملكة أوصلت رسالتها لحكومة الاحتلال والعالم بأنها هي التي ستغير الشرق الأوسط بما يحفظ الحقوق والمصالح العربية والفلسطينية.