وزير البيئة: المملكة تقود حراكًا عربيًا لتعزيز الجهود ودعم الشراكات الإقليمية

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المنطقة العربية شهدت حراكًا بيئيًا متصاعدًا يعكس التزامها بالقضايا البيئية، مشيرًا إلى أن هذا الحراك الذي تقوده المملكة أثمر عن إطلاق مبادرات نوعية في مقدّمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة تدهور الأراضي، وحماية الغطاء النباتي، وتحقيق الأمن الغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثامن عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نوه معاليه بحجم الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز التعاون بين الإقليم العربي والإقليم الأوروبي، ورفع مستوى تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات البيئية والتنموية.
وأوضح الفضلي أن هذا الاجتماع يأتي امتدادًا لاجتماعات المجلس المنتظمة التي تؤكد حرص الجميع على الاستمرار في التعاون البنّاء، والعمل المشترك لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، ووضع رؤية فعّالة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، وتكثيف الجهود للتغلب عليها بما يُحقق تنمية مستدامة وشاملة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور المهمة لتطوير آليات عمل المركز ورفع كفاءته، لافتًا النظر إلى أهمية مراجعة أهداف المركز وإعادة بلورتها بما يتوافق مع التحديات الحالية والمستقبلية، إلى جانب العمل على هيكلة الجوانب الإدارية والمالية والمهنية بما يعزز من كفاءة الأداء واستدامته، واستعرض أيضًا الخطط الإستراتيجية للمركز، ويقيّم القدرات المؤسسية والتمويلية لضمان استمرارية برامجه بكفاءة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاقتصاد الدائري بين الدول والمنظمات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأبان أن المنطقة العربية شهدت خطوات رائدة على صعيد مواجهة التحديات البيئية العالمية، حيث استضافت جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته السابعة والعشرين (COP27) عام 2022م، تلاها استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين (COP28) عام 2023م.
واستضافت المملكة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، إلى جانب فعاليات اليوم العالمي للبيئة في عام 2024م، بالإضافة إلى إعلان المملكة تأسيس المنظمة العالمية للمياه في الرياض، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية للحفاظ على موارد المياه وضمان استدامتها، مما يعكس الدور الريادي العربي في التصدي للتحديات البيئية على المستوى العالمي.
وفي ختام تصريحه، جدد الوزير الفضلي التزام المملكة بالعمل مع جميع الجهات المعنية بقطاع البيئة على المستويين الإقليمي والدولي؛ لمواجهة التحديات البيئية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، متطلعًا إلى أن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات عملية تُسهم في التصدي للتحديات البيئية المشتركة.