تنظيمات جديدة تمنح "الطيران المدني" عشرين اختصاصاً لتطوير صناعة النقل الجوي وجذب الاستثمارات

تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني، تطبيق التنظيمات الجديدة للهيئة، بهدف تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
التنظيم الجديد، منح الهيئة عشرين اختصاصاً، منها الرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، ومتابعة التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال، وإصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني، والبتّ في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، والبتّ في طلبات تقديم الخدمات الاستشارية ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والموافقة على الاتفاقيات والترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية أو الأجنبية، و الموافقة على التعاقدات بين مشغّل المطار المرخص له والأطراف الخارجية.
التنظيم الجديد طالب بأن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية الرئيس، وما لا يتجاوز (خمسة) ممثلين من الجهات الحكومية، وما لا يتجاوز (ثلاثة) أشخاص من القطاع الخاص.
مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها؛ بحسب الحاجة.