لائحة لحماية المستهلك وإعادة الهيكلة الوظيفية للطيران المدني

رحمي يعلن اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني:

كشف معالي رئيس الطيران المدني المهندس عبدالله محمد نور رحيمي عن أهم أساسيات واختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني في تنظيم الهيئة وقال: يأتي قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11-2-1426ه المتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني امتداداً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 في 17-1-1425ه القاضي بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يدير أعمالها وفق معايير تجارية .. ويطيب لي أن أرفع أسمى آيات الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهم الله - على هذا القرار، وأرفع إلى صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أصدق التهاني على صدور هذا القرار والذي تكمن أهميته في تفعيل دور قطاع الطيران في البلاد وتطويره باعتباره محركا قويا للاقتصاد، وقد أعدت الدراسات الأولية اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وهو يعني إعادة هيكلة القطاع واستحداث أساليب وإجراءات عمل جديدة ومعايير أداء تؤمِّن اعتماد الهيئة على مواردها المالية الذاتية في تغطية مصروفاتها التشغيلية والرأسمالية الأمر الذي يعني تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الخزينة العامة، كذلك فإن النظام يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة التي تشجع رؤوس الأموال للاستثمار الوطني والأجنبي للمساهمة الفعالة في أعمال قطاع الطيران المدني الذي سوف ينعكس في نمو الحركة الجوية بالمملكة وسوف يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للقوى العاملة السعودية .. وحتى لا يكون هناك خلط بين التنظيم والنظام، فعلاقة التنظيم الذي صدر مؤخرا بنظام الطيران المدني الذي أوصي به من قبل مجلس الشورى فهو يتعلق بتنظيم مرافق الطيران كجهة مسؤولة عن شؤون الطيران المدني ويحدد اختصاص الهيئة وصلاحية مجلس إدارتها ورئيسها ومسؤوليها في إصدار اللوائح التشغيلية الإدارية والحالية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وسوف يصدر بشكل رسمي بالجريدة الرسمية أم القرى .. أما النظام فهو ينظم صناعة الطيران المدني بالمملكة بالنسبة لخدمات الملاحة الجوية وأمن وسلامة الطيران وما يتعلق بها من تأمين أو أضرار أو تعويضات، ويعالج النقل الجوي وكل ما يخصه وفي نفس الوقت يحدد صلاحيات هيئة الطيران المنفذة لهذا النظام وعن ملامح النظام الحالي والوظيفي فكما صدر في التنظيم فإن الرئاسة سوف تعد التنظيم المناسب بالتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية كجهتي اختصاص بما يكفل إعطاء مرونة إدارية ووظيفية ومالية تمكن هذا المرفق من الوفاء بالتزاماته، وهناك توجه للاستفادة من تجارب القطاع الخاص بالنسبة للأمور المالية والاستثمارية بما يحقق اختيار افضل أساليب التمويل خصوصا بالنسبة للمشاريع الرأسمالية وكذلك خفض تكلفة التشغيل وزيادة معدل الأداء واستحداث مقاييس لضبط الجودة والنوعية والرقابة.
وتأخذ الهيئة بالاعتبار المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الاعتبارات الرسمية للدولة عند البدء في وضع سياسات متكاملة للنقل الجوي الداخلي .. وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم (90) بتاريخ 16- 4-1424ه والذي يسمح بقيام شركات للنقل الجوي الداخلي فإن ذلك يعد مرحلة جديدة للطيران المدني في بلادنا، ولذلك فقد استقطبت الهيئة استشاريا دوليا لتحليل اقتصاديات قطاع الطيران بهدف الوصول إلى إستراتيجية لفتح القطاع وسوف تقوم اللجنة المشكلة برفع توصياتها بهذا الشأن والتي قاربت أعمالها على الانتهاء.
وكان غرض الهيئة الأساسي تنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي وتنميتهما وتطويرهما في إقليم المملكة وتفعيل إسهاماتها الوطنية كعنصر جذب للاستثمارات التي يمكن أن يسهم بها القطاع الخاص الوطني والأجنبي باعتبارهما رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك القيام فإن هناك اختصاصات يأتي أهمها:
1 - وضع اللوائح التنفيذية المنظمة لقطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في إقليم المملكة والإشراف عليها ومتابعة التزام الجهات ذات العلاقة لها.
2 - متابعة تنفيذ معاهدات الطيران المدني واتفاقياته الدولية - التي انضمت إليها المملكة - في إقليم المملكة.
3 - إنشاء المطارات المدنية في المملكة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها والإشراف على العاملين فيها بما يكفل تدفق حركة الركاب والبضائع والبريد في المطارات وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المهابط الجوية للطائرات المروحية والمدارج الخاصة لطائرات الرش.
4 - إنشاء نظم الملاحة الجوية وتطويرها وإداراتها وتشغيلها وصيانتها ودعمها بالأجهزة المساندة وإجراء الفحص الجوي لتلك الأجهزة.
5 - تخطيط الحركة الجوية في إقليم المملكة وادارتها بما يحقق سلامة الأجواء وانسياب الحركة الجوية فيها والاستخدام الأمثل بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار المعلومات الملاحية ونشرها عبر جميع الوسائل والتقنيات المتوفرة، وتطبيق مذكرات التفاهم الفنية التي تهدف إلى تنسيق الحركة الجوية والمعلومات الفنية وتبادلها مع الدول الأخرى.
6 - إصدار تراخيص العاملين في قطاع الطيران وشهاداتهم وتراخيص محطات إصلاح الطائرات المدنية ذات التسجيل السعودي داخل المملكة وخارجها وصيانتها وتصنيعها وتنظيم سجل تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية، وتقيد فيه الحقوق الناشئة عليها.
7 - التحقيق فنيا في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وكذلك الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المسجلة في المملكة فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لإحدى الدول، والمشاركة في التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات ذات التسجيل الوطني في أقاليم الدول الأخرى.
8 - المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ فيما يتعلق بالطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9 - الإشراف على تنفيذ خدمات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة، والتأكد من مواءمتها متطلبات الأنظمة المحلية والدولية المعتمدة.
10 - تطبيق اتفاقيات النقل الجوي بين المملكة والدول الاخرى واعتماد الاتفاقيات التجارية الجوية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية وشركات الطيران الأجنبية
11 - إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات صناعة الطيران المدني والنقل الجوي العاملة في المملكة بما في ذلك تراخيص تشغيل مؤسسات شركات الطيران الوطنية والأجنبية وتشغيل خطوطها المنتظمة وغير المنتظمة.
12 - إصدار التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات الشحن الجوي والخدمات الأرضية والخدمات المساندة في المملكة ووضع القواعد المنظمة لذلك.
13 - تنظيم أنشطة النقل الجوي الخاص في إقليم المملكة.
14 - اعتماد تعريفات النقل الجوي للركاب والبريد والبضائع والرحلات الجماعية ووضع وسائل مراقبة تطبيقها.
15 - المراقبة والتفتيش والتدقيق - في مجال اختصاصها - على عمليات مؤسسات وشركات صناعة الطيران والنقل الجوي الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة للتحقق من تطبيقها للأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص الصادرة لها، وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة في حالة مخالفتها.
16 - تطبيق الأحكام والقواعد الدولية الخاصة بأمن الطيران المدني وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والمعدات الدولية الأخرى ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة ومتابعة التزام جميع الجهات والشركات العاملة في إقليم المملكة بتنفيذ القواعد والإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وإصدار الأدلة والنشرات والبلاغات الأمنية في مجال الطيران المدني.
17 - تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في مختلف قطاعات الطيران المدني من خلال الكليات والمعاهد المتخصصة في علوم الطيران المدني والتخصصات المساندة واصدار التراخيص الفنية اللازمة لذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
18 - تمثيل المملكة في منظمة الطيران المدني الدولية والمنظمات الاقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بأنشطة الطيران المدني.