حوافز لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام

مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة وتشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين
د. عداس يقترح تأهيل عضو هيئة التدريس تدريسيًا شرطًا أساسيًا للتعيين والاستمرار الأكاديمي
يصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وقد طالبت برفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا التي تجعله خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة توحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية.
ودعت الوزارة سرعة استكمال مشروعات العقبات الجبلية في المملكة، لتحقيق أعلى معايير السلامة واختصار مسافات السفر، وفي رابع توصيات اللجنة شددت لجنة الشورى على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وشدد التوصيات على تطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية ذات العلاقة التي تواجه القطاع الخاص ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات وتحفيز استخدام منصة "واصف" الرقمية، وتعرض لجنة التجارة والاستثمار تقرير وجهة نظرها قبل التصويت على التوصيات وترد على ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن ذلك مطالبة د. عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها، ومداخلة م. مهدي الدوسري الذي دعا الهيئة إلى إتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص.
وبشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 45-1446 فقد طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات والعمل على إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني المجاني ودراسة إنشاء مجلة متخصصة في جودة التعليم والتدريب، وتعرض لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي جرى تداولها في جلسة الاثنين الماضي حينما طالب د. عبدالله نضال عداس ببناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي، يُعد مرجعية لاعتماد البرامج وتأهيل المعينين الجدد، وضمان جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، ودعا هيئة تقويم التعليم والتدريب، التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات في هذا الشأن.
ويرى عداس أن أهداف الهيئة ومراكزها وجهودها ونماذج الاعتماد الأكاديمي المعتمدة من الهيئة، تغيب أي أدوات حقيقية لتقويم جودة العملية التعليمية ذاتها، وتحديدًا فاعلية عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي إذ لا تتوافر حاليًا أدوات مؤسسية لتقويم كفاءته التدريسية، أو مدى استخدامه لاستراتيجيات التعليم النشط، أو تطويره للبيئة الصفية، أو تكيفه مع اختلاف أنماط التعلم لدى الطلاب، بينما يتضح أن منظومة التقويم ترتكز بعمق على الطالب كمحور أساسي في مخرجات التعلم، ومؤشرات الأداء، ونتائج الاختبارات.
ويقول عداس: إن أغلب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية قد تم تأهيلهم كباحثين أكاديميين من خلال برامج الماجستير والدكتوراه، سواء عبر الابتعاث أو محليًا، لكنهم لم يتلقوا تأهيلًا تربويًا متخصصًا في التعليم الجامعي، ولم يُشترط عليهم اجتياز برامج تعليمية تؤهلهم لأداء هذا الدور الحيوي، والجامعات بدورها قدمت بعض المبادرات، كإنشاء مراكز دعم التعليم والتعلم، وتقديم دورات تدريبية قصيرة، غير أن هذه المبادرات لا تزال اختيارية، وغير مرتبطة بالتعيين أو الترقية أو التقييم المؤسسي، ويجدر هنا أن نشيد بمبادرة جامعة الملك عبدالعزيز التي أطلقت "دبلوم المعلم الجامعي"، كبرنامج أكاديمي متكامل يُعنى بتأهيل عضو هيئة التدريس تربويًا، إلا أن البرنامج، رغم أهميته، لا يزال اختياريًا.
وتابع عداس: وفي المقابل، نجد أن كثيرًا من الدول المتقدمة تعتبر تأهيل عضو هيئة التدريس تدريسياً شرطًا أساسيًا للتعيين أو الاستمرار في العمل الأكاديمي، ويخضع الأداء التدريسي لتقويم مهني عبر الملاحظة الصفية، والتغذية الراجعة المتعددة، والتقييم الذاتي، ويعتبر التدريس الجامعي "مسارًا أكاديميًا قائمًا بذاته"، يُقيّم ويُطوّر، وتُمنح عليه ترقيات وجوائز. وتساءل عضو الشورى عن عدم إدراج هيئة تقويم التعليم والتدريب فاعلية التدريس الجامعي كمعيار مستقل في نماذج الاعتماد الأكاديمي واقتراح برامج تأهيل تربوي إلزامية للمعينين الجدد في الجامعات، أو العمل على بناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس الجامعي، وأكد د. عداس السعي إلى التطوير لنقدّم لطلبتنا تجربة تعليمية جامعية حديثة، مهنية، وفاعلة، ومع ذلك، يظل موضوع تأهيل عضو هيئة التدريس كمُعلّم جامعي من أكثر القضايا التي لم تحظَ بالنقاش المؤسسي الكافي، لا لغياب الأهمية، بل ربما لارتباطه بسؤال حساس وهو هل نحن مؤهلون فعلًا لنُعلِّم، كما نبحث؟ وقد يُنظر إلى هذا السؤال أحيانًا كتهديد أو تشكيك، لكنه في الحقيقة ليس تقويمًا بغرض المحاسبة، بل اعترافًا بفجوة مهنية تحتاج إلى تمكين مؤسسي، فمع غياب إطار وطني واضح يحدد الكفايات التدريسية المطلوبة، وغياب أدوات قياس فاعلية التدريس بشكل ممنهج، يظل الجهد التدريسي في جامعاتنا قائمًا على الاجتهاد الفردي، بدلًا من المرجعية المهنية المشتركة، ويؤكد عضو الشورى أن وجود إطار وطني واضح لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي، سيكون أداة تمكين حقيقية لنا جميعًا – لا تقويمًا أو رقابة – بل دعمًا وتطويرًا ممنهجًا يخدم رسالتنا الأكاديمية والوطنية، ويرتقي بجودة التعليم الجامعي في جوهره، لا في شكله فقط، ومن أفضل من الهيئة لإعداد هذا الإطار، حيث تنص المادة الرابعة على أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ولم يقال أن يتم كل ذلك فقط على الطالب، أو البرنامج، أو المؤسسة التعليمية، بل جميع المدخلات التي تحقق المخرج المرجو.
وبشأن الهدف الاستراتيجي الأول لهيئة تقويم التعليم والتدريب والمتمثل في تحسين نواتج تعلُم الطلاب وأدائهم، فيقول د. عبدالرحمن صنهات الحربي: إن التقرير ذكر أن اختبارات "نافس" طُبقت على أكثر من مليون طالب وطالبة وكانت نتائج تلك الاختبارات كما ورد في التقرير، وهنا اقتبس كما يلي: "أظهرت نتائج اختبارات نافس 2024 تحسن نسبة الطلبة المجتازين لمهارات الحد الأدنى في مجال القراءة مقارنة بالعام الماضي وتتقارب النتائج في مجالي الرياضيات والعلوم لعامي 2023 و 2024".
وهنا أتساءل ماذا تعني عبارتي (تحسن وتتقارب) في الحد الأدنى في معايير القياس لهيئة وطنية معنية بالقياس والتقويم، وهل تعطي نتائج محددة لتلك الاختبارات؟ والتي أرى أنه كان من المفترض على الهيئة أن تكون واضحة وشفافة في إظهار النتائج بالأرقام والنسب، وذلك حسب المناط بها في نظامها، حيث ورد في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام الهيئة ما نصه: بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله وتطبيقها وتطويرها "فهل تلك العبارتان يمكن الأخذ بهما كمعايير قياس دون دعمهما بأرقام ونسب مئوية واضحة.؟ وهل نستفيد منهما في المجلس لمعرفة نتائج تعلُم الطلاب وتحسين نتائج الطلاب المتدنية في المعايير والمؤشرات الدولية مثل (التقويم الدولي للتحصيل المعرفي لتتبع الأداء المدرسي لطلبة الصفين الرابع والثاني المتوسط في الرياضيات والعلوم المعروف بTIMSS أو التقويم الدولي لقياس مهارات القراءة المعروف ببيرلز PIRLS وطالب الحربي لجنة التعليم والبحث العلمي بمراعاة ذلك ومطالبة الهيئة بأن تكون تقاريرها المستقبلية فيما يخص نتائج الاختبارات التي تجريها أو تشرف عليها واضحة وشفافة، وذلك ليتسنى لمجلس الشورى الاستفادة منها في أداء دوره الرقابي.