التعاون الاقتصادي السعودي–الأمريكي.. استثمارات ترسم ملامح المرحلة الجديدة

فيما تتجه الأنظار إلى العاصمة الرياض اليوم، حيث تحتضن القمة الخليجية الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تسلط أرقام الاستثمار الضوء على جانب حيوي من الشراكة السعودية الأمريكية، يتمثل في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.
فبحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في المملكة حتى عام 2023 نحو 202 مليار ريال سعودي، ما يعادل 54 مليار دولار أمريكي، مشكلاً بذلك 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، وهو ما يؤكد مكانة الولايات المتحدة كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة على صعيد جذب الاستثمارات.
كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في عام 2023 ما قيمته 5.5 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، في مؤشر على استمرار الزخم الاستثماري والاهتمام المتزايد بالفرص الواعدة التي تتيحها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
ويُلاحظ تنوع القطاعات المستهدفة في هذه الاستثمارات، حيث تتصدر قطاعات النقل والتخزين، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة من حيث رصيد الاستثمار، في حين أن الأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والصناعة التحويلية تتصدر تدفقات الاستثمار الجديدة.
تأتي هذه الأرقام في وقت حرج إقليميًا ودوليًا، لكنها ترسخ لواقع جديد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يُتوقع أن يتعزز خلال زيارة ترمب الحالية، عبر منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي يُنتظر أن يشهد توقيع اتفاقيات كبرى، ويؤسس لمرحلة جديدة من التحالف الاقتصادي المبني على المصالح المشتركة والاستثمار في التنمية المستدامة.