المملكة تسجل أعلى سيولة نقدية في تاريخها.. مع تنامي إنفاق المشروعات الاستراتيجية

سجّل الاقتصاد السعودي إنجازًا وصف ب"النوعي والمهم" مع بلوغ السيولة المحلية مستويات غير مسبوقة، متجاوزة حاجز ثلاث تريليونات ريال بنهاية فبراير الماضي، ويُتوقع أن تستمر هذه الوتيرة التصاعدية خلال الأشهر المقبلة، مدعومةً بتوسع الإنفاق الحكومي في المشروعات الاستراتيجية، وتزايد النشاط في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والعقار، والتجزئة، وهو ما يعزّز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.
وسجلت السيولة أعلى معدل في تاريخ المملكة، وفق تفاصيل الأرقام الاقتصادية الحديثة التي كُشِفَ النقاب عنها، إذ تشير التفاصيل إلى ارتفاع السيولة بمقدار تجاوز ال 277 مليار ريال خلال عام واحد، بنسبة نمو سنوي بلغت 10.1 %، في حين شهد شهر فبراير زيادة بنحو 67 مليار ريال، بنسبة 2.3 % مقارنة بالشهر السابق من السنة نفسها.
ورأى خبراء اقتصاديون أن هذا النمو الكبير يُعزى إلى تحسّن النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وتعزيز الودائع المصرفية، وبخاصة أن هناك اشتدادا على طلب الودائع، التي شكّلت 48.5 % من إجمالي السيولة، بقيمة تزيد على 1.47 تريليون ريال.
وعن وصول السيولة إلى هذا المستوى قال رجل الأعمال حسين المعلم ل "الرياض": "إن هذا المستوى من السيولة يعكس حجم التحوّلات الاقتصادية التي تقودها المملكة في ظل رؤية 2030"، مشيرًا إلى أن ضخامة السيولة تعني توفّر رأس المال اللازم لدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، من الصناعة إلى السياحة إلى التقنية.
وأضاف "المملكة تمضي بخطى واثقة نحو تنويع مصادر الدخل، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تدفع الأفراد والشركات لإعادة تدوير الأموال داخل السوق المحلي".
وأبان رجل الأعمال حسين النمر بأن الأرقام الحالية تعكس ارتفاعًا في ثقة الأفراد والمؤسسات في النظام المالي السعودي، وقال: "إن الودائع تحت الطلب هي مؤشر مهم على الثقة، فحين يحتفظ الناس بأموالهم في الحسابات الجارية، فهم يعبّرون عن ثقة عالية بالقطاع المصرفي واستقراره"، مشيراً إلى أن هذا التدفّق النقدي الكبير يُسهم في خفض كلفة الاقتراض، ويعزّز قدرة البنوك على تمويل المشروعات الكبرى، مما يخلق دورة اقتصادية إيجابية، مؤكدا أن نمو السيولة بهذا الشكل يُعدّ رافعة حيوية للأنشطة الاقتصادية، كما يُسهِم في تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، ويعكس نجاح المملكة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية عميقة.
حسين النمر
حسين المعلم