ترمب.. رجل لا «كتالوج» له

فرض الرسوم الجمركية أضعف العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها لتصل لنقطة اللاعودة
الحرب التجارية بين الصين وأميركا أصبحت بشكل مباشر
من أكثر الشخصيات التي تعشق الظهور الإعلامي بكثافة، وتثير الجدل في الساحة السياسية والاقتصادية الأميركية وعلى المستوى الدولي، هو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وشخصيته المندفعة، تجمع بين النجاح الاقتصادي على المستوى الشخصي والجدل السياسي كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، بالنسبة للبعض هو زعيم قوي أعاد للأميركيين الثقة في بلادهم، بينما يراه الآخرون رمزاً للانقسام وخطراً على الديمقراطية، ورغم اختلاف الآراء حوله، يظل ترمب شخصية محورية في التاريخ السياسي الأميركي الحديث.
وفي سابقة تاريخية، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة قوية للعالم وهي تعرفة الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها على غالبية دول العالم، ليشعل فيها حرب تجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي، وقد رصد هذا التقرير الصحف العالمية التي تابعت باهتمام كبير تداعيات هذه القرارات.
وحاولت صحيفة واشنطن بوست فهم أسباب ومبررات القرار في مقال بعنوان "ما الذي يسعى ترمب لتحقيقه تحديداً برسومه الجمركية؟"، للكاتبة ميغان ماك أردل.
ووصف المقال مبررات الرئيس لفرض رسوم جمركية مرتفعة بأنها "واهية"، وأن استعراض الرئيس وحالة الفوضى التي أعقبت القرار يزيدان الأمر سوءًا.
وقالت الكاتبة إنها قضت ساعات طويلة تتأمل جدول الرسوم الجمركية الجديد لإدارة ترمب في محاولة لاستيعاب منطقه، واستوقفها فرض رسوم على جزيرتي هيرد وماكدونالد، حيث لا يوجد فيهما أي نوع من الحيوانات، باستثناء طيور البطريق.
قرارات ترمب مدعاة للقلق واليقظة
وقالت ساخرة إنها شعرت بالسعادة لأن طيور البطريق "الجشعة لن تنهب المستهلكين الأميركيين بعد الآن"، لكنها تساءلت بسخرية أيضا "ماذا تُصدر طيور البطريق؟"
وأوضحت أنه يمكن تلخيص مبررات ترمب وأنصاره لفرض هذه الرسوم في أربع نقاط: هي أنها أداة تفاوضية تُستخدم لإجبار الدول الأخرى على خفض حواجزها التجارية، كما أنها ستعيد بناء "قاعدتنا الصناعية وتحوّلنا إلى قوة تصديرية عظمى كما كنا"، بالإضافة إلى محاولة وقف صعود الصين لتصبح منافسا جيوستراتيجيا، وأخيرا إعادة بناء "قدرتنا التصنيعية للسلع الحيوية مثل أشباه الموصلات"، تحسباً لجائحة أخرى أو حرب.
وترى الكاتبة أن التعرفات التي فرضها ترمب لا تتناسب مع هذه المبررات، لأنه لو كان يحاول استخدام التعرفات الجمركية لإجبار الدول الأخرى على خفض حواجزها التجارية، لفرض رسوماً تتناسب مع التعرفات التي تفرضها الدول على الولايات المتحدة.
واهتمت صحيفة الغارديان البريطانية بتأثير قرارات ترمب على إفريقيا، خاصة أن ترمب فرض على بعض دولها الفقيرة أعلى معدلات من الرسوم، 50 في المئة. ونشرت تقريرا بعنوان "العمل الوحيد الذي أعرفه": عمال الملابس في ليسوتو الصغيرة يعانون من تداعيات رسوم ترمب الجمركية".
وجاء في التقرير الذي أعده راتشيل سافج وماجراتا لاتيلا، أن عمال صناعة الملابس في ليسوتو الأكثر قلقا على وظائفهم، لأن تلك الدولة أرسلت العالم الماضي 20 في المئة من صادراتها البالغة 1.1 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، وكانت غالبيتها ملابس.
وهناك اتفاقية تجارية على مستوى القارة مع الولايات المتحدة، تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية على التنمية من خلال صادرات معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الماس.
وكانت ليسوتو، التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة، الأكثر تضررا من التعرفات في إفريقيا، تلتها مدغشقر، وهي مُصدرة للفانيليا، بتعريفة 47 في المئة، وبوتسوانا، وهي مُنتجة للماس بنسبة 37 في المئة؛ وأنغولا الغنية بالنفط بنسبة 32 في المئة، وجنوب إفريقيا، الاقتصاد الأكثر تصنيعاً في القارة، بنسبة 30 في المئة.
وحذرت الصحيفة من أن هذه القرارات ستدفع دول القارة إلى مزيد من الاعتماد على الصين، أكبر شريك اقتصادي لإفريقيا حاليا.
ويوجد في ليسوتو نحو 30 ألف عامل في صناعة الملابس معظمهم من النساء، بينهم 12 ألف عاملة يشتغلن لصالح علامات تجارية أميركية، بما في ذلك ليفايس وكالفن كلاين ووول مارت.
خسارة روسيا رغم استبعادها من فرض الرسوم
أما مجلة نيوزويك الأميركية فتناولت تأثير الرسوم على روسيا، ونشرت تقريرا بعنوان "رسوم دونالد ترمب الجمركية تضرب روسيا بشدة".
وقال الكاتب برندان كول: إن سوق الأسهم الروسية خسر مليارات الدولارات بعد إعلان ترمب الرسوم الجمركية، رغم استبعاد روسيا من هذه الرسوم، إلا أن اقتصادها سوف يتضرر بشدة.
وأعلن البيت الأبيض أن روسيا استُبعدت من قائمة الرسوم الجمركية لأن العقوبات أدت بالفعل إلى تراجع التجارة بين البلدين.
ومما زاد من الضغوط على روسيا قرار أوبك بزيادة إنتاجها المخطط له في مايو، بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وبحسب نيوزويك فإن أوبك ترغب في تعويض الأثر السلبي للرسوم الجمركية من خلال بيع المزيد من النفط، على الرغم من أن هذا "يصب الزيت على النار بدلاً من أن يساعد في إخمادها".
ونقلت المجلة عن صحيفة "ذا بيل" الروسية أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن رسوم ترمب الجمركية، فقد تضطر روسيا إلى الاقتراض لتغطية العجز المالي، وهو عجز لن يكون رخيصاً في ظل الحرب التجارية.
وأضافت الصحيفة أن انخفاض عائدات الطاقة قد يصعّب على البنك المركزي الروسي خفض أسعار الفائدة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكلفة الاقتراض سيعيق النمو الاقتصادي.
إبطال عقود العولمة
تُعد الصين أكبر مستفيد من الانهيار الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية، فقد استغلت بكين الأزمات الغربية من قبل لاتخاذ مواقف متطرفة في الشؤون الدولية.
وقال تريفور فيلسيث، الكاتب بمجلة ناشونال انترست الأميركية في تقرير نشرته المجلة إن البيت الأبيض نشر بيان يزعم فيه أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "أطلق العنان للرخاء الاقتصادي" عن طريق فرض مجموعة كبيرة من الرسوم على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وشددت الإدارة على أن الهدف هو ضمان حرية التجارة و"إبطال عقود من العولمة التي قضت على قطاع كبير من قاعدتنا الصناعية".
وسواء تحقق هذا الجهد طويل المدى أو لم يتحقق، تعتبر الرسوم مدمرة على المدى القصير.
ويشير فيلسيث إلى أنه بينما تستجيب الأسواق الأميركية لرسوم ترمب، يستجيب باقي العالم أيضا بطرق لا تصب في مصلحة أميركا، وهدد الشركاء التجاريون التقليديون لواشنطن بوضع عقبات انتقامية في ظل مواجهتهم لاحتمال عقبات الرسوم المرتفعة، مما سيبطئ التجارة الدولية ويجعل الطرفين أسوأ حالا.
والأهم من ذلك، أنهم يلجؤون إلى دول ثالثة لخلق سلاسل إمداد بديلة كي يكافحوا آثار هذه الرسوم، مما سيعزل أميركا عمليا. وتعهدت كندا بالانتقام وأرسلت وفودا إلى الاتحاد الأوروبي لاكتساب شركاء جدد هناك.
ولجأت دول جنوب شرق آسيا إلى تعزيز التبادل التجاري بين بعضها البعض نظرا لمواجهتها رسوما جمركية أساسية من قبل الولايات المتحدة، ويدور أمر مشابه في أميركا اللاتينية والمكسيك، التي أفلتت من عبء رسوم ترمب حتى الآن.
ويشير فيلسيث إلى أن رد الفعل الأجدر بالملاحظة جاء من اليابان وكوريا الجنوبية، أقدم حليفين وأكثرهما موثوقية في منطقة المحيطين الهندي - والهادئ. فقد التقى ممثلو الدولتين بنظرائهم في الصين وذكرت تقارير أنهم ناقشوا نهجا مشتركا إزاء التعامل مع رسوم ترمب وفقا لمصادر صينية، حيث تواجه كوريا الجنوبية تطبيق رسوم بنسبة 25 % واليابان بنسبة 24 % على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة.
ومن ناحيتها، تبدو بكين مبتهجة بتسلسل الأحداث، وبالطبع تم استهداف الصين أيضا بالرسوم وتعهدت حكومتها بانتقام موجه. لكن إن كانت الصين تعاني جراء سياسات ترمب، فإن قيادتها تبدو راضية معتقدة أن الولايات المتحدة تعاني أكثر بكثير.
ويرجح أن التقارير المتداولة عن زوال أميركا من الساحة الدولية مبالغ فيها، لكن رد فعل بكين يوضح جانبا ثانيا من هذه الأحداث الدرامية، وإذا تواصلت الأزمة الأميركية، أي إذا واصلت مؤشرات الأسواق الانخفاض واندفع العالم الغربي إلى هاوية الكساد وإذا ضعفت العلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وحلفائها لتتجاوز نقطة اللاعودة، من المؤكد أن ستستغل الصين الموقف لصالحها.
وابتعدت الصين عن الأنظار في الشؤون الدولية منذ نهاية عهد الرئيس ماو تسي تونج وحتى الأزمة المالية في 2008. وقللت في علاقاتها الخارجية من أهمية القضايا السياسية الشائكة مثل قضية تايوان، وسعت إلى الاستثمار بشروط مواتية وعززت العلاقات التجارية مع العالم المتقدم.
وفي ذات الوقت، انتشل ازدهارها الاقتصادي ملايين الصينيين من براثن الفقر.
وليس من قبيل المصادفة أن الطموحات الإقليمية لبكين صارت في موضع التنفيذ بعد هذه الأزمة. ففي مايور 2009 روجت الصين مذكرة في الأمم المتحدة توضح مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي برمته لتزيد من مخاطر المنافسة الجيوسياسية بصورة مثيرة. وشرعت في 2013 في بناء جزر اصطناعية فوق الشعاب المرجانية في جزر سبراتلي، لتبني عليها مهابط طائرات ومرابض صواريخ في نهاية المطاف. وفي 2014 أعلنت "السلطة الشاملة" على هونغ كونغ.
وعندما تولى ترمب الرئاسة في ولايته الأولى في 2017، وسع التواجد الأميركي بصورة كبيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأطلق مشروعات دبلوماسية جديدة في المنطقة، لا سيما الشراكة "الرباعية" بين أميركا واليابان وأستراليا والهند، لكن يبدو أن الهدف الذي أحرزه ترمب في مرماه فيما يتعلق بمسألة سياسة الرسوم قد غير هذا.
أما بصدد الشكل الذي يجب أن يكون عليه رد فعل أميركا؟ يرى فيلسيث أنها يجب أولا أن تبعث بإشارة واضحة إلى بكين أنها سترد بقوة في مواجهة أي عدوان إقليمي إضافي، والأبعد من هذا هو أنه يتعين على واشنطن أن تتخذ خطوات لتتفوق اقتصاديا على بكين.
ولحسن الحظ، هناك نقطة ضعف في نموذج "التداول المزدوج". فهو مستقر، لكنه محدود بطبيعته لنفس سبب محدودية جميع الأنظمة الاقتصادية القائمة على الاكتفاء الذاتي. وإذا كانت إدارة ترمب ترغب حقا في التفوق على الصين، سيكون أكبر مصدر قوة لها، للمفارقة، التجارة الخارجية، فقد تكون الرسوم الرامية لتطوير قاعدة صناعات دفاعية أميركية، حتى عن طريق المنافسة مع الحلفاء، ضرورية لأسباب متعلقة بالأمن القومي، لكن الرسوم الشاملة على جميع البضائع الأجنبية غير موفقة.
ويختم الكاتب تقريره بالقول إنه عندما تكون الولايات المتحدة ضعيفة، تكون الصين قوية، إن رسوم ترمب تضعف الولايات المتحدة في تصور الصين وفي الواقع، ولا بد أن يجد طريقة للخروج منها.
البضائع الصينية تنتشر بين دول العالم
الجزيرة التي فرض عليها ترمب رسوماً جمركية
الاتحاد الأوربي يبحث عن حليف قوي بدل الولايات المتحدة