العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»

بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، تجتمع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء في جنيف على أمل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الجوائح، بعد التوصل إلى اتفاق "مبدئي" الأسبوع الماضي.
وكتبت منظمة "أطباء بلا حدود" إنه "يُنتظر أن تُختتم المفاوضات بين الدول. وعلى الرغم من أن الاتفاق تضمن تنازلات عدة، إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر الإيجابية التي ستُسهم في إرساء إطار عمل جديد أكثر إنصافا وعدلا للتأهب والاستجابة للجوائح في المستقبل".
بدأ المندوبون الاجتماع المغلق صباحا في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، على أمل اختتامه في أسرع وقت ممكن، في حين غادر خبراء بعض الدول السبت لأن الاجتماع كان من المقرر أن ينتهي الأسبوع الماضي.
وبعد خمس سنوات من ظهور فيروس كوفيد-19 الذي أودى بحياة الملايين ودمر الاقتصاد العالمي، ما زال العالم، على الرغم من أنه أفضل استعدادا، بعيدا كل البعد عن أن يكون في حالة الجهوزية لمواجهة جائحة أخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية والخبراء.
وكتبت كاثرينا بوهمي، المديرة العامة المساعدة لمنظمة الصحة العالمية للعلاقات الخارجية والحوكمة، على حسابها على موقع "لينكد إن" أن "الاتفاق بشأن مواجهة الجوائح سيمنح العالم أدوات أفضل للوقاية من الأوبئة العالمية في المستقبل والاستعداد والاستجابة لها". لكن المفاوضات تجري في حين تشهد التعددية والنظام الصحي العالمي أزمة خطرة بسبب الاقتطاعات الهائلة التي أجراها الرئيس دونالد ترمب في المساعدات الدولية الأميركية، علما أن الولايات المتحدة كانت أكبر المانحين في المجال الإغاثي على الإطلاق.
وتغيب ممثلو واشنطن عن المفاوضات بعدما قرر الرئيس الأميركي الانسحاب من المنظمة.
اتفاق مبدئي
صباح السبت، وبعد خمسة أيام وليلة كاملة من المحادثات، أعلنت آن-كلير أمبرو، الرئيسة المشاركة لهيئة التفاوض وسفيرة فرنسا للصحة العالمية، عن "اتفاق مبدئي"، في انتظار الموافقة النهائية لمختلف البلدان.
ومن المتوقع أن يقوم المندوبون "بتنقيح" النص للمرة الأخيرة، في حال عدم حدوث أي عائق في اللحظة الأخيرة.
وقالت ميشيل تشايلدز، مديرة مبادرة الأدوية للأمراض المهملة، لوكالة فرانس برس "إذا تم اعتماد النص، فسيكون الأول في تاريخ الاتفاقيات الدولية. فمن خلال هذا النص، تؤكد البلدان على الحاجة، عندما تمول البحث والتطوير لعلاجات أو تشخيصات أو لقاحات جديدة بأموال عامة، إلى ربط هذا التمويل بشروط تضمن استفادة الناس عموما منه".
وأضافت أن هذا الاتفاق "يُرسي أساسا حاسما يُمكن البناء عليه لإنقاذ الأرواح خلال أي حالة طوارئ صحية عالمية مقبلة. إنه نقطة البداية، وليس خط النهاية".
التكنولوجيا والعقوبات
وفي حال تمريره من دون عقبات، سيتعين على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اعتماد النص الذي سيكون بمثابة معاهدة دولية خلال الجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف في مايو المقبل.
كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية الجمعة هي المادة 11 من النص المكون من 30 صفحة والتي تحدد نقل التكنولوجيا لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالأوبئة، وخصوصا لصالح البلدان النامية، حسبما ذكرت عدة مصادر لوكالة فرانس برس.
وكانت هذه القضية محور تظلم البلدان الفقيرة خلال جائحة كوفيد-19، عندما احتكرت البلدان الغنية جرعات اللقاح والاختبارات.
وتعارض العديد من البلدان التي لديها صناعات دوائية قوية فكرة نقل التكنولوجيا على نحو إلزامي وتصر على طبيعتها الطوعية.
وقال ثيرو بالاسوبرامانيام من منظمة "المعرفة البيئية الدولية" غير الحكومية التي تتابع المفاوضات منذ البداية لوكالة فرانس برس إن "ما زال ينبغي صياغة الفقرة المتعلقة بالعقوبات الدولية".
ينص الاتفاق المقترح على إنشاء شبكة عالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الصحية لمكافحة الأوبئة أو في المواد الإغاثية. لكن ما زال يتعين على البلدان الاتفاق على سياقات أخرى غير وبائية أو إنسانية لتسهيل حصول البلدان الخاضعة لعقوبات دولية على تلك المنتجات.