فرنسا تعلن "طرد" 12 موظفاً من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية ردا على إجراءات الجزائر

قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد "12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، داعية الجزائر إلى "إبداء حسّ من المسؤولية" بغية "استئناف الحوار".
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين ال12 الذين طردتهم الجزائر "هم في طريقهم إلى فرنسا".
وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن "استيائه" إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل "تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية" وهو "غير مبرّر وغير مفهوم".
وتابعت "في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" وأعلنت أن "رئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور".
وقال قصر الإليزيه "في هذا السياق الذي يتّسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلّق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة".
وفق باريس "من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار".
على منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع نيسان/أبريل، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، وأضاف "نحن نرد كما سبق أن أُعلن".
وشدّد على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد".