شركات النقل «البري الدولي» تستعد لمغادرة المعتمرين بالحافلات للدول المجاورة

في الوقت الذي حددت فيه وزارة الداخلية آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة الأحد (15 شوال 1446ه الموافق 13 أبريل 2025م)، وآخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء (1 من ذي القعدة 1446ه الموافق 29 أبريل 2025م) يشهد قطاع النقل البري الدولي، في العاصمة المقدسة، حراكاً واضحاً وملفتاً، بفعل وقوف مئات الحافلات، وهي تتهيأ لإركاب المسافرين، وتحميل أمتعتهم، وهداياهم، داخل وأمام مقرات مكاتب شركات السفريات والنقل البري.
ووصف عاملون في القطاع، أن موسم رمضان وشوال والحج من المواسم المنتظرة، لشركات النقل البري الدولي، نظراً لارتفاع الاقبال على أداء العمرة، وسهولة إجراءاتها من قبل وزارة الحج، وتوفر منظومة متكاملة من خدمات النقل الداخلي، والسكن، والإعاشة، والصحة.
واستحوذ النقل البري الدولي إلى جمهورية اليمن، النسبة الأكبر بأكثر من 90 % من الطلبات، مقابل 10 % للأردن، حيث رصدت "الرياض" أعداداً كبيرةً من الركاب من الأفراد والعائلات، تملأ فضاءات مكاتب السفريات الدولية استعداداً للسفر.
وتنتشر في مكة المكرمة قرابة خمس وعشرين شركة متخصصة، في النقل البري الدولي، تتركز معظمها في شارع الحج، مما حوله لملتقى لاستثمارات شركات النقل البري.
وبين حسين النجار "مشرف مكتب سفريات برية" أن أسعار التذاكر إلى مدن صنعاء وذمار وإب تتراوح ما بين 550 إلى 600 ريالاً لفئة الدرجة الأولى سعة 28 مقعداً، وبقيمة 450 ريالاً للحافلات العادية سعة 49 راكباً، أما لمدينة عدن فقيمة التذكرة 400 ريالاً، وبقيمة 500 ريالاً لمدينة الحديدة اليمينة الساحلية، موضحاً أن السفر يكون لمدة يومين مع منح الراكب 40 كيلوجراماً وزن للأمتعة مع فرض ثلاث ريالات لكل كيلو زائد.
وبين ياسر مهيوب "مدير مبيعات" أن أسعار التذاكر لشركات النقل البري، تحددها عدة عوامل من أهمها، حداثة الحافلات، وتوفر شبكة الإنترنت، ودورة المياه، والاتجاه المباشر دون تنقل، وانخفاض عدد مقاعد الحافلات.
ناجي سعيد "معتمر يمني" كشف أن طول المسافة بين المدن اليمنية ومكة المكرمة خفف وطأتها، توفر شبكة راقية من الطرق السريعة، المزودة بمحطات واستراحات فريدة للمسافرين، تحقق رغباتهم واحتياجاتهم، فضلاً عن المراقبة الأمنية على الطرق وخدمات المساعدة لحافلات المسافرين للخارج براً.
من جهة أخرى، تبدأ الهيئة العامة للنقل، تطبيق النظام الجديد للنقل البري على الطرق، ربيع أول القادم من عام 1447ه، ويشمل النقل البري على الطرق نقل الركاب، ومستلزماتهم، أو البضائع براً على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها
ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
موسم العمرة يرفع الطلب على النقل البري للدول المجاورة وداخل المملكة
تنامي الطلب على النقل الدولي