رؤية 2030 تفتح آفاق التمكين

المملكة عاصمة المستقبل
يوافق السادس والعشرين من شهر رمضان ذكرى البيعة الثامنة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ثمانية أعوام ينعم بها شعب المملكة العربية السعودية في ظل قيادته المشرفة، استمرارًا لعقود من العيش السخي تحت ظل ملوك المملكة العربية السعودية، وما لا يغفل عنه، الآفاق المنيرة والرؤى التي نعيشها ونتجه لها منذ تولى سموه هذا المنصب، منبعها رؤية 2030 التي تهدف إلى تمكين واستحداث مجالات تواكب التقدم العالمي وتطوير قطاعات المملكة كافةً، وخلال هذه الثماني سنوات شهد مواطنو المملكة تطورًا ملموسًا في كافة هذه القطاعات.
مجتمع حيوي
يسعى المحور الأول من محاور الرؤية 2030 إلى خلق نترات مُجتمعٍ حيوي رصين، متشبث بقيمه الإسلامية، لما نستمده من كِتاب الله -عز وجل- من أنظمة وقوانين ودستور، وما يسنه ديننا الحنيف من منهجية حياتية في كافة محاور حياتنا، والاعتزاز بموروثنا الثقافي من اللغة التي نتحدث بها وحتى عاداتنا وتقاليدنا، التي تشكل إرثاً متوارث في ثقافتنا السعودية العربية الإسلامية، فزرع وتعزيز مبادئ نمتلكها منذ القدم في عروقنا هو الانطلاقة لهذه الرؤية.
مبادرات تصقل الكفاءات
تُطلق وزارة الثقافة السعودية مبادرات ثقافية متنوعة تنبع من هيئات الوزارة المعنية بإدارة القطاع الثقافي بحذافيره، وذلك بهدف تمكين الشباب السعودي في مختلف المجالات الفنية الثقافية التي تمثل الموروثات الثقافية السعودية، أكان ذلك في التصميم المعماري أم الطهي الثقافي، ولعل من أحدث ما تبنته الوزارة هو الإنتاج الفني، الموسيقي والمسرحي وإنتاج الأفلام. تتحدث نُهى السفياني، عضو مؤسس لمسار إثراء التقني، ومشاركة في النسخة الأولى من مبادرة "فيلماثون" التي أطلقتها هيئة الأفلام دعمًا للحراك السينمائي، مجيبةً عن تعزيز هذه المبادرة من مدى تمكنها في مجال صِناعة الأفلام "كان "فيلماثون" إحدى التجارب الرائعة التي خضتها، ولا يمكن نسيانها، لما لها من أثر كبير على تطوير مهاراتي في صناعة الأفلام" مضيفة كيف ساهمت مشاركتها من مدى تمكنها "أما عن كيفية مساهمته، فقد عزز من تجربتي في هذا المجال، خاصةً ككاتبة محتوى، حيث تعلّمت كيفية تحويل النصوص، أكانت قصصية أم غيرها، إلى مشاهد مرئية تصل إلى الجمهور بطريقة مؤثرة، كما أُتيح لي فرصة التعمق في عملية صناعة الأفلام، والتعرف على مختلف جوانبها، من الكتابة والتخطيط إلى التنفيذ والإنتاج، إضافةً إلى استكشاف التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، مما زاد إدراكي لأهمية كل مرحلة في هذه الصناعة الإبداعية".
وتُجيب السفياني عن أثر هذه المبادرات المدعومة من القيادات في تمكين المرأة مجتمعيًا "كفتاة سعودية، أتاحت لي رؤية 2030 الفرصة لإبراز الموروث الثقافي الأصيل لمنطقتي والمساهمة في تسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني الذي تتميز به المملكة العربية السعودية، فقد عززت المبادرات الثقافية دور المرأة في المشاركة الفعالة بمجالات الثقافة والفنون والتراث، مما يتيح لها مساحة أوسع للتعبير عن هويتها، وإثراء المجتمع برؤى جديدة. كما أن هذا التمكين الاجتماعي ساهم في إدارتها للمشاريع الإبداعية، مما يعكس التطور الكبير الذي تشهده المملكة في دعم المرأة وإبراز إسهاماتها في المشهد الثقافي".
التنمية المستدامة
تسعى التنمية المستدامة إلى الحد من الأزمات الإنسانية والطبيعية، وذلك مثل الأشكال المختلفة للفقر وانعدام المساواة والتحيز الجنسي في سوق العمل، فقامت المملكة ببناء شراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة البنائي من أجل التنمية المستدامة، التي تسعى المملكة إلى تحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية 2030، وقد تبنت العديد من الجهات الحكومية مبادرات تحت ظل "التنمية المستدامة" التي من هدفها تيسير الوضع المعيشي للأفراد، وتتنوع هذه المبادرات، وتصل إلى 17 مبادرة ذات مجالات متنوعة ما بين مبادرات إنسانية ومبادرات بيئية ومبادرات زراعية وغذائية، ومن أبرز المبادرات الغذائية هي مبادرة البنك السعودي للغذاء، التي تهدف من الحد على الجوع، فقد وزع البنك أكثر من 12 مليون وجبة منذ تأسيسه.
اقتصاد مزدهر
يحقق المجتمع الحيوي الفعال في مجتمعه وبنيانه اقتصادًا مزدهرًا، وتسعى المملكة في طيات سعيها لرؤية 2030 تحقيق نهضة غير مسبوقة في استحداث سوق العمل عبر استقطاب الكفاءات الخارجية ذات مهارات غير مسبوقة، لبناء اقتصاد عالمي رائد من خلال الاستثمار بالكفاءات والمهارات الشابة والمنشآت الصغيرة، وتنمية الاستثمار الداخلي فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
الاستثمارات الحكومية
تركز المملكة في "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" على زيادة حجم وكفاءة استثماراتها الداخلية والخارجية في ظل رؤية 2030 مركزةً على مكامن القوة الوطنية، مركزة بذلك على القطاع الخاص، حيث تسعى إلى دعم المنشآت الصغيرة لرفع إنتاج مساهمتها من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030، باتباع طرق عديدة، منها: توليد فرص استثمارية متنوعة وقوية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية للمستثمرين، كما تسعى المملكة في ظل التحول الاقتصاد إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض معدل البطالة إلى أكثر من النصف.
قومت المملكة ضمن أهداف رؤية 2030 الاقتصادية في العام 2017 برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ليصبح أحد أكبر الصناديق السيادية العالمية في مجال الاستثمارات غير النفطية، وبفضل الجهود التي قام بها البرنامج أُسست 79 شركة محلية، ووفرت 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ويتحدث عبيد المقاطي، خبير اقتصادي، عن صندوق الاستثمارات، قائلًا: "المحرك الأساسي لصندوق الاستثمارات العامة هو امتلاك الصندوق 17 % من شركة أرامكو، والذي أتى بامتلاك الصندوق لشركة السنابل التي امتلكت 5 % من "أرامكو"، بالإضافة إلى الاكتتاب لأول الذي ضمن 4 % من الشركة، ثم المؤخر والذي استحوذ على 8 % منها، وتدر استثمارات الصندوق العالمية بالأرباح الفصلية، التي تعاد رأسماله هذه الأرباح إلى الداخل، ثم تصرفها المملكة العربية السعودية على البنية التحتية لرفعة الوطن والمواطن، حيث أنشأت المملكة رغم الارتفاعات والتضخم دعم المواطن والضمان المطور لمساعدة المواطنين في ظل هذه التضخمات، فتبقى المملكة العربية حريصة على مواطنيها والمسلمين حول العالم".
التنوع الاقتصادي غير النفطي
يتناول عبيد المقاطي أبرز الممارسات الاستثمارية غير النفطية التي تعود بالنفع على المملكة، "تمتلك المملكة العربية السعودية الكثير من الاستثمارات غير النفطية، فهي امتداد لما قام به المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- واستمر عبر أبنائه الملوك حتى عهدنا الميمون، عهد الملك سلمان، وعهد ولي عهده الأمين، بدأت هذه الاستثمارات منذ عهد الملك خالد، أي البداية المؤهلة، الاستثمارية والعقارية، حيث أنشأ الملك خالد -رحمه الله- صناديق استثمارية، منها: الصندوق الصناعي والزراعي وصندوق التنمية الاجتماعية والصندوق العقاري، فساهمت هذه الصناديق بتطور المملكة تطورًا صاروخيًا، مما ساعد العديد من الوزارات على إنشاء خطتها الخمسية وإنجاحها على أسس ذلك، مما يجعل المملكة الآن في مصاف دول العالم".
ويضيف المقاطي بشأن التنوع الاقتصادي الحالي، المستمد من التنوع الماضي "سعى سمو سيدي محمد بن سلمان -حفظه الله- بتدعيم وتقوية صندوق الاستثمارات العامة الذي الآن يعد الاول عربيًا من بين 100 صندوق سيادي، والثاني عالميًا، فتتربع المملكة الآن على عرش الاقتصاد العالمي وهي الأولى في G20 معدل نمو إنتاجية العامل، على الرغم من انضمامها المتأخر، فلذلك نحن نزخر ولله الحمد باقتصاد قوي جدًا، يتنوع في الاستثمارات بالفنون والأنشطة الترفيهية وتمكين السياحة العالمية للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن أعزنا الله بامتلاك المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى الضرائب على السلع والخدمات، والصناعات الكيميائية التي تشكل 30 % من إجمالي الصادرات" ويضيف المقاطي "في حين تسعى جميع دول العالم إلى جذب السياح بأعداد كبيرة، تملك المملكة السياحة الدينية التي تجذب أعدادًا هائلة من كل عام في المواسم الدينية، فنحن -ولله الحمد- اقتصادنا مقبل ولدينا محافل جديدة مقبلة على المملكة، منها كأس آسيا وكأس العالم، وهذا يحفز السياح المهتمين بالرياضة يأتون إلى المملكة: مما يعود بالنفع على أصحاب العقار المختصين بالعمارات السكنية والمرافق الترفيهية مثل المطاعم".
الصناعات الوطنية
استثمارًا لموقع المملكة الفريد من نوعه الذي يربط بين ثلاث قارات، واكتنازها بالموارد الطبيعية التجارية، تتوجه المملكة نحو توطين قطاعات الصناعات والخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين في برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يطور قطاعات عالية النمو محليًا، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة، تم توطين 70 % من قطاع النفط والغاز، وتوطين 30 % في الصناعات الدوائية.
وطن طموح
وطن طموح... حكومتُهُ فاعِلة، هو ما يسعى المحور الثالث من محاور رؤية 2030 تحقيقه، وهو تفعيل دور الحكومة متفاعلة مع المجتمع الحيوي، لخلق حكومة دولية تتصدر المراكز الأولى فيما يخص خدمة الأفراد، لتحقيق اقتصاد مزدهر ذي إيرادات عالية.
رقمنة الخدمات الحكومية
تسعى النظم الحكومية إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها الوصول إلى المراكز الخمس الأولى فيما يتعلق بمؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، تعد المملكة سباقة في تحقيق المستهدفات الرقمية، حيث أنه في العام 2004 حلت المملكة في المرتبة ال90 فيما يخص الحكومة الإلكترونية، وبغضون العام 2014 وصلت إلى المركز ال "34" في عشر سنوات فقط، يجيب عبدالمجيب الحميد، رائد أعمال تقنية عن مساهمة رقمنة الخدمات الحكومية في تعزيز التطور الرقمي في المملكة، "ساهمت رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية من خلال رقمنتها؛ مما جعلها أكثر سرعة وكفاءة للمستفيدين" ويُضيف "فقد طُوّر العديد من المنصات الحكومية إلكترونيًا" مما ساعد على إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية وتأخير المعاملات، لم يعزز هذا التحول من كفاءة العمل الحكومي فقط، بل رفع مستوى الشفافية، وساعد على تحسين تجربة المستخدمين، مما دفع المملكة نحو اقتصاد رقمي قوي يواكب التطورات العالمية".
يُشير عبدالمجيب فيما يخص تقدم المملكة في القطاع الرقمي "بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت المملكة نموذجًا عالميًا في التحول الرقمي حيث احتلت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الرقمية، وكان من أبرز إنجازاتها المرتبة الثانية عالميًا في الجاهزية الرقمية ضمن مجموعة العشرين G20. وقد جاء هذا التقدم كنتيجة لرؤية 2030 التي ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء." ويؤكد " ساهم هذا التحول في تحسين الخدمات في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، والخدمات المالية، مما جعل المملكة في طليعة الدول المتقدمة رقميًا".
ينهي عبدالمجيد كلمته بذكر ما يميز القطاع الرقمي والحكومة الإلكترونية "يتميز التحول الرقمي في المملكة بالسرعة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص واعتماد أحدث التقنيات في مختلف المجالات، تحت إشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شهدت المملكة إطلاق مبادرات رائدة ساهمت في تعزيز الابتكار والتطور التقني، كما تفوقت المملكة في مجال الاتصالات بشبكات إنترنت سريعة وتغطيات على نطاقات واسعة، إضافة إلى تطوير مشاريع المدن الذكية مثل نيوم، التي تعكس رؤيتها لمستقبل يعتمد على التقنية المتقدمة".
تطوير البنية التحتية
تستهدف رؤية 2030 التحول الشامل فيما يخص كافة جوانب الحياة، من أبرز ما يساهم على التحول والتطور هو تجديد البنية التحتية؛ مما يعد من أسس التخطيط الشامل، وفي ذلك، الاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات، وتأهيلها لتصبح جزءًا من التحول، مما يساهم على تحقيق التوازن بين النمو والتطور والاقتصاد، يجيب د. خالد الصميت، مستشار في قطاع السياحة الضيافة عن مساهمة القطاع السياحي على تطوير البنية التحتية "البنية التحتية هي لبنة وأساس المنتجات والتجارب السياحية، وجميع هذا الوجهات السياحية أو المشاريع التي أُعلن عنها مثل مشروع القدية ومشروع المكعب أو حتى مشاريع البحر الأحمر التي تحتاج إلى تطوير في الطرق المؤدية لها، أي الخدمات الأرضية الأساسية، مثل المياه والكهرباء فيؤكد "وهذا التطوير في النهاية المطاف يعود بالنفع على أفراد المجتمعات المحلية من خلال الاستفادة من الخدمات الأساسية لهذه المشاريع" ويضيف "أيضاً هنالك مشاريع مساندة للمشاريع السياحية على سبيل المثال لا الحصر، مشروع المسار الرياضي، حيث يعد الآن نقطة جذب للمهتمين والممارسين الرياضيين، وهذا قد يكون أحدث مشروع برز أثره في تطوير البنية التحتية".
يذكر د. خالد فيما يخص التمكين الاقتصادي النابع من القطاع السياحي في خلق فرص العمل والفرص الاستثمارية الكبيرة المرافقة لهذا المجال " قطاع السياحة هو واحد من القطاعات التي تصنف على أنها قطاع خدمي، بالتالي هذا القطاع مرتبط بخدمات الإيواء، الأغذية والمشروبات، الخدمات اللوجستية، جميع هذه القطاعات ساهمت على نحو مباشر أو غير مباشر في خلق أكثر مليون وظيفة للشاب السعودي، بل أن بعض المشاريع حالياً توفر فرص العمل الجزئي أمام الشباب كمصدر دخل إضافي، وهذا ظاهر جلياً في قطاع الفعاليات".
من وجهة نظر د. خالد فيما يخص أبرز المشاريع السياحية "في الحقيقة أرى أن مشروع القدية سوف يكون من أبرز الوجهات في المنطقة التي قد تجذب فئات وشرائح مختلفة من السياح من مختلف أنحاء العالم، ولكن حالياً، الأثر البارز والمشروع الأمثل في اعتقادي هو مشروع بوليفارد وورلد. ف أرى أن مشروع بوليفارد استطاع أن يستهدف الكبار والصغار من خلال العروض المختلفة المقدمة داخل هذه القرية العالمية، ولأول مرة تتخطى عدد الزيارات في هذا الموسم ال20 مليون زيارة.
تجويد أسس الحياة
يدعم "برنامج الجودة الحياة" الذي من شأنه ضمان حق المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التنعم بالرفاهية والترفيه، حيث يحسن البرنامج من حياة الأفراد، ويعمل على تحسين سبل العيش الكريم والترفيه للمواطنين والمقيمين، خصوصًا لمن هم دون ال35 ربيعًا، وبناء مجتمع حيوي قائم في وطن طموح، كما يسعى البرنامج إلى ضمان الصحة النفسية عبر نشاطات من قطاعات متنوعة، مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والسياحية، وذلك لتحسين المشهد الحضاري للملكة، ورفع مستوى الخدمات في المملكة.
من الأمثلة التي تمكن المقيمين والسائحين بالتمتع بسبل الترفيه، مقدرة السياح على زيارة المملكة العربية السعودية عبر التأشيرة السياحية التي أطلقها برنامج "جودة الحياة" ضمن ما يسهل الحياة على الأفراد.