البرلمان العربي: الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال في غزة يهدد مواثيق حقوق الإنسان العالمية.

أكد معالي النائب علوي الباشا نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، أن استمرار كيان الاحتلال في جرائمه الإرهابية التي يقوم بها في قطاع غزة والضفة الغربية دون حساب، وحالة الصمت الدولي والمعايير المزدوجة في التعامل مع هذه الجرائم، تمثل أكبر تهديد لكافة المواثيق العالمية المعنية بحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقفة جادة تعيد إلى القانون الدولي الإنساني مكانته واحترامه مرة أخرى.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي نظمته لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.
وأشار "علوي الباشا"، إلى إن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي في ظل واقع مؤلم، تُنتهك فيه كافة حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحياة، بسبب المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم، وسط صمت دولي مخزي يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء.
وأكد "الباشا" أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان في الوطن العربي وبالتجارب المتميزة للدول العربية وجهودها في هذا المجال، ومنها حاضنة هذه الفعالية جمهورية مصر العربية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك أنشطة وتجارب الدول العربية الأخرى، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسات جامعة الدول العربية المعنية بهذا الموضوع، ومؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز الشراكة والتنسيق مع هذه المؤسسات الفاعلة، والجهات الاقليمية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
وأعرب "علوي الباشا"، عن تقدير البرلمان العربي، لكل الدول العربية التي تفي بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتابع تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن.
وأكد "علوي الباشا"، أن البرلمان العربي سيظل ظهيرًا برلمانيًا يوفر كافة أشكال الدعم البرلماني للمؤسسات العربية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها لجنة الميثاق واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان على كافة المستويات.