إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب

أصدر الرئيس دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء وزارة كفاءة الحكومة لتنفيذ أجندته المتعلقة بتحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفيدرالية وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة الحكومية والإنتاجية وتقليص الهدر، وهذا الكيان يعد مؤقتًا بحسب الأمر التنفيذي.
وفي هذا الشأن قال دونالد ترمب: «من أجل استعادة المساءلة أمام الشعب الأميركي، يبدأ هذا الأمر تحولًا حاسمًا في البيروقراطية الفيدرالية. ومن خلال إصلاح القوى العاملة الفيدرالية يتحقق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية. إن إدارتي ستعمل على تمكين الأسر الأميركية، والعمال، ودافعي الضرائب، ونظام حكومتنا نفسه في إطار غاية من الشفافية والفاعلية».
هذا الأمر التنفيذي من قبل ترمب يعد موضع جدل كبير في واشنطن خصوصًا بعد تعيين رجل الأعمال والمفكر الأميركي البارز إيلون ماسك رئيسًا لهذه الوزارة. إيلون ماسك قائد ديناميكي وأقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه رجل غير عادي من عالم مختلف لا يقبل بأنصاف الحلول. التغيير وقلب المعادلات واستكشاف المجهول فن يتقنه إلى حد بعيد ويخيف المقربين منه. هذه الصفات وضعت ماسك في دائرة اهتمام الرئيس ترمب الذي يسعى إلى كبح جماح الدين العام الأميركي وإنقاذ الولايات المتحدة الأميركية من الإفلاس والانهيار. ومن أبرز تصريحات ماسك فيما يخص وزارة كفاءة الحكومة ما ذكره خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز: «إذا عالجنا الهدر الهائل في الحكومة، فيمكننا في الواقع معالجة التضخم. لذلك، إذا كان الاقتصاد ينمو بشكل أسرع من المعروض النقدي، وهو ما يعني إيقاف الحكومة عن الإفراط في الإنفاق، فلن يكون هناك تضخم».
الوزراة بقيادة إيلون ماسك بدأت بالفعل تحقيق مراجعات فعالة وتقليص الإنفاق والهدر الحكومي الذي اتسم بالفساد الممنهج في مواطن كثيرة وضعت الشعب الأميركي في حالة من الذهول والمطالبة بالمزيد من التدقيق والمحاسبة لمعرفة أين تذهب أموال دافعي الضرائب. ولكن هذا لا يعني أن الطريق ممهدة أمام إيلون ماسك الذي يواجه تحديًا كبيرًا على صعيد معالجة البطالة المقنعة التي تتبين أنها متفشية في جميع أركان الحكومة الفيدرالية.
الرئيس دونالد ترمب من جهته يأمل أن يحقق هذا الكيان إنجازًا على صعيد الموازنة وتقليص عجز الميزانية وخفض التضخم، والأهم من هذا وذاك إيقاف نزيف الدين العام، وفي هذا السياق يشيد السيناتور مايك لي بحكومة الرئيس ودورها في خفض العجز: «هذه هي الحكومة الأكثر إثارة للإعجاب خلال مسيرتي السياسية.. يجب أن تكون مهمتهم خفض الإنفاق.. إذا لم نفعل ذلك، فإن المخاطر هائلة».
خصوصية البيانات
في المقابل يطالب الديموقراطيون بإيقاف إيلون ماسك وعدم تمكينه من مفاصل الحكومة بحجة خصوصية البيانات التي يريد منحها الصلاحية للوصول إليها والتمكن من القيام بمهام على الوجه الصحيح، وفي هذا السياق يقول بايرون دونالدز-نائب في مجلس النواب الأميركي-: «يعارض الديموقراطيون حصول وزارة كفاءة الحكومة على إمكانية الوصول إلى بيانات دائرة الإيرادات الداخلية، بالرغم من أن الرئيس السابق جو بايدن منح في عام 2023، 53 باحثًا وطالبًا متطوعًا إمكانية الوصول إلى نفس النظام ولم يقولوا شيئًا، ليس لدى الديموقراطيين مشكلة مع الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام للموارد طالما أن ذلك يسهم في الترويج لأيديولوجيتهم».
وزارة كفاءة الحكومة وضعت الحزب الديموقراطي في حالة من التناقض بين إعاقة عمل الوزارة من أجل عدم تحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد ما قد ينهي فرص الحزب الديموقراطي في الحصول على الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب 2026، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية 2028 وما بعدها وبين الوقوف بجانب العمل على وقف نزيف الدين العام الذي يعد مطلبًا أساسيًا لكل مواطن أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي. الحزب الديموقراطي أمام تحدٍّ غير مسبوق وامتحان صعب.
تحليل - عزام المشعل