مشروع قانون بالكنيست لإلغاء اتفاقيات «أوسلو»

تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع تنصلها من تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية منه، إذ تطلق مسيراتها وآلياتها النار بشكل يومي مستهدفة منازل وتجمعات الفلسطينيين؛ فيما قطعت خط الكهرباء الوحيد منها إلى غزة، بينما يعتمد الفلسطينيون بالأساس على المولدات والوقود للتزود بالكهرباء.
ويشغل خط الكهرباء الوحيد من إسرائيل إلى غزة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غزة، ونتيجة لذلك سيضطر أهالي غزة إلى تصريف مياه الصرف الصحي في البحر؛ ما قد يؤدي إلى تداعيات بيئية خطيرة.
ويتوجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، للتباحث في مفاوضات المرحلة الثانية، وذلك بعد إعلان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إرسال الوفد ل"دفع المفاوضات قدماً".
وأعلن المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى، آدم بوهلر، بأن اجتماعه مع مسؤولين من حماس ب"المفيد جداً"، معرباً عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق "في غضون أسابيع. باعتقادي هناك اتفاق يمكن عبره إطلاق سراح جميع الرهائن وليس الأميركيين فقط. أتفهم خوف وقلق الإسرائيليين، نحن لسنا وكلاء لإسرائيل".
ومن جانبها، ذكرت حماس أن عدة لقاءات عقدت بين قياداتها والمبعوث الأميركي في الدوحة، تناولت كيفية تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب وضرورة إلزام إسرائيل بما وقعت عليه والدخول المباشر في المرحلة الثانية من الاتفاق وتطبيق كافة الاستحقاقات المترتبة عليها.
تفاقم الوضع الإنساني
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع والوقود إلى القطاع لليوم التاسع على التوالي.ويأتي ذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
ويعاني الغزيون من نقصٍ حاد في المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعار السلع بشكل يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصادر دخلها.
ويفاقم استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، الوضع الإنساني في القطاع، ومعاناة الفلسطينيين، في ظل نقص السلع الأساسية والوقود والمستلزمات الطبية.
ويستخدم نتنياهو وقف المساعدات كورقة ابتزاز وضغط، في محاولة للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من فبراير الماضي.
وفي اليوم ال50 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قرر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قطع الكهرباء عن قطاع غزة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يواصل جريمة الإبادة، حيث قطّع التيار الكهربائي عن محطة تحلية الجنوب والمار عبر الخط الناقل رقم F11، وهي المحطة الوحيدة التي تغذى حاليًا بالكهرباء من جانب الاحتلال، وذلك بعد ساعات من إعلان ما يسمى وزير الطاقة الإسرائيلي منع تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
وأدان المكتب في بيان له، قرار قطع الكهرباء عن محطة التحلية.
وأكد أن الاحتلال قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة منذ أكتوبر 2023م، مع بداية حرب الإبادة التي شنها ضد شعبنا، ما فاقم المعاناة اليومية وشكل كارثة إنسانية غير مسبوقة أثرت على المستشفيات، والمرافق الصحية، والآبار ومحطات تحلية المياه.
بدورها، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن قطع "إسرائيل" لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة ينذر بإبادة جماعية.
ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميًا، والتي استغرقت 42 يومًا، دون موافقة "إسرائيل" على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاءً للمتطرفين في حكومته.
وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في غزة قال إن 161.820 طنًا هو إجمالي ما دخل قطاع غزة منذ 19 يناير الماضي، خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
مشروع قانون
قدم حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه المتطرف إيتمار بن غفير، مشروع قانون في "الكنيست" ينص على إلغاء اتفاقيات "أوسلو"، و"الخليل"، و"اتفاق واي ريفر".
جاء ذلك في بيان صدر عن "بن غفير"، قائلاً: إن مشروع القانون يقضي "بإلغاء الاتفاقيات الموقّعة بشكل كامل، وأن تعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات".
وبحسب نص المشروع، فسيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة.
وذكر الحزب في البيان أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة" وفق تعبيره.
واعتبر "بن غفير" أنه "حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة"، مستطرداً: "أتوقع أن كافة الكتل ستضع الاعتبارات السياسية جانباً وستدعم هذا القانون".
و"اتفاق أوسلو" وقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، برعاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ونصّ على تأسيس حكم فلسطيني ذاتي وبموجبه اعترفت السلطة الفلسطينية ب"دولة إسرائيل"، مقابل اعتراف "إسرائيل" بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني.
وفي إطار تنفيذ الاتفاق، انسحبت "إسرائيل" من غزة وأريحا، في حين عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض فلسطين من تونس، وأسسوا السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي سبتمبر 1995، وقعت اتفاقية أوسلو 2، وتضمنت تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) بدرجات مختلفة من السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية.
بينما وقعت اتفاقية الخليل في يناير 1997 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتنظم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل وتقسيمها إلى منطقتين: المنطقة (خ-1) تحت السيطرة الفلسطينية والمنطقة (خ-2) تحت السيطرة الإسرائيلية.
أما اتفاقية "واي ريفر"، فقد وقعت في أكتوبر 1998 في واي ريفر بولاية ماريلاند الأميركية، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وتضمنت إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ونقل مزيد من الأراضي للسيطرة الفلسطينية. كما تناولت قضايا أمنية وتعهدات فلسطينية ب"مكافحة الإرهاب".
"التحيز ضد اسرائيل"
كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، من المقرر أن يناقش نواب برلمان الاحتلال (كنيست)، إمكانية أن تحذو إسرائيل حذوه.
وبحسب موقع -واللا الإخباري العبري، ستعقد لجنة الصحة في الكنيست نقاشاً خاصاً حول "انسحاب تل أبيب من منظمة الصحة العالمية".
وذكر الموقع، أن النقاش من المقرر أن يعقد بناء على طلب أعضاء من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك أعضاء كنيست من حزبي "الصهيونية الدينية" اليمينيين المتطرفين و"عوتسما يهوديت".
ونقل عن النواب قولهم إن "سياسة المنظمة غالباً ما تكون ملوثة بمعاداة إسرائيل، وتشكل انتهاكًا خطيرًا لشرعية دولة إسرائيل كدولة ذات سيادة".
وكانت المنظمة قد وجهت انتقادات شديدة للأفعال الإسرائيلية أثناء العدوان على غزة، وخاصة الهجمات على المستشفيات.
وقال البروفيسور ناداف دافيدوفيتش، رئيس كلية الصحة العامة بجامعة بن غوريون في النقب: إن الانسحاب المحتمل من المنظمة سيكون ضاراً. وأضاف أن إسرائيل، كدولة صغيرة، تعتمد على التعاون الدولي للدفاع عن نفسها ضد الأمراض المعدية الضارة.
وتابع دافيدوفيتش عن الإجراء المحتمل: "إذا لم نتلق، على سبيل المثال، معلومات عن سلالات الإنفلونزا التي نحتاج إلى تضمينها في لقاح الشتاء لأن منظمة الصحة العالمية لن تزودنا بهذه المعلومات، أو كيفية التصرف في الاستجابة لمقاومة المضادات الحيوية - وهي قضية تم تعريفها كواحدة من أكثر المخاطر أهمية على الصحة العامة - فإن هذا سيضرنا ببساطة".
كما أشار إلى العمل الحاسم الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في مكافحة شلل الأطفال في المنطقة، على سبيل المثال عمليتها لتطعيم أطفال غزة ضد المرض، والتعاون الدولي الذي سهلته لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وقال دافيدوفيتش: "إن أعضاء الكنيست الذين بادروا بهذا النقاش يأخذون أموراً ثانوية لا تؤثر حقًا على العمل الميداني، والتي يمكننا معارضتها والتعبير عن عدم موافقتنا عليها من خلال القنوات المعتادة، ويسعون ببساطة إلى تدمير العلاقة القائمة بأكملها، وهو الأمر الذي سيكون مصدر حزن لأجيال".
المسجد الأقصى..
أدى 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في عاشر ليالي شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى".
وكانت عدة فصائل فلسطينية، قد حثّت في بيانات لها في أول أيام رمضان، الفلسطينيين إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة والرباط والاعتكاف، وذلك مع تزايد تضييقات الاحتلال لتقييد وصول المصلين في المسجد خلال شهر رمضان".
مداهمات في الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 21 مواطناً على الأقل خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم في مدينة الخليل، اعتقلت خلالها عددًا من الأسرى المحررين، وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عددًا من المواطنين، واستولت على مركبة لأحد المواطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد عزيز الفحار من قرية دار صلاح شرق بيت لحم، وعدي أبو مفرح من بلدة جناته شرقًا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين عمر أكرم شراكة وسليمان عمر نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله خلال مداهمات واسعة في المخيم.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت الأسير المحرر علي السمار والشاب عمر الوحش، بعد مداهمة منزليهما.
واقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، واعتقلت زوجة الأسير أحمد سلمي بعد مداهمة منزله، فيما نقلت والدة الأسير للمستشفى على إثر ذلك، كما اعتقلت الشاب عماد جبر من منزله.
وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو حامد من مدينة قلقيلية، أثناء مروره على حاجز دير شرف غرب مدينة نابلس.
واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عامر صنوبر عقب مداهمة منزلة في منطقة زواتا غرب مدينة نابلس، للضغط على نجله عبد الكريم لتسليم نفسه.
إسرائيل تقطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه في غزة
اعتقال فلسطينين