هيئة النقل تتوعد شركات النقل البري المخالفة بغرامة خمسة ملايين ريال

تبدأ الهيئة العامة للنقل، تطبيق النظام الجديد للنقل البري على الطرق، ربيع أول القادم من عام 1447ه، ويشمل النقل البري على الطرق نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها
ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وشدد النظام على أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
كما يشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
وبين النظام أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللوائح ضوابط وإجراءات الحصول على تلك الموافقة، كما لا يجوز تشغيل أي مركبة في غير النشاط المرخص لها بممارسته إلا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقتة، وفقاً لما تحدده اللوائح.
وحذر النظام بأنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر بحزمة عقوبات منها، الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة، غرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وتعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة)، أو إلغاء الترخيص، أو إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة). وحجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
وبين التنظيم الجديد أنه تُباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدّد ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة.