لائحة التصرفات الوقفية هي الحل

شاهدت باستمتاع بالغ الحلقة الأولى من بودكاست معروف الذي تشرف عليه جمعية تمكين الأوقاف وشارك فيه الخبير الوقفي الأستاذ أحمد بن عبده كريري والمبادرة اللطيفة والاقتناص الجميل الذي قدمه ويتلخص في معالجة لأوقاف عقارية كبيرة لم تخدم بممكن تنظيمي وبقيت معطلة عشرات السنين، ويسهل هذا الاقتراح إنشاء وإدارة وتمويل الأوقاف العقارية وبالأخص الأراضي، حيث إن قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية يمثل ثروة اقتصادية واجتماعية ضخمة تُقدَّر أصولها بالتريليونات، وتعد الأوقاف جزءًا من النسيج الثقافي والديني للمجتمع الإسلامي. إلا أن هذه الثروة الكبيرة تواجه تحديات عديدة، أبرزها الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تحقيق الأثر المتوقع منها، سواء في تعزيز التنمية الاقتصادية أو دعم البرامج الاجتماعية.
فالإجراءات المطولة للحصول على التراخيص أو الموافقات لتحريك السيولة أو تنفيذ المشاريع الوقفية تعيق الاستفادة المثلى من الأصول الوقفية وتفوت الفرص على الأوقاف، وهذا التحدي يُضعف من جاذبية القطاع أمام المستثمرين والمؤسسات الراغبة في الدخول إليه.
والحل المستدام الذي قدمه الضيف هو: إصدار لائحة للتصرفات الوقفية، لمعالجة التحديات أسوة بلائحة التصرفات البلدية التي أثبتت فعاليتها في تحسين إدارة الأصول العامة، وأضيف على اقتراحه الجميل أن هذه اللائحة المقترحة من الممكن أن تتضمن:
1. تعريف واضح للتصرفات الوقفية، تشمل بيع الأصول، تأجيرها، استثمارها، أو إعادة تطويرها بما يحقق أهداف الوقف.
2. آليات التعويض للعقارات والاستثناء من المنافسة العامة.
3. منح الصلاحيات للواقفين والنظار حول آليات الاستثمار والاقتراض والتمويل في الأوقاف بما يضمن تعظيم العوائد دون الإخلال بشروط الواقفين.
4. تسهيل إجراءات التمويل والضمان والرهن ونحوها من الممكنات.
5. تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير نماذج شراكة مبتكرة تجمع بين القطاع الوقفي والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تحقق أهداف التنمية المستدامة.
6. إجراءات مرنة وسريعة مع تحقيق الموثوقية العالية والمرونة في اتخاذ القرار ويشمل ذلك:
* تسريع الإجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص من خلال منصة إلكترونية موحدة.
* توفير قنوات تواصل مباشرة لحل النزاعات أو الإشكالات المتعلقة بالتصرفات الوقفية.
ومن المتوقع أن يكون لهذه اللائحة آثارها الحميدة على القطاع ومن ذلك:
1. رفع كفاءة الأوقاف وتحسين العوائد المالية وتعظيم الأثر الاجتماعي.
2. تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية شفافة ومُحكمة.
3. دعم التنمية المستدامة: من خلال استثمار الأوقاف في مشاريع حيوية تخدم المجتمع.
إن الأوقاف في المملكة تمتلك إمكانات هائلة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية السعودية 2030، إلا أن تفعيل هذه الإمكانات يتطلب تبني إصلاحات إجرائية وتشريعية تزيل العقبات الحالية، وتُمكِّن من استثمار الأوقاف بشكل محوكم وفعال، وإن تبني مثل هذه اللائحة قد يكون خطوة جوهرية لتحويل القطاع الوقفي إلى أداة تنموية رائدة تخدم المجتمع والاقتصاد بشكل مستدام.
* رئيس مجلس إدارة جمعية دعم الأوقاف