مستقبل العقار بالمملكة نمو مستمر

العقار يعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني بالمملكة، ويعتبر القطاع من أكبر وأهم القطاعات كقيمة وأيضًا كأهمية سواء في القطاع السكني أو التجاري، وقد أولت المملكة وبرعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وما تحمله رؤية المملكة من أهمية واعتبار القطاع العقاري ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030 يعكس هذه الأهمية، ومن هنا برز أحد أهم المنتديات العالمية وهو "منتدى مستقبل العقار" في نسخته الرابعة والذي أقيم في الرياض، ليعكس الأهمية الكبرى لهذا القطاع، سواء للقطاع العام أو الخاص أو الأفراد مباشرة، فالقطاع يمس الجميع بأهميته وقيمته، وبذلك أصبح المنتدى حدثًا عالميًا يرمز للتقدم والابتكار والإبداع في أعماله، وأصبح أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، وأصبحت الرياض رمزاً عالميًا للنمو العقاري المتسارع، ولكن تحقيق هدف تجاوز اليوم 60 % نسبة التملك السكني وهي بأسرع وتيرة وتسبق أهداف رؤية المملكة 2030 قبل تاريخها المقرر ولا زالت تحمل أهدافًا أكبر وأوسع بالنمو.
المنتدى جمع بين طياته قيادات ومستثمرين من 120 دولة وما يزيد على 500 متحدث، سواء من قطاع الحكومي أو الخاص، وأيضًا مشاركين من خبراء ومختصين وصناع قرار في القطاع، وهذا يعكس الأهمية التي يملكها القطاع العقاري، لخلق رؤية مشتركة وأهداف مستقبلية كبرى، وتطور القطاع الذي أصبح اليوم ليس تقليديًا من تعزيز جودة الحياة عبر بناء مدن جديدة متكاملة ومستدامة وخلق تنمية بمختلف المناطق بالمملكة ولا تنحصر بمدينة محدده فقط، وهذا ما تحرص عليه وزارة البلديات والإسكان وخلق تشريعات وتنظيمات وأنظمة تسهل وتسرع من أعمال القطاع، مثال إنشاء تنظيم "الهيئة العامة للعقار" ليكون دورها مهماً وكبيراً وهي جهة حكومية تنظم النشاط ومرجعية له بتطويره ورفع الكفاءة به وتشجيع وجذب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية بالمملكة، وقد صدر أكثر من 20 تشريعاً عقارياً ينظم ويجذب للقطاع، وصنف سوق العقاري بهذه التنظيمات بأنه الأكثر تحسناً عالمياً، وأيضاً نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وتتضمن كثيرًا من اللوائح المنظمة مثل نظام التسجيل العيني للعقار الذي يستهدف تسجيل العيني بتغطية 80 % حتى 2028، كذلك نظام المساهمات العقارية الذي ينظم ويحفظ الحقوق وهو تحول كبيرة وتطوير كبير في القطاع أسهم في تنمية المساهمات وحفظ الحقوق، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وأسهم النظام في إصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها 147 مليار ريال.
جهود الوزارة بقيادة معالي الوزير الأستاذ ماجد الحقيل أسهمت في تطوير القطاع العقاري في أوجه عدة قطاعات مهمة وهو تطوير مستمر ويحقق عمليًا مرحلة مهمة من تشريعات وتنظيمات وتحقيق ضمانات وجاذبية للمستثمرين والقطاع الخاص وتحقيق الأهداف أيضًا بتوفير وحدات السكنية وتشجيع كبير، وأيضًا تلبية أهداف المملكة ورؤيتها 2030 التي وضعت أهدافًا أسهمت في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتلبية احتياجات مهمة ومستقبل واعد جعلت من القطاع العقاري بالمملكة هو الأكبر بأن يكون المساهم الثاني في الناتج المحلي الإجمالي.