تنظيمات جديدة «للمساهمات العقارية».. والقطاع مرتبط ب120 صناعة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد: أنه سيتم إصدار تنظيمات جديدة "للمساهمات العقارية، وغيرها قريبا، مشيرا: إلى أن القطاع العقاري ثاني قطاع مؤثر في المحتوى المحلي، ومرتبط بأكثر من 120 صناعة، مضيفًا بأن الطموح العقاري بعد رؤية 2030 بات سقفه عاليًا، وأصبح القطاع العقاري يحظى بمجموعة تشريعات محدّثة ومدمجة بتنظيمات عديدة ممكّنة وجاذبة للأفكار المبدعة والابتكار.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد أولى سلسلة لقاءات مجتمع عقار، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية، بحضور رواد أعمال العقار والمهتمين، وذلك بهدف بحث ومناقشة واقع ومستقبل وتحديات وفرص العقار.
وتابع الحماد: المملكة تقود العالم في قطاع التطوير العقاري، لدينا أهم المشاريع العقارية على مستوى العالم، وذلك من خلال ما أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في التخطيط والتطوير العمراني، ودمج التقنية مع النمط والهوية العمرانية، وقد أبهرت العالم تلك المشاريع. وواصل الحماد: هناك مجموعة تشريعات حكومية محدثة، مثل تنظيمات إيجار واتحادات الملاّك، وفرز الوحدات، لحقها تنظيمات التسجيل العيني والوساطة. وقال الحماد: قبل صدور "نظام الوساطة العقارية" أخيرا، كانت الحقوق ليست واضحة بعض الشيء في النظام القديم، وغير دقيق، التشريعات الجديدة نظّمت جميع ماسبق، وأن نظام الوساطة العقارية الجديد رصد ووجّه "مئات الملايين" في مساريها الصحيح، وقد وصلت لمستحقيها من الوسطاء العقاريين بطريقة جيدة، ومستمرين في تطوير التسويق العقاري.
وبيّن الحماد: أن نشاط "إدارة المرافق"، والذي أقرّه نظام الوساطة الجديد ويعنى بإدارة مرافق العقار نفسه، من خلال شخص لديه كيان نظامي وباستطاعته تقديم خدمات تحت مظلة تشريع واضحة وحقوقها محفوظة، مؤكدا في الوقت نفسه: أن ذلك القطاع سيخلق ميزا تنافسية وفرص عمل. وقال المهندس عبد الله الحماد: إن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاع مؤثر في المحتوى المحلي.
يؤدي تنفيذ "الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري"، إلى تمكين القطاع العقاري من النمو 7.59%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 8.79% بحلول عام 2030، ونمو فرص التوظيف العقاري إلى نمو القطاع إلى نحو 2.57% عام 2030.
بنيت الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري على 4 ركائز، وأعطت أولوية ل15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها ب22 مؤشر قياس، وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.