محلل كندي: رسوم ترامب الجمركية تأجلت لكنها تسببت في ضرر طويل الأمد للعلاقات الأمريكية الكندية

لم يكن صباح السبت يومًا عاديًا في كندا، فقد استيقظ المواطنون على خبر صادم مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر فرض رسوم جمركية بنسبة خمسة وعشرين في المئة على معظم الواردات الكندية والمكسيكية. لم تكن الصدمة بسبب الأرقام فحسب، بل بسبب التصريحات التي رافقت القرار، إذ تعهد ترامب علنًا باستخدام ما وصفه بالقوة الاقتصادية لإجبار كندا على التبعية للولايات المتحدة.
لم يدم التوتر طويلًا حتى أعلن البيت الأبيض تأجيل تطبيق القرار لمدة ثلاثين يومًا، وهو ما منح كندا فرصة للمناورة والتفاوض، لكنه لم يبدد القلق الذي بدأ ينتشر في الأوساط السياسية والاقتصادية.
تأجيل مؤقت ورسائل واضحة
لم يكن التأجيل دون مقابل، فقد سارعت كندا إلى اتخاذ خطوات لتعزيز أمنها الداخلي، ووسعت خططها لمكافحة غسل الأموال والاتجار بالفنتانيل. كان هذا بمثابة تنازل سياسي لكسب الوقت، لكنه لم يغير حقيقة أن خطر نشوب حرب تجارية لا يزال قائمًا.
ترامب وسياسة الضغط الجمركي
استخدم ترامب الرسوم الجمركية كسلاح سياسي أكثر من مرة، ولم يكن الأمر مقتصرًا على كندا. فقد سبق له أن هدد باستخدامها لإجبار كولومبيا على استقبال رحلات تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة. واليوم، جاء الدور على كندا التي كانت دائمًا الحليف التجاري الأقرب للولايات المتحدة.
لكن هذه المرة، لم يمر التهديد دون رد. فقد بدا واضحًا أن أوتاوا لن تكتفي بالمفاوضات، بل إنها مستعدة لاتخاذ خطوات مضادة.
كندا تعلن موقفها: "لن نتراجع"
في خطاب متلفز، توجه رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى المواطنين قائلاً إن كندا لم تسعَ لهذه الأزمة، لكنها لن تتراجع أمامها. وبعد لحظات، جاء الإعلان الذي لم يكن متوقعًا، حيث أعلن ترودو أنه في حال مضت الولايات المتحدة قدمًا في فرض الرسوم الجمركية، فإن كندا سترد بالمثل عبر فرض رسوم بنسبة خمسة وعشرين في المئة على واردات أمريكية بقيمة مئة وخمسة وخمسين مليار دولار كندي.
توافق سياسي نادر في كندا
عادة ما تكون الساحة السياسية الكندية ساحة خلافات بين الأحزاب، لكن هذه المرة كان هناك توافق غير مسبوق بين مختلف القوى السياسية على ضرورة التصدي للإجراءات الأمريكية. أعلن مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا السابق والمرشح البارز لخلافة ترودو، تأييده للرسوم الانتقامية. كما انضمت إليه كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء السابقة، بالإضافة إلى بيير بوليفيه، زعيم حزب المحافظين المعارض، الذي يحظى بشعبية واسعة قبل الانتخابات المقبلة.
حتى قادة المقاطعات الكندية، الذين كانوا منقسمين لفترة طويلة، اتفقوا جميعًا على ضرورة الرد الحازم. وامتد هذا التأييد إلى المواطنين، حيث بدأ الكنديون بتداول قوائم بالمنتجات الأمريكية التي يمكن مقاطعتها كخطوة شعبية للضغط على واشنطن.
الخطر الاقتصادي: هل يدخل الاقتصاد الكندي في ركود؟
رغم موقف كندا القوي، لا يمكن إغفال الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه الأزمة. يتوقع بعض الاقتصاديين أنه إذا تم فرض الرسوم الجمركية، فقد يدخل الاقتصاد الكندي في حالة ركود خلال فترة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر. وفي مقاطعة كيبيك وحدها، يتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى فقدان مئة ألف وظيفة.
أما الولايات المتحدة، فرغم أن اقتصادها أكثر تنوعًا وأقل تأثرًا بالتجارة الخارجية، فإن دراسة أجراها مختبر الميزانية بجامعة ييل أشارت إلى أن فرض الرسوم سيكلف الأسرة الأمريكية ما يقارب ألفًا ومئتي دولار إضافي شهريًا.
أوراق كندا في المواجهة
قد يكون الاقتصاد الأمريكي أقوى بعشر مرات من نظيره الكندي، لكن هذا لا يعني أن كندا عاجزة عن المواجهة. فهناك عدة عوامل تمنحها نفوذًا في هذه المعركة التجارية.
تعد كندا السوق التصديرية الأهم لأربع وثلاثين ولاية أمريكية، مما يمنحها القدرة على استهداف مناطق حساسة سياسيًا في الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية انتقامية. كما أنها أكبر مورد للنفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء للولايات المتحدة، ما يجعل أي تصعيد تجاري يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الصناعية والطاقة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك كندا معادن نادرة حيوية للصناعات الدفاعية والتكنولوجية، مثل الجرمانيوم المستخدم في إنتاج أشباه الموصلات والبصريات المتقدمة. وقد ألمح ترودو في تصريحاته إلى أن حكومته قد تعيد تقييم وصول الولايات المتحدة إلى هذه الموارد إذا استمر التصعيد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن كندا لا ترغب في تأجيج الصراع أكثر مما هو عليه.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد، والتحدي الرئيسي الذي تواجهه كندا الآن هو إقناع ترامب بالتخلي عن التهديدات الجمركية أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى. لكن حتى لو انتهت الأزمة الحالية، فإن هناك قلقًا متزايدًا من أن هذا ليس سوى بداية مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية الأمريكية على كندا.
يدرك المسؤولون في أوتاوا أن هذه الأزمة لن تكون الأخيرة، خاصة مع بقاء ترامب في السلطة، وهو ما يعني أربع سنوات إضافية من الابتزاز الاقتصادي والضغوط التجارية.
إعادة النظر في العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة
بعد هذه التجربة، من المرجح أن تتخذ كندا خطوات جادة لتقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة. فقد أصبح من الضروري أن توسع علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا، وأن تعيد هيكلة اقتصادها بحيث يكون أقل اندماجًا بالصناعات الأمريكية.
كما سيتطلب الأمر جهودًا دبلوماسية لإعادة بناء العلاقات مع واشنطن من موقع قوة وليس من موقع التبعية، وهو ما لن يكون سهلًا بعد هذه الأزمة.
كندا لن تخضع لكنها تسعى للحل
في نهاية تحليله، كتب البروفيسور رولاند باريس أن كندا ستواصل مد يد الصداقة للولايات المتحدة، لكنها لن تخضع للضغوط.
ورغم حالة الغموض التي تسيطر على المشهد، فإن أمرًا واحدًا بات مؤكدًا، وهو أن العلاقة بين البلدين لن تعود كما كانت، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في السياسات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.