التعاون الاستثماري بين الصين والدول العربية يزداد قوةً وتنوعاً

في ظل تغيرات متسارعة لم يشهد لها العالم مثيلا منذ قرن ومع عدم وجود زخم كافٍ لدفع التعافي الاقتصادي العالمي، تتزايد حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، ويُبدي رواد الأعمال اهتماما بالغا بإيجاد وجهات استثمارية تحمل آفاقاً واعدة.
وسط كل ذلك، شهد التعاون بين الصين والشرق الأوسط تقدما كبيرا بفضل وفرة رأس المال في تلك المنطقة والتكنولوجيا الصينية المتقدمة. ففي السنوات الأخيرة، قامت مجموعة من الشركات الشرق أوسطية مثل أرامكو السعودية وكذلك صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية وغيرها من المؤسسات المالية في المنطقة بتسريع دخولها السوق الصينية. كما عملت الشركات الصينية على تسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط، ليستمر التعاون المربح للجانبين في التعمق، في دلالة على الثقة المتبادلة من الجانبين في القدرة على دفع التنمية الاقتصادية.
تسارع وتيرة الاستثمار في الصين
لقد قدم صوت الرافعات الكبيرة وهدير مركبات الهندسة الميكانيكية سيمفونية تعاون مشترك في موقع بناء المرحلة الثانية من مشروع قولي المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في مجمع قولي للبتروكيماويات بمدينة تشانغتشو في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين. ففي نوفمبر الماضي، بدأت أعمال بناء هذه المرحلة الثانية، حيث تتعاون شركة "سينوبك" وشركة فوجيان المحدودة للبتروكيماويات وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في بناء المشروع المذكور، باستثمارات إجمالية تبلغ 71.1 مليار يوان (حوالي 9.9 مليارات دولار أمريكي)، وهي من بين أكبر الاستثمارات الصناعية في فوجيان حتى الآن.
وعلى بعد بضعة كيلومترات بالمدينة نفسها، بدأ بناء المجمع الرئيسي لمشروع استثماري مشترك للإيثيلين، تشارك فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، حيث يجري تشييد المشروع بإجمالي استثمارات تصل إلى 44.8 مليار يوان (حوالي 6.3 مليارات دولار أمريكي) بالتعاون بين سابك ومجموعة فوجيان المحدودة للبتروكيماويات. ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في عام 2026، كما أدى وفقا للتقديرات الأولية إلى تحفيز استثمارات تتجاوز قيمتها 200 مليار يوان لصالح صناعات المنبع والمصب في قاعدة قولي للبتروكيماويات التي يجري فيها تشييد المشروع.
أما في شمال الصين، فقد تم الانتهاء من أعمال بناء منصة تجميع ونقل النفط والغاز لشركة أرامكو السعودية في أغسطس الماضي، والتي بنتها شركة هندسة النفط البحري (تشنغداو) المحدودة التابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وتم تسليمها في مدينة تشنغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وتعد هذه المنصة من أكبر المنصات البحرية للنفط والغاز في العالم من حيث قدرات التجميع والنقل.
كما كشفت شركة سابك عملاق صناعة البتروكيماويات السعودي عن خطة تعاون أخرى في الصين، والتي بصددها قال عبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي للشركة والعضو التنفيذي في مجلس إدارتها إن "هذا يعد معلماً هاماً آخر في تطوير أعمال سابك في الصين، مما يدل على ثقتنا في مواصلة الاستثمار في الصين". w
وبالتالي، فإنه بدءا من صندوق الاستثمارات العامة وصولا إلى أرامكو وسابك وكذلك شركات من القطاع الخاص، قامت الكثير من المؤسسات والشركات السعودية باستثمارات كبيرة في الصين، حيث أشاد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح بتوسع التعاون الاستثماري بين البلدين.
كما ذكر خبراء سعوديون زاروا الصين في سبتمبر الماضي أن مجتمع الأعمال في المنطقة لديه تفاؤل وثقة في آفاق التنمية الاقتصادية للصين، ومستعد لاغتنام الفرص ومواصلة الاستثمار في الصين مع الاستفادة من المزايا التكاملية وابتكار أنماط جديدة للتعاون ومواصلة تعميق التعاون في مجالات مثل الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والتمويل والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي.
تفضيل الاستثمار في الأصول الصينية
شهدت الصين والدول العربية في عام 2024 نتائج بارزة في التعاون الاستثماري والمالي. ففي أكتوبر الماضي أعلنت بورصة هونغ كونغ عن عزمها فتح مكتب خاص لها في العاصمة السعودية الرياض في عام 2025، بهدف تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتعميق الروابط بين الصين ومنطقة الخليج وخلق فرص جديدة للزبائن والمصدرين العالميين.
وفي الشهر نفسه، تم طرح اثنين من صناديق التداول في السوق المالية السعودية (تداول)، حيث يعتبر ذلك علامة مهمة لارتباط سوقي رأس المال بين هونغ كونغ والسعودية. وأصبح صندوق البلاد (سي سوب إم إس سي آي) المتداول أول صندوق متداول في البورصة السعودية يتتبع سوق الأسهم في هونغ كونغ، كما أنه الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأ تداوله بحجم أولي يتجاوز 1.2 مليار دولار أمريكي.
وتنشط بعض الصناديق السيادية العربية في البورصة الصينية وتنظر في صناعات مختلفة غير مجال البتروكيماويات. ففي مايو الماضي، تلقت مجموعة لينوفو الصينية استثمارا إستراتيجيا بقيمة ملياري دولار أمريكي من إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. كما استثمرت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) من أبو ظبي، في أكثر من 100 شركة صينية منذ دخولها السوق الصينية في عام 2015 .
وذكرت بلومبرج في 25 سبتمبر 2024 أنه حتى ذلك اليوم، وصل حجم معاملات شركات الشرق الأوسط في الصين هذا العام إلى 9 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة المعاملات الاستثمارية بشكل أكبر في الأرباع المقبلة.
ومن مكتب أبوظبي للاستثمار إلى هيئة الاستثمار الكويتية، يبدو مدى اهتمام الدول العربية بمجالات الطاقة الجديدة والطب والتكنولوجيا والاستهلاك وغيرها، كما قالت تشن يوه يانغ، نائبة الأمين العام لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، إن استثمار الدول العربية في الأصول الصينية يُظهر تفاؤلها بشأن التنمية طويلة الأمد للسوق الصينية وسيساعد أيضا في تنويع استثماراتها وإدارة المخاطر المالية.
تزايد جاذبية أسواق الشرق الأوسط
مع دخول رؤوس أموال شرق أوسطية إلى السوق الصينية وتوجه المزيد من الشركات الصينية إلى توسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط، يزداد التعاون بين الجانبين قوة ويطرق مجالات مختلفة.
في دولة قطر، أطلقت شركة يويتونغ الصينية، الرائدة على مستوى العالم في صناعة الحافلات، مؤخرا أعمال تشييد مصنع لإنتاج الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة في قطر. ويعد ذلك أول مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في قطر.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت طائرات بدون طيار تابعة لشركة ميتوان الصينية الرائدة في توفير خدمات الحياة اليومية عبر الإنترنت، بدأت الشهر الجاري خدماتها للتوصيل في دبي. وأفادت الشركة بأن فرعها لخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار "كيتا درون" حصل على ترخيص تجاري من قبل هيئة دبي للطيران المدني للتوصيل بالطائرات بدون طيار ما وراء نطاق الرؤية البصرية، وهو الترخيص الأول من نوعه الذي تمنحه دبي.
وقد عبر جيانغ يوي تاو، نائب رئيس شركة إيهانغ، الرائدة في مجال المركبات الجوية الكهربائية للإقلاع والهبوط العموديين، عن رؤيته في هذا الصدد قائلا "إننا نعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقا هامة في إستراتيجيتنا، حيث تذخر المنطقة بآفاق واعدة لتنمية صناعات المستقبل".
وقد أشار تقرير بعنوان "طريق الأعمال عبر الألفية: رؤية جديدة للاستثمار في الدول العربية" صدر عن شركة إرنست ويونغ العالمية للاستشارات في 18 ديسمبر إلى أنه في عام 2023، زاد معدل النمو السنوي للاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية بشكل كبير، ما يدل على أن الدول العربية أصبحت جذابة للشركات الصينية، وخاصة في المجالات الأربعة المتمثلة في المالية والطاقة والبنية التحتية والاستهلاك. وفي هذا الصدد، ذكرت لو جينغ، رئيسة الشركة المحدودة لبنك ستاندرد تشارترد (الصين)، أن إيرادات مجموعة ستاندرد تشارترد في ممر الأعمال بين الصين والشرق الأوسط شهدت نموا مزدوج الرقم في النصف الأول من هذا العام، وهذا يبرز الحماسة المتزايدة للاستثمار المتبادل، مؤكدة أن "المشاريع الجارية ليست سوى غيض من فيض، حيث يجري تواصل مستمر بين العديد من الشركات من الجانبين، ما يفتح إمكانات غير محدودة للتعاون المستقبلي".