حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات وصفت ب"المهمة والمعززة للاقتصاد الوطني" خلال عام 2024، ورصدت الرياض نحو 15 إنجازًا ضخمًا للمملكة تحققت في عام واحد واحتلت المملكة فيها المرتبة الأولى عالميا وإقليميًا وعلى مجموعة ال 20 إذ تصدرت مؤشرات عالمية شملت الاستثمار الجريء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وغيرها. هذه الإنجازات تعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه، وتؤكد مساعي المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وحققت التفوق وفق المقاييس الدولية بثقة المواطنين بحكوماتهم عبر مقياس إيدلمان للثقة، والتفوق بالبيانات الحكومية المفتوحة وفق مؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، وحققت المعرفة والمهارات الرقمية وفق مؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، والتفوق بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2023 وفق "الأيسكو" التابعة للأمم المتحدة، وبمؤشر عدد مستخدمي الإنترنت تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، والتفوق بالإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي "Tortoise Intelligence"، والتفوق بمؤشر الخدمات الرقمية "OSI" وفق مؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، والتفوق بحجم الاستثمار الجريء في عام 2023 "MAGNITT " بتقرير، والتفوق بمؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية "SPI"، والتفوق بمواعيد إقلاع الرحلات بتقرير "Cirium"، والتفوق بإنتاج التمور وتصديرها وفق تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور، والتفوق بمؤشر الأمن السيبراني وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024. وحققت المملكة المرتبة الأولى في عدد من الجوائز بمسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب مسابقة "WAICY2024"، والتفوق بمؤشرات نمو عدد السياح الدوليين وإيرادات السياحة الدولية وفق تقرير الباروميتر الصادر من الأممالمتحدة للسياحة، والتفوق بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي "Tortoise Intelligence"، وبمؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة "QI4SD" "لعام 2024 وفق منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". وقال م. محمد العوامي المختص مدير الثقة الرقمية والأمن السيبراني بإحدى شركات القطاع الخاص ل"الرياض": "يُعتبر تفوق المملكة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي إنجازًا هامًا يُبشر بمستقبل واعد للاقتصاد والمجتمع السعودي، ويُؤكد على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030"، مضيفا "إن تفوق المملكة في مؤشر الأمن السيبراني وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وكذلك تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي كما يتضح من مؤشرات مختلفة مثل "Tortoise Intelligence" ومسابقة "WAICY2024"، يُعتبر إنجازًا مهمًا جدًا وله دلالات عميقة على عدة مستويات، منها التفوق في الأمن السيبراني، فحماية البنية التحتية الرقمية يُظهر مدى جدية المملكة في حماية بنيتها التحتية الرقمية الحيوية التي تشمل القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية، ففي عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، تُعد القدرة على تأمين هذه البنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية لاستمرارية الأعمال والخدمات، وحماية البيانات الحساسة للمواطنين والمؤسسات"، مضيفا "هذه المنجزات تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي، إذ يُساهم التفوق في الأمن السيبراني في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد الرقمي السعودي، فعندما يشعر الأفراد والشركات بالأمان عند التعاملات الرقمية، يزداد استخدامهم للخدمات الإلكترونية، مما يُحفز النمو الاقتصادي والابتكار، كما أن التفوق في الريادة الإقليمية والعالمية يُؤكد هذا الإنجاز ريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والعالمي، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وهذا يُعزز من مكانة المملكة كشريك موثوق في التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتحديات السيبرانية. رؤية المملكة الاستباقية وعن التفوق التفوق في الذكاء الاصطناعي: قال: "إن الاستعداد لمستقبل التكنولوجيا يُشير لتفوق المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى رؤية المملكة الاستباقية واستعدادها لمستقبل التكنولوجيا، ويُعتبر الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات التي ستُشكل ملامح المستقبل، والاستثمار فيه يُمكن المملكة من الاستفادة من إمكانياته الهائلة في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والمدن الذكية". وأضاف "يُحفز الاستثمار بالذكاء الاصطناعي الابتكار والتنافسية في الاقتصاد السعودي، ويُمكن للشركات والمؤسسات استخدام تقنياته لتحسين كفاءة العمليات، وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن المملكة تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030، إذ يُساهم مجال الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأهداف التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويُمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين جودة الحياة. إلى ذلك شدد حسين النمر الخبير الاقتصادي على أن القيادة الرشيدة تبذل جهودا متعاظمة في سبيل تحقيق المملكة لمنجزات اقتصادية كبرى، مشيرا إلى أهمية إنجازات المملكة في مجال الاستثمار الجريء، وقال: "يعتبر تفوق المملكة في مجال الاستثمار الجريء مؤشرًا إيجابيًا جدًا على مستقبل الاقتصاد الوطني، ويُؤكد على أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة والابتكار، وهذا التفوق يُعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال ريادة الأعمال والابتكار، ويجذب المزيد من الاستثمارات والفرص الاقتصادية"، مضيفا "إن الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا يؤكد أن المملكة تُولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في التكنولوجيا وتعتبرها محركًا رئيسيًا للتنمية والازدهار، كما يعكس هذا الإنجاز رؤية المملكة الطموحة لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، ويُظهر التزامها بتحقيق هذه الرؤية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والبحث والتطوير، فبلادنا تعزز مكانتها على الساحة الدولية ويُساهم هذا التفوق في تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار على الساحة الدولية، ويجذب الاستثمارات والشراكات الدولية إليها. وتابع "إن تفوق المملكة في مجال الاستثمار الجريء، كما يتضح من تقارير MAGNiTT وغيرها، يُعدّ مؤشرًا قويًا على حيوية الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية، وهذا التفوق له دلالات مهمة جدًا على الاقتصاد الوطني، ذلك مهم في دعم ريادة الأعمال والابتكار، إذ يُساهم الاستثمار الجريء في تمويل الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة، مما يُشجع على ريادة الأعمال ويُحفز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا يُؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية ديناميكية قادرة على النمو والتطور، ويُساعد الاستثمار الجريء في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، من خلال دعم قطاعات جديدة وواعدة غير النفطية، وهذا يُقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ويُساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا، كما أنه يخلق فرص عمل جديدة حيث تُساهم الشركات الناشئة التي تحصل على تمويل من الاستثمار الجريء في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والابتكار والخدمات، هذا يُساهم في حل مشكلة البطالة وزيادة مشاركة الشباب في سوق العمل. وأبان النمر إلى أن الاستثمار الجريء يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يُعتبر ازدهار سوق الاستثمار الجريء في المملكة عامل جذب مهم للاستثمارات الأجنبية، حيث يُشجع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة، وهذا يُساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى المملكة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار، كما يُساهم الاستثمار الجريء في تطوير البنية التحتية التكنولوجية ، من خلال دعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. هذا يُساعد على بناء اقتصاد رقمي قوي ومتطور، ويُساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي، من خلال دعم الشركات الناشئة التي تُقدم منتجات وخدمات مبتكرة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وهذا يُساعد على زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.