الصناعات المتعثرة الأوربية تواجه صدمة أسعار غاز جديدة

تستعد الصناعات المتعثرة في أوروبا لصدمة أسعار غاز جديدة خلال أشهر الشتاء المقبلة، مع استنزاف المخزونات بسبب الطقس البارد، وتكثيف المنافسة مع آسيا على الغاز الطبيعي المسال، واحتمال انخفاض الإمدادات الروسية. ومنذ أزمة الطاقة في العام 2022، عندما بلغت أسعار الغاز ذروتها عند ما يقرب من 350 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، أغلقت عشرات الشركات في جميع أنحاء أوروبا مصانعها وخفضت أنشطتها ووظائفها حيث قوضت أسعار الغاز المرتفعة قدرتها التنافسية. ويحافظ الكثيرون على انخفاض الطلب وانخفاض نشاط التصنيع، مع آثار سلبية على النمو البطيء في أوروبا. وظل الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي أقل بنسبة 17٪ من المتوسط لخمس سنوات المسجل خلال سنوات ما قبل الوباء. وفي الوقت نفسه، وصلت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام ويتوقع المحللون ارتفاعها أكثر. وقال سفين توري هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة يارا المدرجة في أوسلو: "القلق هو أننا نضع حذرنا لأن أسعار الطاقة أقل الآن مما رأيناه في عام 2022". وقال: "من المهم أن نذكر أنفسنا بأننا ما زلنا عند مستويات أعلى بكثير من مناطق رئيسة أخرى مثل الولايات المتحدة والشرق الأوسط وروسيا". وساعد التوتر بشأن انتهاء صلاحية صفقة العبور الروسية لتوريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا في نهاية العام في دفع عمليات الشراء. وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أميركا، إن ذلك قد يدفع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى 70 يورو/ميغاواط/ساعة العام المقبل من حوالي 50 يورو/ميغاواط/ساعة الآن.
ويقارن ذلك بأسعار الغاز المتوسطة في الاتحاد الأوروبي البالغة 17.58 يورو/ميغاواط/ساعة على مدى خمس سنوات قبل الوباء، وفقًا لبيانات بورصة لندن. وتبدو مخزونات الغاز في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 85٪، أي أقل بنحو 10 نقاط مئوية عن العام الماضي، وفقًا لبيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا. وقالت باربرا لامبريشت، المحللة في كوميرز بنك، إن هذا يجعل الشتاء الحالي غير مريح بالفعل، حيث ستتسبب موجات البرد في انخفاض مستويات التخزين بشكل أسرع مما كانت عليه خلال آخر شتاءين معتدلين نسبيًا. وفي محاولة لحماية الإمدادات، زادت المفوضية الأوروبية في بداية ديسمبر هدفها لملء التخزين، مما قد يضيف إلى الضغوط الصعودية على الأسعار. وأظهرت بيانات بيرنشتاين إغلاق عشرات المصانع في أوروبا وفقدان ما يقرب من مليون وظيفة تصنيع على مدى السنوات الأربع الماضية. وفي تقرير عن القدرة التنافسية لأوروبا في سبتمبر، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي إن فقدان الغاز الروسي الرخيص نسبيًا في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 كان له "تكلفة ضخمة" على الاقتصاد وأن الوقود الأحفوري سيكون مطلوبًا على الأقل لبقية العقد.
وعلى الرغم من أن أسعار الطاقة انخفضت بشكل كبير من ذروتها، لا تزال شركات الاتحاد الأوروبي تواجه أسعار كهرباء تزيد بمقدار 2-3 أضعاف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وتظل أسعار الاتحاد الأوروبي الحالية أعلى بنحو خمسة أضعاف من الغاز الأمريكي، الذي يتم تداوله عند 3.095 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، أي ما يعادل 10.02 يورو/ميغاواط ساعة. وفي أغسطس، أظهر مسح أجرته غرف التجارة الألمانية أن أسعار الطاقة المرتفعة ونقص إمدادات الطاقة الموثوقة يعوقان الإنتاج الصناعي ويدفعان بعض الشركات الألمانية إلى التفكير في الانتقال إلى الخارج. وقال الرئيس التنفيذي لشركة يارا أيضا إن الشركة "تحول تعرضها للطاقة بعيدا عن أوروبا". وقد أشارت مجموعة الضغط الصناعية الألمانية، بي دي آي، إلى ارتفاع أسعار الطاقة باعتبارها من بين العوامل التي تهدد القدرة التنافسية لأكبر اقتصاد في أوروبا. وقال رئيس بي دي آي سيجفريد روسورم، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة بي دي آي: "إن خطر نزع الصناعة بسبب الهجرة الصامتة والتخلي عن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص يتزايد باستمرار". وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيسين كروب الصناعية الألمانية إن الصناعات في فرنسا تتوقع أن تعمل بنحو 70-80% من طاقتها هذا الشتاء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة في قطاع الكيميائيات.
وقال محللون في رابوبانك "مع استمرار الصناعة في التدهور، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن الطلب على الغاز من هذا القطاع سيعود هذا العام"، مضيفين أن بعض الزيادة في الطلب ممكنة من قطاع التدفئة. وقال هيلج هاوجان رئيس تجارة الغاز والطاقة في شركة إكوينور النرويجية، أكبر مورد للغاز في الاتحاد الأوروبي، إن مستويات التخزين الحالية في الاتحاد الأوروبي أقل بنحو 10 مليارات متر مكعب عن العام الماضي من حيث القيمة المطلقة، وسيتم تغطية الفرق بشكل أساسي من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال. وسوف يأتي هذا بثمن مع اشتداد المنافسة على الإمدادات المتاحة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي تجنب فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشدة، فقد قيد شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وصوت البرلمان الأوروبي في أبريل على تمرير قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال منع الشركات الروسية من حجز سعة البنية التحتية للغاز.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات سحب التخزين ودفع الاتحاد الأوروبي إلى التنافس بشكل أقوى مع آسيا على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والشرق الأوسط. واستوردت أوروبا 11.3 مليار متر مكعب، أو حوالي 170 شحنة، من الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر، معظمها من الولايات المتحدة والشرق الأوسط. في وقت، من المرجح أيضًا أن تكون واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال الروسي أقل في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ولكن بنسبة ضئيلة تبلغ 1.6% فقط. ومن المرجح أن يصل إجمالي 14.93 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى آسيا هذا العام، بانخفاض عن 15.17 مليون طن في عام 2023، وفقًا لبيانات كبلر.
والصين هي المشتري الرئيس للغاز الطبيعي المسال الروسي، بواقع 6.65 ملايين طن هذا العام، بزيادة طفيفة عن 6.63 ملايين طن في عام 2023. والمستورد الرئيس الآخر هو اليابان، التي تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي نتيجة لحصة ملكية في مشروع الغاز الطبيعي المسال سخالين-2. إلى ذلك قالت مصادر أن شركة الطاقة البريطانية بي بي، تبحث عن مشترين لحصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الأمريكية. وقد تجمع الشركة ما يصل إلى 3 مليارات دولار من البيع، وقد تبيع ما يصل إلى 49٪ من حصة الشركة. وعملية البيع هي جزء من حملة الرئيس التنفيذي لشركة بي بي موراي أوكينكلوس لخفض مستويات ديون الشركة، التي ارتفعت على مدار العام الماضي. ومع تراجع سعر سهمها، تواجه بي بي ضغوطًا من المستثمرين لتحسين الأداء والربحية وسط مخاوف بشأن استراتيجية الشركة للتحول في مجال الطاقة. ولدى الشركة أيضاً خطط لبيع حصص في أعمالها الشمسية بالإضافة إلى قسم الرياح البرية في الولايات المتحدة، وعمليات الرياح البحرية. وسيقوم أوكينكلوس، الذي يسعى إلى زيادة التدفق النقدي وخفض الديون، بتحديث استراتيجية الشركة في فبراير. وارتفع صافي الدين إلى 24.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 22.3 مليار دولار قبل عام، بسبب عمليات بيع أصول أقل من المتوقع، وفقًا لما ذكرته شركة بي بي في نتائج الربع الثالث. وخسرت أسهم الشركة أكثر من 18٪ من قيمتها حتى الآن هذا العام، وهو أداء أسوأ من أي من منافسيها. وانخفضت أسهم شل بنسبة 3٪ حتى الآن في حين ارتفعت أسهم إكسون موبيل بنسبة 14٪ وارتفعت أسهم شيفرون بنحو 7٪. وخضع قطاع خطوط أنابيب النفط والغاز في الولايات المتحدة لعمليات توحيد متزايدة في السنوات الأخيرة مع نمو الإنتاج ومشاكل التصاريح لخطوط الأنابيب الجديدة التي تجعل الأصول الحالية أكثر قيمة. وتمتلك بي بي حوالي 1500 ميل (2414 كيلومترًا) من خطوط الأنابيب التي تنقل 1.1 مليون برميل من النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود يوميًا عبر الولايات المتحدة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
الصناعات في فرنسا تتوقع أن تعمل بنحو 70-80% من طاقتها