في إطار رؤية المملكة 2030، كانت إحدى المبادرات هي جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقر إقليمي لها في الرياض، ويشمل ذلك شركات التكنولوجيا الحيوية. الهدف هو تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي للأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في نمو الاقتصاد السعودي وخلق فرص عمل جديدة. كما تهدف هذه المبادرة إلى توطين هذه الصناعة، وهو مجال رئيس للتنويع الاقتصادي في المستقبل. من أجل تمكين هدف التوطين، يجب تحفيز شركات التكنولوجيا الحيوية العالمية هذه على تنفيذ جزء من أنشطة البحث والتطوير داخل المملكة والتفاعل مع الكيانات المحلية. هذا التحفيز ليس فقط سيعزز تخصيص منتجات هذه الشركات وفقًا للاحتياجات السكانية، بل سوف تمكن أنشطة البحث والتطوير هذه من نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة إلى المملكة. يتم ذلك عن طريق حث الشركات على التعاون مع الجامعات والمستشفيات والمؤسسات البحثية السعودية لاستكمال بعض الأنشطة البحثية اللازمة لترخيص وإطلاق منتجاتها في السوق، كإجراء الدراسات السريرية ومراقبة ما بعد السوق. مما يعزز من مهارات الباحثين المحليين ويرفع من جودة الأبحاث، ويتماشى بشكل أكبر مع أهداف المملكة لتعزيز الابتكار وبناء القدرات البحثية. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن صناعة التكنلوجيا الحيوية تتموضع ضمن نظام بيئي معقد للغاية. حيث يوجد في المركز شركات التكنولوجيا الحيوية، وهي الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات الفعلية المتعلقة بصحة الإنسان. من ثم، يحيط بهذه الشركات عدد من الكيانات الأخرى المتنوعة، والتي تدعم عمل هذه الشركات. من ضمن هذه الكيانات منظمات البحوث التعاقدية والموردين ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية. ولا ننسى البنوك الاستثمارية في مجال التكنولوجيا الحيوية وشركات تحليل البيانات وشركات العلاقات العامة. علاوة على الهيئات التنظيمية والوكالات الحكومية وشركات التأمين وما إلى ذلك. تحتاج شركات التكنولوجيا الحيوية إلى الخدمات التي توفرها هذه الكيانات من أجل تطوير منتجاتها وتصنيعها وطرحها وتسويقها بنجاح. لا يمكن لأي شركة في هذه الصناعة ممارسة نشاطها من دون العمل بفعالية مع جميع هذه الكيانات المساندة. لذلك فإن ممارسة هذه الشركات العملاقة جزء من نشاطاتها محليًا ستخلق جدوى اقتصادية لنشوء مثل هذه الكيانات داخل المملكة. إن وجود هذه الكيانات المساندة ونضجها يهيئ هذا النظام البيئي لشركات التكنولوجيا الحيوية المحلية الناشئة ويعزز فرص نجاحها. * عالمة أبحاث